رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۵۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت از خسارت
قاضی	عباس موذن شریعت احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت: در دعوی مطالبه خسارت کالای بیمه شده از شرکت بیمه، دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. زیرا قدر متیقن از خسارت تاخیر تادیه، خسارت مربوط به دین با موضوع وجه رایج است که خود امری استثنایی بوده و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته ی خواهان آقای ع. ح. با وکالت آقای ب. ب. که خواهان متعاقب تقدیم دادخواست فوت کرده و جانشینان وی به شرح گواهی انحصار وراثت معرفی شده اند به طرفیت شرکت سهامی بیمه..... به شرح دادخواست مطالبه خسارات وارده به کالای خود موضوع بیمه نامه باربری به شماره ......مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ به میزان ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد بموجب بیمه نامه مذکور کالای خواهان که شامل لوازم یدکی خودرو و فیلتر بوده نزد شرکت خوانده تحت پوشش بیمه باربری به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قرار گرفته است و محموله بوسیله لنج شماره .......از مبداء دبی به مقصد بندر گناوه طی طریق نموده که متاسفانه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در سه مایلی بندر گناوه غرق شده است خوانده اجمالا" با ادعای اینکه غرق شناور ناشی از اضافه بار بوده طبق شرط مقرر در بیمه نامه خسارت را قابل رسیدگی و پرداخت نمی داند نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه پیوست پس از گزارش ما وقع با اعلام اینکه شناور توانسته مجوز خروج را از بندر مبداء دریافت و به سفر خود ادامه دهد و هیچگونه خطری بواسطه اضافه بار متوجه شناور نگردیده است و نهایتا" علت غرق شناور را طوفانی بودن دریا اعلام خسارت وارده را در تعهد بیمه گر دانسته است نظر به اینکه نظریه کارشناسی مصون از ایراد و اعتراض موثر خوانده باقی مانده است چرا که دلیل متقنی مبنی بر اضافه بار ارائه نشده و براساس نظریه کارشناس در مرحله ی تامین دلیل این ادعا را نموده اند بنابراین ضمن رد مدافعات غیر موثر خوانده ، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا" به مواد ۱ و ۱۹ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یعنی زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه ..... با نمایندگی ف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۰ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۱ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است . با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه ، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق بیمه نامه باربری شماره .......مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ تعهدات تجدیدنظر خواه در بیمه نمودن کالاهای تجدیدنظر خوانده محرز می باشد و مراتب جهت احراز وقوع خسارت و علت حادثه به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام که نظریه مذکور خالی از تعرض و ایراد موثر باقی مانده و با اوضاع و احوال موثر قضیه مبانیتی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی با اضافه کردن این موضوع که مطابق بیمه نامه حداقل ۲۰ درصد به عنوان فرانشیز در نظر گرفته شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته و این ۲۰ درصد باید از اصل خواسته کسر گردد دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که به صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه لغایت زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اشعار دارد به نظر این دادگاه متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تقصیر تجدیدنظر خواه می باشد با توجه به اینکه مطالبه این مبلغ ماهیتا خسارت تلقی می شود بنابراین مطالبه خسارت از خسارت می باشد که اساسا قابل مطالبه نیست و از شمول ماده ۵۲۲ قانون صدر الذکر خارج است زیرا قدر متیقن مطالبه خسارت تاخیر تادیه فقط در دین رایج پذیرفته شده و استثناء است توسعه آن و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد به علاوه پرداخت خسارت اموال شرکت دین تلقی نمی شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدر الذکر در این قسمت، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید .رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن