رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۷۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
قاضی	امیدواری اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت: مطالبه خسارتِ تأخیرِ تأدیه از خسارت، به علت عدمِ وجاهتِ قانونیِ مطالبه خسارت از خسارت، قابلِ استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعاوی اقامه وکیل خواهان مبنی بر: الف: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه های شماره ۱۸۴۴ -۲۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۸۲۷ -۱۸/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبات محترم ۱۰۵ و ۳۷ دادگاه های عمومی حقوقی و تجدیدنظر استان تهران به مبلغ ۸۴۴ /۵۸۵ /۱۸۱/۳ ریال از تاریخ ۸/۴/ ۱۳۸۸ لغایت ۲۷/۸/۱۳۹۱ .

ب: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال بابت حق الزحمه هیئت کارشناسان موضوع پرونده محاکماتی به کلاسه ۸۸/ ۱۰۵ /۱۱۶ با احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا :

اولا مطابق ماده ۵۱۵ از قانون آئین دادرسی مدنی و اصول مسلم حقوقی، مدعی حق دارد میزان خسارتی را که به سبب تأخیر در ادای دین یا انجام تعهد یا تسلیم خواسته به او وارد شده یا خواهد شد را از بابت تلف یا تسبیب مطالبه نماید از اینرو چون بیمه نامه شماره ۸ ۰۰۰۰۰ /۰۰۰۰ /۱۳۵ /۲۳۸/ ۱۳۸۵ بنام خواهان به عنوان بیمه گذار صادرشده لذا بیمه گذار از مزایای آن قانونا بهره مند بوده در نتیجه قرارداد با عقد بیمه بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی هستند بنابراین چون مورد بیمه یک فروند شناور با ۶۰۱ مرسوم به آذرخش نزد شرکت خوانده بیمه بوده که بر اثر حادثه به علت عدم تقصیر خواهان از بین رفته در نتیجه بیمه گر مکلف بود ه با وقوع حادثه و مطالبه بیمه گذار و مضی مدت وجه موضوع بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت نماید که اینگونه عمل نکرده است با توجه به سیر جریان دعوی اقامه شده در پرونده محاکماتی به کلاسه ۸۸/۱۰۵ /۱۱۶ که خلاصه مفید آن استخراج و در پرونده کار این شعبه انعکاس گردید نشان میدهد آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که با وقوع حادثه بیمه گر موضوع را به بیمه گذار اطلاع داده و بیمه گذار پس از مضی مدت از پرداخت بیمه نامه استنادی امتناع نموده به همین دلیل خواهان برای مطالبه وجه آن ناگزیر به اقامه دعوی شده و پس از ارزیابی از سوی کارشناسان و صدور حکم و قطعیت آن و درنهایت افتتاح تشکیل پرونده اجرائی سرانجام وجه آن از طریق اجرای احکام ایصال و به خواهان (محکوم له) تأدیه شده بدین ترتیب حقانیت خواهان در اساس مطالبه ثابت می باشد .

ثانیا نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی پول را مورد پذیرش قرار داده اما آنرا مقید به شروطی نموده است (ماده ۵۲۲ از قانون استنادی) بر اساس این ماده اصل این است که خسارت تأخیر در مورد دینی قابل اعمال است که منشاء آن بالذات و به ما هو با لذات دین باشد بنابراین چنانچه منشاء مطالبات دین از مصادیق الزامات خار ج از قرارداد موضوع ماده ۳۰۱ به بعد قانون مدنی باشد از شمول ماده مورد بحث خارج بوده لیکن درصورتی که منشأ مطالبات ناشی از الزامات قراردادی باشد موضوع قابل انطباق با ماده یادشده می باشد در نتیجه چون مبنای استحقاق خواهان بیمه نامه موردبحث بوده و اصل مدیونیت خوانده بر اساس دادنامه های مذکور ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تبعا مطابق ماده ۵۲۲ از همان قانون خواهان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل (تابع از متبوع) صرفا در این فرض را دارا می باشد بدین استدلال دادگاه دعاوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد تذکاریه در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از همان قانون خوانده را مجموعا به پرداخت مبلغ ۸۴۴ ۵۸۵ ۳۰۱ ۳ ریال بابت اصل خواسته ها و پرداخت مبلغ ۲۶۲ /۷۱۰/۱۳۲ ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان الف.م. وی.ش. به وکالت از شرکت بیمه س. با وکالت بعدی خانم س.ط. (که متعاقب استعفای آقای ی.ش. وارد این مرحله از دادرسی شد) به طرفیت آقای ن. وراث با وکالت بعدی آقای م.د. از دادنامه شماره ۰۰۴۷۲ - ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۳۰۱/۵۸۵/۸۴۴ ریال بابت اصل خواسته ها (خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۳/۳۰۱/۵۸۵/۸۴۴ ریال و مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده ۸۸۰۱۱۶ و پرداخت مبلغ ۱۳۲/۷۱۰/۲۶۲ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا وارد گردیده به نفع تجدیدنظرخوانده صادرشده است تجدیدنظرخواه مطابق لایحه و دادخواست تجدیدنظر فقط نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۳/۱۸۱/۵۸۵/۸۴۴ ریال معترض می باشد دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالبه لوایح ابرازی وکلای طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا در دادنامه مستند دعوای حاضر، موضوع اصلی مطالبه دین نبوده بلکه مطالبه خسارت بوده و مطالبه خسارت از خسارت فاقد وجاهت می باشد همچنین میزان خسارت نیز مورد اختلاف بوده که پس از انجام کارشناسی های مختلف میزان آن مشخص گردیده است بنابراین مبنای پرداخت معلوم نبوده و میزان خواسته در دعوای اصلی نیز با جلب نظر کارشناسی معین شده است با عنایت به روند پرونده اصلی و مشخص شدن میزان خسارت پس از چهار مرحله کارشناسی مطالبه مجدد خسارت از خسارت پرداخت شده صحیح نیست ازاین رو از آن جایی که وجه موضوع خواسته درزمان تقدیم دادخواست معلوم نبوده و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبه آن فرع برمعلوم بودن دین در زمان تقدیم دادخواست است با توجه به مراتب فوق درخواست تجدیدنظر با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ این که خواسته مزبور با عنایت به مراتب فوق از شمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون مرقوم خارج و شرایط مقرر در آن فراهم نیست انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می شود و در ارتباط با خواسته و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده ۸۸۰۱۱۶ و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی