رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل |
| قاضی | موسوی نوروزی میرزاجانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل: اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در شش دانگ یک باب آپارتمان موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۸۹/۲/۱۲ از تاریخ انقضای مدت اجاره ۱۳۹۰/۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۴/۳ یوم تخلیه با جلب نظر کارشناس نظر به اینکه با انقضای مدت اجاره تصرفات خوانده در مورد اجاره بدون اذن مالک در حکم غصب است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود اقامه ننموده است دادگاه با احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۴۱۳۰-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ اجرت المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ ۰۰۰/ ۸۶/۶۸۰ ریال که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان و خوانده واقع و دادگاه در جهت رسیدگی به اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر که اعضا هیئت کارشناسی به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۹۱۱-۱۳۹۲/۳/۲۰ اجرت المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ ۰۰۰/ ۷/۱۵۰ ماهیانه و جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۹۴/۳۸۰ ریال تعیین که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده واقع لیکن دلایل اعتراض قید نشده و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق قضیه مسلم قضیه نیز انطباق دارد بنا علی هذا دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هیئت کارشناسی ثابت و قانونی دانسته مستندا به مواد ۳۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۳۸۰/ ۹۴ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۸۷/۶۰۰ ریال با توجه به هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعلام می دارد همچنین خوانده محکوم است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۱/۶/۱۳ لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تأمین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تأمین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستندا به ماده ۱۰۸ بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. علیه آقای ق.الف. از دادنامه شماره ۳۶۶ مورخه ۱۳۹۲/۴/۳۰ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت مبلغ ۹۴/۳۸۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف وی در یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۴/۳ موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۲ بر اساس نظریه هیئت کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه در مورد اصل خواست و خسارت دادرسی به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می گردد. اما با توجه به اینکه اجرت المثل تعیینی از سوی کارشناسان غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج موضوع ماده ۵۲۲ قانون مذکور تلقی می گردد لذا تعیین خسارات تأخیر تأدیه در این خصوص موجه به نظر نمی رسد بنابراین تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور با نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید ضمنا تجدیدنظرخواه در مورد مطالبات مورد ادعایی خود می تواند دادخواست جداگانه به دادگاه بدوی ارائه نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی نوروزی