رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۶۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قاضی	دیوسالار رشیدی باقری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز: ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست بیمه الف. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و ش. و ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار، ناشی از اعتبار اسنادی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ۱۴/۵/۸۶ الی یوم الوصول و هزینه های دادرسی و واخواست و حق الوکاله وکیل........،علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله سند اعتبار اسنادی شماره ۸۵۹۰۱۹۴۱ مورخ ۸/۵/۸۵ به میزان ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار آمریکا و سفته های شماره ۰۹۶۱۰۱ الی ۰۹۶۱۳۳ و ۰۹۶۱۳۵ الی ۰۹۶۱۴۰ و ۰۹۶۰۹۳ و واخواست های منضم آن و تعهدنامه ها و چگونگی تعهد و ضمانت پرداخت مطالبات از سوی متعهد اصلی و ضامینن و ....، و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات مواد ۷۶ و ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و مصون ماندن مستندات ابرازی از هرگونه ایراد تردید تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد. و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶”......کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات در یافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و .....مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.....” و توجه به تسری امتیازات بانک ها به موسسات غیر بانکی و اینکه موافق با ماده ۴۰۳ قانون تجارت “در کلیه مواردیکه به موجب توافق یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت شده باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.” که حکم فوق طبق ماده ۴۰۴ قانون تجارت [در] مواردی که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئوول انجام تعهد می باشند جاری خواهد بود. و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد. ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی و پیش بینی مسوولیت قراردادی در پرداخت خسارت معین وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، و اینکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و ظهرنویسان و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور و عدم توجه به ایرادات دارد،دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰و ۲۲۰و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ قانون تجارت و همچینن ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مجموعا ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار آمریکا بابت اصل خواسته و مبلغ /۰۰۰/۶۰۲/۹۶ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز هزینه واخواست به میزان /۰۰۰/۰۴۴/۷۹ ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.ودر خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سود مطالبات ادعایی، با توجه به آنکه، خسارت تأخیر تأدیه، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت،.... در حالی که این موضوع ادعا منصرف از وجه رایج و بلکه به دلار می باشد که خود با نوسانات ارزی بازار مورد تغییر قرار گرفته و شناور به تناسب قیمت جهانی بر حسب اوضاع اقتصادی می باشد و بدین ترتیب موضوع خواسته خارج از شمول مقررات قانونی در مبحث خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود، فلذا، دادگاه با اسناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان این بخش از دعوا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره در محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در رد و بطلان ادعا، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیو سالار

در خصوص اعتراض خانم پ.ب. به وکالت از بانک ایران نسبت به قرار رد دادخواست صادره از سوی دفتر طی دادنامه شماره ۵۰۰۷۴۸ مورخ ۹/۷/۹۰، علی هذا، با توجه به چگونگی رفع نقص به عمل آمده از سوی وکیل خواهان طی لایحه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۶/۹۰ و مفاد آن، دادگاه ضمن پذیرش اعتراض، با استناد به مقررات مواد ۵۱ و ۵۳ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و رسیدگی به دعوا را تعقیب می نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ب. و آقای ح.م. به وکالت از بیمه الف. به طرفیت ش. و ش.الف. و ش. و ع. هر دو الف. و ش. و ش.نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹-۳۱/۲/۹۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار اعتبار اسنادی پرداختی صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در این خصوص اعتراض موجه و وارد تشخیص نمی گردد زیرا ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و فی نفسه دارای ارزش و قیمت جداگانه ای است که در بازار تعیین می گردد. و با تغییر نرخ تورم ارزش آن تغییر می کند نظر به مراتب دادنامه صحیحا و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

باقری - رشیدی