رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۸۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی فرهادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد، مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.م. با وکالت آقای م.م. و آقای م.ش. به طرفیت خواندگان خانم ز.م. و خانم ف.م. و خانم م.م. و آقای ح.م. و خانم ف.م. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت عدم تحویل به موقع مبیع موضوع بند ۹-۴ مبایعه نامه (به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۸ ریال) و الزام خواندگان به پرداخت خسارت وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ ۱۰/۹/۸۹ الی تنظیم سند رسمی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته، دادگاه باملاحظه مبایعه نامه عادی مورخ ۲۴/۸/۸۵ مشاهده می نماید خواندگان به موجب مستند مدرکیه ابرازی، آپارتمان مورد نزاع را به خواهان فروخته اند که اصالت مفاد و مندرجات و امضائات ذیل آن، به لحاظ عدم تعرض خواندگان محرز می باشد و مطابق بند ۹-۴ قرارداد مقرر شده، مورد معامله از سوی خواندگان در تاریخ ۳۰/۲/۸۶ تحویل گردد و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده بابت هر روز تأخیر در تحویل مبیع مبلغ سیصد هزار ریال به خواهان بپردازند که به دلالت مندرجات متمم مورخ ۹/۱۲/۸۸ مبایعه نامه که بر انجام تعهد فروشنده در تحویل مبیع در مورخ ۹/۱۲/۸۸ حکایت دارد و خواندگان به تعهد خود در موعد مقرر، عمل ننموده اند و اینکه شرط مذکور، بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین بین متعاملین لازم الاتباع می باشد و با عنایت به عدم دفاع یا ایراد خواندگان و تحقق شرط یادشده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۸ ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۳۰/۲/۸۶ لغایت ۹/۱۲/۸۸ و همچنین از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۱۱/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۳۲/۸ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان، صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکوم به، نظر به اینکه مطالبه اصل مبلغ خواسته، در واقع به عنوان خسارت است نه وجه رایج و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن، از مصادیق دریافت خسارت بر خسارت می باشد که شرعا جایز و قانونی نمی باشد، لذا دادگاه از این حیث حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص خواسته ردیف دوم نظر به اینکه مطابق بند ۲-۴ قرارداد مزبور و مندرجات متمم مربوط به آن مقرر گردیده طرفین دعوی در مورخ ۱۰/۹/۸۹ در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران جهت انتقال سند رسمی حاضر شوند که به دلالت گواهی صادره از دفترخانه مزبور فروشنده آقای ح.م. در موعد مقرر در دفترخانه حاضر گردیده و نامه های مبنی بر توضیحات مربوط به مبایعه نامه تسلیم دفترخانه نموده که این امر بیانگر آن است که عدم انتقال سند از سوی نامبرده، به لحاظ اختلاف در قسمت توضیحات مربوط به مبایعه نامه مستند دعوی بوده و اینکه خواهان کلیه تعهدات خود را در این قسمت از مبایعه نامه انجام داده است، ارائه نگردیده و صرف حضور و ارائه یک فقره چک بانکی دلیلی بر ایفاء تعهد از سوی خریدار نبوده و خواهان مادامی که به تعهد خویش عمل ننموده باشد، حق مطالبه خسارت موردتوافق را ندارد و گواهی صادره از سوی دفترخانه، نشانگر آن است که خواهان به تعهدات خود در قبال فروشنده عمل ننموده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ردّ آن انشاء حکم می نماید. اما در خصوص درخواست تأمین خواسته نظر به اینکه علی رغم ابلاغ اخطاریه خواهان، خسارت احتمالی موردنظر دادگاه را تودیع ننموده است لذا دادگاه به استناد تبصره ماده ۱۱۸ قانون مرقوم، قرار ردّ درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به ردّ دعوی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای غ.س. به وکالت از تجدیدنظر خواهان های ردیف دوم لغایت پنجم به ترتیب خانم ها: م.، ف.، ز. و ف. همگی م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده مربوطه آقای غ.م. موضوع تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۱۰۷ مورخ ۲۸/۵/۹۲ و متقابلا تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای غ.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف های اول لغایت چهارم به ترتیب آقا و خانم ها ح.، ف.، ف. و ز. همگی م. موضوع تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۹۲ و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۸۱ مورخ ۳۱/۴/۹۲ شعبه ۱۰۵ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش های معترض عنه مربوطه به ترتیب بر الف) صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان های نخست موضوع وارده به شماره ۱۰۷-۲۸/۵/۹۲ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۸ ریال بابت اصل خواسته نخست مشتمل بر خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۲۴/۸/۸۵ و از تاریخ ۳۰/۲/۸۶ لغایت ۹/۱۲/۸۸ و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهان بدوی آقای م. و ب) صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی خواهان آقای غ.م. پیرامون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مطالبه خسارت قراردادی پیش گفته و ج) به انشاء حکم به ردّ بخش دیگری از خواسته دعوی بدوی تجدیدنظرخواه فقره ثانی (آقای م.) به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت عدم تنظیم سند رسمی انتقال مبیع صدرالذکر از تاریخ ۱۰/۹/۸۹ الی تنظیم سند رسمی و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه در هر دو بخش مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیل شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدیدنظرخواه نخست و نیز تجدیدنظرخواه ثانی با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکلین یا دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست های حاوی دعاوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعاوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: پیرامون محکومیت تجدیدنظرخواهان های دعوی، موضوع وارده به شماره ۱۰۷ مورخ ۲۸/۵/۹۲ ، تخطی قراردادی مشارالیهم در تحویل مبیع محرز و مسلم بوده و مطابق بند ۹-۴ ذیل ماده ۴ قرارداد عادی بیع ۲۴/۸/۸۵ و میان طرفین متعاقدین که بالاصاله و بالوکاله مقرر گردیده " ۹-۴: در صورت استنکاف فروشنده از تحویل مورد معامله در موعد مقرر بابت هر روز تأخیر سیصد هزار ریال ۳۰/۲/۸۶ . . . ریال به خریدار بپردازد . . . ; و در بخش فوقاتی قرارداد مذکور تاریخ تحویل مبیع ۳۰/۲/۸۶ تعیین و مقرر گردیده بنابراین عدم مبادرت فروشندگان در تحویل مبیع و در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و دلیل موجهی در عدم ایفاء تعهد مربوطه ابراز نداشته فلذا خسارت قراردادی مقرره متوجه نامبردگان بوده و در مطالبه آن از ناحیه خریدار (خواهان بدوی) رادع و مانع قانونی وجود نداشته ثالثا: دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش حاوی آراء ماهیتی سلبی در عدم پذیرش بخش هایی از خواسته دعوی خواهان بدوی (مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی یادشده و نیز مطالبه خسارت قراردادی بابت وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد فروشندگان در تنظیم سند رسمی انتقال مبیع پیش گفته) نیز مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته زیرا: الف) مطالبه خسارات از خسارت در نظام حقوقی ما و مطابق و موازین اصولی فقهی حقوقی و قانونی موردپذیرش واقع نشده و مطالبه آن با رادع و مانع قانونی و شرعی مواجه می باشد و ب) تعهدات طرفین در عقود معاوضی و ازجمله بیع در مقابل یکدیگر قرارگرفته و به عبارتی نسبت به یکدیگر همسنگ و هم طراز می باشند و نسبت به تعهدات متقابل طرفینی، طرفی می تواند خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد طرف مقابل را مطالبه نموده باشد که خود به تعهدات مربوطه درباره ی زمانی مقرره مبادرت نموده باشد و در مانحن فیه خواهان بدوی دلیل در ایفاء تعهد مربوطه (ایداع تتمه ثمن معامله) ابراز نداشته و چک ادعایی که به میزان تمام وجه مذکور نبوده مؤثر در مقام نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی های مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه غ.س. و به وکالت از تجدیدنظرخواه ردیف اول دادخواست ۲۸/۵/۹۲ آقای ح.م. و نیز تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه غ.م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم دادخواست ۲۶/۵/۹۲ خانم م.م. و نسبت به ابواب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۸۱ مورخ ۳۱/۴/۹۲ نظر به آنکه الف) فردی بنام آقای ح.م. جزء اصحاب دعوی بدوی نبوده و مشارالیه مداخله رأی در دعوی مرقوم به عنوان خواهان یا خوانده نداشته و دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل از ناحیه مشارالیه مطرح گردیده و ب) همچنین فردی بنام خانم م.م. جزء صحابه دعوی بدوی نبوده و مشارالیها نیز مداخله ای به عنوان خواهان یا خوانده در دعوی پیش گفته نداشته لذا طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت وی نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و چنانچه سهوی در تعرفه مشارالیهما در دعاوی تجدیدنظرخواهی های معنونه اتفاق افتاده باشد مسئول آن فرد یا افراد اقدام کننده در طرح و اقامه دعاوی مارالبیان بوده و علی رغم نارسائی معنونه هیچ گاه مراتب مورد اصلاح واقع نشده بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های مذکور به ترتیب الف) از ناحیه آقای ح.م. و ب) به طرفیت خانم م.م. را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۴،۷ و ۸ و ۱۰ ذیل ۸۴، ۸۹ قانون پیش گفته قرار ردّ (عدم استماع) دعاوی تجدیدنظرخواهی از ناحیه و به طرفیت مشارالیهما را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی