رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی قلی پور |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز: با توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای الف.خ. و شرکت کشتی سازی ... با وکالت خانم ر.م. و الف.ق. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای دکتر ف.م. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم و در توضیح آن بیان داشته که حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰۴۸۸ خوانده دعوا مبلغ نه صد و سه هزار و چهارصد و هشتاد و هشت دلار و نود و شش سنت به موکل بدهکار است به رغم مطالبه کتبی در تاریخ ۵/۱۰/۸۶ و ارسال اظهارنامه در تاریخ ۱۷/۱۰/۸۷ از پرداخت خودداری نموده با توجه به این که محکوم به پرداخت اصلی بدهی شده مستندا به ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و به صراحت رأی وحدت رویه ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی که خواسته پول خارجی است نیز می شود نظر به تغییر فاحش قیمت سالانه از تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده اند و مطالب دیگری را در شرح موضوع طی لایحه ای بیان نموده اند خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اظهار نموده است که خواهان قبلا دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تقدیم و در شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حکم طی دادنامه شماره ۷۲۴ مورخ ۳۰/۶/۹۰ حکم به ردّ دعوا صادرشده و پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تهران برابر دادنامه شماره ۲۱۵۲ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ حکم دادگاه بدوی که استدلال نموده بود خسارت تأخیر فقط ناظر به مطالبات و دیون از وجه رایج ریالی ایران می باشد و مطالبه سود فاقد وجاهت شرعی است را نقض و با این استدلال که هرگونه توافق مبنی بر استرداد زائد بر مبلغ (قرض) ازنظر شریعت اسلام و قانون ربا محسوب می گردد و فاقد مشروعیت می باشد و مطابق صراحت از ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را تنظیم نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و دادنامه بدوی را نقض و قرار ردّ دعوا صادر نموده است، علی ایحال اولا به موضوع خواسته به شرح فوق قبلا رسیدگی شده و رأی قطعی صادر گردیده است ثانیا خواهان اظهار داشته است که خواسته قبلی مطالبه سود بوده و چون ردّ شده است درخواست محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد. علی ایحال صرف نظر از اینکه مبلغ پرداختی دلار بوده و محکومیت خوانده نیز طی دادنامه های مزبور به پرداخت دلار می باشد. از آن جایی که خسارت تأخیر پرداخت مربوط به کاهش ارزش وجه پرداخت شده در مدت امتناع از پرداخت بوده است درحالی که در ارز خارجی مثل دلار و یا طلا در حقیقت نرخ آن ها به نرخ روز بوده و با تورم افزایش و یا کاهش می یابد علی الخصوص این که دلار از تاریخ مطالبه (۵/۱۰/۸۶) تاکنون چندین برابر گردیده است و از این باب خسارتی متوجه خواهان نشده ولی باملاحظه توافق نامه مورخ ۲۰/۱/۸۳ که در بند ۱ آن قید گردیده این مقدار دلار به صورت قرض الحسنه به شرکت صدرا پرداخت و در بند ۲ آن آمده است که مادامی که مبلغ مذکور در اختیار شرکت ص. باشد بهره ای به میزان لایبر + ۳% توسط شرکت فوق به شرکت ص. پرداخت شود. که این موضوع ربا محسوب و فاقد مشروعیت بوده و خلاف مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که قبلا در مرجع قضایی رسیدگی گردیده است و برخلاف توافق نامه مزبور ادعای مطالبه خسارت تأخیر نیز ناصحیح و بلاوجه می باشد. چراکه اراده آزاد طرفین قرارداد بر سود و بهره تعلق گرفته و نمی شود گفت که حالا که آن نشد این را بگیریم یا این نشد آن را بگیریم، بنابراین ادعا برخلاف توافق نامه خلاف قانون است. مع ذلک دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت احتمالی به شرح فوق ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۷۱۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه شرکت کشتی سازی ... با وکالت س.م. و الف.ق. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ۹۰۳۴۸۸ دلار و ۹۶ سنت اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فی مابین متداعیین پرونده همانا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده که بنا بر تصریح ماده ۵۲۲ از قانون مرقوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا ناظر به دعاویی بوده که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مالی مدیون شخص مدیون از پرداخت آن امتناع نموده باشد که در این صورت به لحاظ امتناع مدیون از پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد این در حالیست که در مانحن فیه اصل طلب تجدیدنظرخواه ارز خارجی بوده (دلار) که وجه رایج مملکتی محسوب نگردیده و خروج موضوعی از مقررات آمره ماده قانونی مارالذکر دارد. ثانیا هرچند مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مصوب ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاویی که خواسته آن پول خارجی بوده نیز می گردد لیکن این تصریح ناظر به زمانی بوده که مقررات آیین دادرسی مدنی سابق حاکمیت داشته و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده نمود و در آن قانون اشاره ای به وجه رایج نشده بود که با تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ آنچه ملاک عمل بوده قانون اخیرالتصویب بوده که در قانون اخیرالذکر مقنن صراحتا اشاره به وجه رایج مملکتی نموده و اشاره ای به وجه نقد یا ارز خارجی ننموده است بنابراین مشمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در برگیرنده وجه رایج (ریال) می باشد و تسری به ارز خارجی ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی