رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب |
| قاضی | احمدی پورفلاح اقتصادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب: هنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می شود، دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن، تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی، که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند، نمی توان برای این تعهد، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده موصوف به خواسته مطالبه خسارات تأخیر تأدیه اجرت المثل موضوع دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۶۵-۱۳۹۰/۳/۱ صادره از این شعبه از تاریخ مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ لغایت اجرای حکم مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. نظر به اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه این است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد و در موردی که شخصی مال دیگری را به عدوان غصب می کند و یا مانع استیفا مالک از منافع مال می شود به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است و مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار می گیرد روشن نیست و با حکم دادگاه معین می شود که بدل منافع چه میزان پول است و قبل از آنکه مورد لحوق حکم دادگاه قرار بگیرد دین او انجام دادن کاری است نه دادن مبلغی پول و این حکم دادگاه است که به دین صورت خارجی می بخشد و میزان آن را مشخص و معین می کند بنابراین در مانحن در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ (زمان تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل) و حتی تا زمان صدور حکم قطعی (۱۳۹۱/۸/۳۰) موضوع تعهد خوانده مقداری پول نبوده که بتوان برای تحقق تأخیر تأدیه آن خسارت معین کرد لذا خواهان تا تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ به لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع ماده مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد و دعوی تا این تاریخ فاقد وجاهت قانونی می باشد مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر می گردد و نظر به اینکه با قطعیت رأی در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ ذمه خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال مشغول شده و تأخیر در پرداخت این وجه موجب استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است لذا دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت به نظر می رسد و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ تا روز پرداخت اصل محکوم به موضوع دادنامه استنادی بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان ها صادر می کند. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان ۱- س.ع. ۲- ب.ع. ۳- ش.س. ۴- ف.ع. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۴۴...۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواهان ها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۴۰۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال از ۱۳۸۵/۴/۲۱ تا ۱۳۹۱/۸/۳۰ صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلا و بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح- اقتصادی