رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۱۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی
قاضی	سروی حضرتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی: خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. به وکالت از ش. به طرفیت ش. به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری seuyaguar به مدت هشت از تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ لغایت ۱۹/۱۲/۸۷ با جلب نظر کارشناسی و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه در خصوص صحت و یا سقم موضوع دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر هیئت سه نفره کارشناسان همانند کارشناس بدوی با وارد دانستن دعوی خواهان اعلام داشته اند اجاره روزانه شناور مزبور به مبلغ ۶۲۳۰ دلار آمریکا و بابت هشت روز اجاره جمعا به مبلغ ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا بر آورد و اعلام می گردد نظریه هیئت کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ، ایراد و یا اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیامده است فلذا دادگاه نظر به اینکه نظریه کارشناسان مغایرتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد، دعوی مزبور را ثابت و محرز تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸، ۲۵۷، ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و ماده ۱۰ ق.م. و بند ۳ ماه ۴۹۰ ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه محکوم به وجه رایج ایران نمی باشد فلذا مستندا به مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم به ردّ دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد همچنین خواهان بدوا ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه تمبر دادرسی بر مبنای محکوم به در حق دولت (خزانه داری کل) می باشد رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۴۸ مورخ ۲۴/۴/۹۲ صادره از ناحیه شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا به علاوه هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق تجدیدنظر خوانده در رابطه با دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری به مدت هشت روز از ۱۲/۱۲/۸۷ الی ۱۹/۱۲/۸۷ محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی هم ایراد کارسازی به رأی صادره وارد نیست چون عمده ایرادات تجدیدنظرخواه پیرامون عدم وجود دلیل بر مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده بر شناور موضوع خواسته و نیز عدم استفاده تجدیدنظرخواه در طول مدت مزبور از آن است که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح قسمت اخیر لایحه تجدیدنظرخواهی به نوعی به اخذ کشتی از تجدیدنظر خوانده جهت جابجایی پرسنل و نیز تعیین مبلغ با احد از مسئولین غیر مربوطه شرکت تجدیدنظرخواه و در اختیار داشتن شناور اذعان و النهایه منکر استفاده از آن در کل مدت هشت روز مذکور شده که تأثیری در مسئولیت وی در رابطه با حقوق تجدیدنظر خوانده ندارد النهایه مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون رأی مزبور را که براساس نظر قابل متابعت و منطبق با واقعیت های موجود در پرونده اصدار یافته تأیید و تجدیدنظرخواهی را ردّ می نماید. و راجع به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. نسب به همان دادنامه ازآن جهت که راجع به حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خواسته حکمی صادر نشده است دادگاه با عنایت به اینکه همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه نیز نوشته است در این رابطه از سوی دادگاه محترم نخستین نفیا یا اثباتا رأیی صادر نشده است لذا مستندا به ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی