رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته |
| قاضی | طالب زاده سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته: طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت ۱-شرکت د. ۲- بانک پ. ۳- بانک پ. شعبه خ. ۴-اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل به خواسته ۱- الزام خوانده ردیف اول به پرداخت دیون واقعی پرداختی از سوی خواهان وثیقه گذار علی الحساب به مبلغ ۵۶ میلیون ریال ۲- الزام خواندگان دوم لغایت چهارم به استرداد مبالغ مازاد دریافتی در پرونده اجرایی تحت کلاسه ۱۱۱۰/ط/ رهنی در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی قراردادی و نیم عشر و هزینه حراج و حق الوکاله علی الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال به ۳- الزام خواندگان دوم و سوم به استرداد اصول دو فقره چک تضمینی به شماره های ۴۱۵۵۴۸ با سررسید مورخ ۱۴/۱۱/۸۵ و ۸۷۲۷۷۱ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ عهده بانک س. با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی، وکیل خواهان به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی و لوایح مثبوت در پرونده و مندرجات صورت مجالس دادرسی اظهار داشته: شرکت د. در قالب عقد قرارداد فروش اقساطی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار تحت شماره ۱/۲۱۶۰۸/۶۰۰/۲۰۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ و قراردادهای رسمی رهنی شماره ۶۵۴۱۲ مورخ ۱۴/۱/۸۴ و ۶۵۸۷۱ مورخ ۲۵/۲/۸۴ تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . آمل و به صورت یک ساله از بانک پ. شعبه خ. تهران دو فقره تسهیلات اخذ و بابت تضمین بازپرداخت اقساط و بدهی مذکور و شش دانگ پلاک های تجمیعی ۴۸۲ و ۸۹۷ باقیمانده ۴۳۲ فرعی ۱۱۱/۴ از ۴۳ اصلی بخش ۲۹ آمل مشتمل بر یک دستگاه مجتمع تجاری اداری و مسکونی متعلق به خواهان به انضمام دو فقره چک های صدرالذکر در اختیار بانک قرار گذاشته شده ولیکن بانک مرتهن علی رغم انقضای مدت یک ساله سررسید تعهدات دریافت کننده تسهیلات هیچ اقدامی در جهت وصول طلب از بدهکار و یا وثیقه گذار نکرده است پس از انقضای مدت طولانی تقاضای صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی شماره . . . آمل کرده است و درنهایت ملک خواهان به عنوان وثیقه گذار پس از ارزیابی و در پی صدور اجرائیه و انجام مزایده به مبلغ ۱۶۳ میلیارد ریال و به علت نبودن خریدار به تملک بانک درآمده و بانک مرتهن پس از کسر هزینه های اجرائیه و مزایده و غیره پس از تودیع مابه التفاوت سند پلاک متنازع فیه را بنام خودش منتقل کرده است و در ادامه وکیل خواهان مدعی است به شرح مندرجات قرارداد منعقده و صراحت ماده ۴ قراردادهای رهنی صدرالذکر که مقررشده متعهد در صورت عدم تسویه حساب کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از زمان سررسید لغایت تاریخ تسویه کامل که شامل اصل طلب و سود سالانه ۶ درصد اصل بدهی مذکور برحسب قرارداد خواهد بود ولیکن دریافت کلیه طلب توسط بانک از شخص وثیقه گذار و ضبط دو فقره چک صدرالذکر که علاوه بر وثیقه ملکی به عنوان تضمین در اختیار بانک است برخلاف مفاد صریح قرارداد بوده است و خواهان هیچ تکلیفی در پرداخت تمام و کلیه بدهی شرکت د. را نداشته و النهایه خواستار صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیون واقعی پرداختی توسط خواهان به عنوان وثیقه گذار و الزام دیگر خواندگان به استرداد مازاد مبالغ و مابه التفاوت وجوه دریافتی ناشی از پرونده کلاسه اجرائیه تحت شماره ۱۱۱۰/ط/رهنی آمل در اشتباه در نحوه ی محاسبه نرخ خسارات دیرکرد و تأخیر تأدیه قراردادی و نیم عشر مزایده و حق الوکاله وکیل و الزام به استرداد اصول دو طغری چک های متنازع فیه تحت شماره های ۴۱۵۵۴۸ و ۸۷۲۷۷۱ عهده بانک س. با احتساب تأخیر تأدیه تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی شده است. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت و دعوت از کلیه اصحاب دعوی در مورخ ۳/۱۲/۹۰ ساعت ۳۰/۹ صبح با تشکیل جلسه دادرسی و با حضور اصحاب و نماینده وکلای قانونی متداعیین وارد رسیدگی شده و هریک از مشارالیهم به شرح لوایح ارسالی و دفاعی مثبوت در پرونده و اظهارات منعکسه در صورت جلسه دادرسی اظهاراتی را بیان که موردتوجه و امعان نظر دادگاه واقع گردیده و سپس با اعلام ختم جلسه و با مدنظر قرار دادن دفاعیات و ایرادات مطروحه اتخاذ تصمیم قضایی نموده و النهایه پس از وصول لوایح ثانوی حسب درخواست استمهال قانونی از دادگاه النهایه در مورخ ۲۶/۱/۹۱ پس از صدور قرار ردّ ایرادات شکلی مطروحه در جهت رسیدگی در ماهیت امر مبادرت به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی صادر و در قرار کارشناسی به کارشناس منتخب متذکر گردید تا بامطالعه پرونده و انجام جلسات با اصحاب دعوی اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی و مندرجات قراردادهای منعقده فی مابین با مدنظر قرار دادن میزان تسهیلات اعطایی به وام گیرنده و تعهدات خواهان به عنوان وثیقه گذار و میزان مبالغ دریافتی بانک از خواهان و فروش ملک مورد وثیقه و النهایه مبالغ پرداختی ناشی از مازاد مطالبات موضوع فروش و مزایده توسط بانک در حق ضامن و کلیه عوامل مؤثر در قضیه و به طور دقیق اضافه وجوه دریافتی از خواهان که مازاد بر میزان تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده را بررسی و کتبا گزارش نماید که پس از ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس منتخب که به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب شده مشارالیه به شرح نظریه کارشناسی تقدیمی مورخ ۲۷/۷/۹۱، ۳۲ صفحه رأی و همچنین ضمایم و پیوست های آن با مدنظر قرار دادن میزان تعهدات وثیقه گذار مندرج در ماده ۴ قرارداد رهنی چنین اظهار گزارش کرده است: که شرکت د. در مورخ ۴/۱۱/۸۴ با دریافت دو فقره تسهیلات با دوره بازپرداخت یک ساله و با سررسید مورخ ۵/۱۱/۸۵ جمعا به مبلغ اصل و سود متعلقه معادل ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۰/۶۲ ریال نموده ولیکن در سررسید از ایفای تعهدات خودداری نموده و لذا بانک پ. در مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ اقدام به تقاضای صدور اجرائیه کرده است و متعاقبا مورد وثیقه در مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ به مزایده گذاشته شده و به دلیل عدم وجود متقاضی ملک در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۶/۱۶۳ ریال به بانک پ. واگذارشده و بانک و اداره ثبت اسناد شهرستان آمل یعنی خوانده چهارم پس از کسر هزینه ها و مطالبات بانک و ثبت و شهرداری و مالیاتی و غیره جمعا به مبلغ ۸۵/۰۷۸/۱۱۰/۱۳۸ ریال الباقی آن را به مبلغ ۴۱۵/۹۲۱/۰۹۵/۲۵ ریال به خواهان مسترد داشته است و مبلغ پرداختی به بانک پ. از محل مزایده ۵۹۶/۱۸۳/۴۳۹/۱۲۲ ریال برآورد شده است کارشناس محترم در ادامه اظهار داشت به شرح بند ۱۹ صفحه ۱۷ این گزارش بانک به جای نرخ ۲۵ درصد سود قیدشده در قرارداد در عمل ۲۶ درصد را مبنای محاسبات خود قرار داده است و بابت ۱ درصد اضافی مبلغ ۳۶۸/۸۰۹/۸۰۵ ریال اضافه از حق خود از راهن وثیقه گذار دریافت کرده است که باید آن را مسترد و از هزینه ها و سود تسهیلاتی دریافتی کسر نماید و از طرفی خواهان به عنوان وثیقه گذار علاوه بر اصل بدهی تأدیه نشده باید مبلغی با مأخذ ۶ درصد سود مقرر بر اساس تعرفه بانک و به عنوان خسارت به شرح مفاد قرارداد منعقده علی الخصوص ماده چهار آن به بانک پرداخت نماید و.. . درنهایت اظهار داشته در بررسی های حسابرسی میزان بدهی خواهان به عنوان وثیقه گذار با احتساب اصل طلب بانک سود و خسارت تأخیر ۹۷۱/۳۰۱/۲۷۷/۷۳ ریال تعیین و برآورد شده است که علاوه بر اینکه بانک مبادرت به اخذ و ضبط وثیقه کرده است دو فقره چک بانک س. به شماره های اعلامی صدرالذکر را نیز ضبط و با ارائه به بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت کرده است و درنهایت اعلام داشته از کل مبلغ دریافت شده توسط بانک بابت کلیه مطالبات مبلغ ۸۸۹/۲۶۲/۵۷۸/۴۷ ریال سهم وثیقه گذار به علاوه ۳۶۸/۸۰۹/۸۰۵ ریال مابه التفاوت یک درصد اضافه دریافتی و به علاوه ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال هزینه کارشناس پرداختی که جمعا می شود ۶۲۵/۸۸۱/۱۶۱/۴۹ ریال که بایست توسط بانک به خواهان مسترد گردد چه اینکه می بایست این مبلغ از شرکت د. اخذ می شد نه از خواهان. در جریان ابلاغ گزارش کارشناس به طرفین لایحه رأی تحت شماره ۱۵۴۰/۱۶۹ مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ ثبت شده به شماره ۲۹۳۵-۹۱ مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ رایانه دادگاه از سوی مستشار قضایی الف. تهران (شعبه سوم) که به پیوست صدور حکم ورشکستگی شرکت د. با مدیریت عاملی آقای ح.ع. صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که به شرح آن با اعلام تاریخ ورشکستگی و توقف عملیات شرکت از تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ به علت عدم امکان پرداخت یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات لایحه تقدیمی مثبوت در پرونده تحت شماره ۲۹۳۵-۹۱ و با استناد به شماره دادنامه ۸۲۰۰۶۸۱-۹۱ مورخ ۲۹/۷/۹۱ شعبه ۲۲ شهید بهشتی و اعلام قائم مقام ورشکسته خواستار ارسال اوراق اخطاریه خوانده ردیف اول د. به الف. شده است و اظهار داشته مطالبات بانک از شرکت ورشکسته در دست بررسی و تصدیق قرار دارد و در ادامه و به شرح مندرجات لایحه ثانونی تقدیمی اظهار داشته انجام مزایده وثیقه مورد ترهین و دریافت مطالبات از محل وثیقه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال غیرموجه بوده و تنها مطالبات بانک صرفا به میزان اصل تسهیلات اعطائی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال بود و مستحق دریافت مازاد بر مبلغ فوق نبوده و هزینه های دریافتی از وثیقه گذار نیز می بایست به تناسب همین مبلغ اخذ می شد نه بیشتر از آن. . . متعاقب لوایح دریافتی از اداره تصفیه و امعان نظر در مندرجات لوایح واصله از سوی وکیل خواهان و اداره حقوقی بانک پ. منعکسه در پرونده قرار ارجاع امر به ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس بدوی صادر و کارشناس محترم به شرح گزارش تکمیلی تقدیمی ۹ صفحه رأی مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ ثبت شده به شماره رایانه دادگاه ۸۵۰۳۳۶۶-۹۱ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ پس از رسیدگی و انجام تعدیل و محاسبات و با لحاظ دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی راجع به اعلام حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول و همچنین مدنظر قرار دادن انجام مزایده و دریافت مطالبات خود و تأخیر دوساله استرداد مازاد طلب توسط بانک پس از انجام مزایده یعنی ۱۳/۱۱/۸۸ و تاریخ استرداد مازاد وجه حاصل از قیمت ملک مورد وثیقه به خواهان یعنی ۱۵/۱۰/۹۰ با رعایت شاخص بانک مرکزی میزان مبالغ قابل استرداد و توسط بانک پ. به مبلغ ۵۹۶/۱۸۳/۹۳۹/۷۲ ریال و مبلغ قابل پرداخت توسط اداره ثبت اسناد آمل به مبلغ ۶۸۲/۹۰۸/۲۶۲/۴ ریال بابت نیم عشر و مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۵۴۸/۴ ریال بابت هزینه مزایده و جمعا به مبلغ ۶۸۲/۱۴۸/۸۱۱/۸ ریال می باشد که متعاقبا مبلغ قابل پرداخت توسط بانک به شرح نظریه تکمیلی مورخ ۲۰/۳/۹۲ ۹۲۶/۴۹۲/۶۱۲/۱۰۶ ریال اعلام. علی هذا دادگاه: از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و بررسی اوراق و محتویات پرونده مطروحه و امعان نظر در گزارش اولیه و تکمیلی کارشناس حسابرسی و مداقه در مندرجات لوایح تقدیمی از جانب وکیل و نمایندگان اصحاب دعوی و توجه به لوایح الف. و اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر نمایندگان حقوقی بانک پ. و عدم لزوم و ارجاع امر به هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی مورد درخواست از جانب بانک پ. و عدم ایراد و اعتراضی از جانب خوانده ردیف چهارم ضمن اعلام اینکه نظریه کارشناسی حسابرسی با اوضاع واحوال حاکم و محقق و مسلم بر قضیه مطابقت داشته و مصون از هرگونه خدشه و ایراد موجه و قانونی می باشد و درخواست نماینده محترم بانک پ. مبنی بر اعتراض به نظریه و گزارش کارشناس یک نفره و درخواست ارجاع امر به هیئت سه نفره غیرموجه بوده و موردپذیرش قرار نمی گردد علی هذا از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و اوراق و محتویات پرونده مطروحه به شرحی که مذکور افتاد و با احراز صدور حکم ورشکستگی شرکت د.و قطعیت آن درنهایت دادگاه با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد مفهوم مخالف بند ۲ از ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مدنی که مقرر داشته: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و معامله محجورین نافذ نیست و همچنین با مدنظر قرار دادن ماده ۲۱۰ از همان قانون و مفهوم مخالف ماده ۲۱۹ قانون فوق به علت عدم اهلیت شرکت لبنی د. ناشی از اثبات حکم ورشکستگی و توقف عملیات برای زمانی دوساله قبل از اخذ تسهیلات و همچنین مواد ۳۰۱ لغایت ۳۰۳ قانون مدنی که مقرر داشته کسی که عمدا یا اشتباها چیزی که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید و یا کسی که اشتباها خود را مدیون می دانسته و دین را تأدیه کرده می تواند پس گرفته و استرداد نماید و با رعایت مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ لغایت ۲۳۰ و ۲۶۵ و ۲۷۵ و ۳۰۱ لغایت ۳۰۵ و مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۷۰۹ و ۷۱۱ قانون مدنی و مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ و ۴۰۸ قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۴۷ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بانک پ. به شرح نظریه تکمیلی مورخ ۲۰/۳/۹۲ با لحاظ قرار دادن کلیه هزینه های مربوطه به مراحل اجرا و مزایده و نیم عشر به پرداخت مبلغ ۹۲۶/۴۹۲/۶۱۲/۱۰۶ ریال بابت کلیه مطالبات و استرداد لاشه ۲ فقره چک مارالذکر به شرحی که مذکور افتاد محکوم می نماید و نظر بر اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در نظریه تکمیلی کارشناسی تا زمان تقدیم دادخواست ۱۵/۱۰/۹۰ تعیین و برآورد شده است لذا خسارات تأخیر تأدیه قابل احتساب در زمان اجرای حکم از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۰ لغایت زمان اجرا طبق شاخص تورم بانک مرکزی لحاظ خواهد شد و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی اعم از تمبر ابطالی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال می باشد و اما در خصوص ثبت اسناد املاک و خوانده ردیف اول یعنی شرکت لبنی د. مستندا به ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی ثبت اسناد که مقرر داشته اگر دائن بدون حق درخواست اجرا نماید در این صورت در این قسمت حق اجرا از متقاضی اخذ می شود و همچنین اعلام ورشکستگی شرکت لبنی و صدور حکم قطعیت حکم ورشکستگی طرح دعوی وجاهت قانونی ندارد و ضمن عدم توجه دعوی به ثبت اسناد و در خصوص ورشکستگی خواهان با مراجعه به الف. با داخل شدن در جزء غرما طلب احتمالی خود را می تواند مطالبه نماید لذا دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان اخیرالذکر قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد ۲ و ۸۴ و ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی استان تهران است.
رییس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طالب زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت بانک پ. (سهامی عام) با مدیریت عاملی م.ق. به طرفیت ۱- الف.ع. ۲- اداره امور ورشکستگی ۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل نسبت به دادنامه ۵۰۰۲۸۱ - ۳۱/۴/۹۲ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۰/۸۵/۴۶۸ که به موجب آن نامبرده به شرح نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری با شماره ۴۶۸/۹۰/۸۵ - ۲۰/۳/۹۲ به پرداخت مبلغ ۹۲۶ / ۴۹۲/۶۱۲/۱۰۶ ریال بابت کلیه مطالبات و استرداد دو فقره چک برگشتی با شماره ۴۱۵۵۴۸-۴/۱۱/۸۵ و ۸۷۲۷۷۱ - ۱۱/۱۲/۸۵ عهده بانک س. و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال هزینه و دستمزد کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۵/۱۰/۹۰ تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست اما در مورد حکم به استرداد مازاد دریافتی از اصل طلب در پرونده اجرایی کلاسه ۱۱۱۰ و استرداد دو فقره چک و محاسبه نرخ سود بانکی قراردادی و نیم عشریه و اجرائیه آن و حق الوکاله نظر به رعایت تعهدات قانونی به خصوص جلب نظر خبره و کارشناس رسمی دادگستری به شرح نظریه تکمیلی که از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر مصون بوده و طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی دادگستری است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه مباینت داشته باشد که در مورد امری که این مباینت را اثبات نماید و عدم پذیرش دادگاه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی گردد نظر به مراتب و اینکه شرکت ف. حکم ورشکستگی و توقف عملیات آن دو سال قبل از اعطای تسهیلات صادر گردیده و طبق رأی وحدت رویه ۱۵۵-۱۴/۱۲/۴۷ خسارت تأخیر دیون ورشکسته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و از رأی وحدت رویه استفاده نمی شود طلبکاران وثیقه دار علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد باشند و از مقررات استنباط می گردد در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تصفیه امور ورشکستگی صحیح نیست و صرفا حق مطالبه اصل طلب خود را از وثیقه گذار دارد مؤید این امر اصل های ۴ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، النهایه به نظر می رسد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی در مانحن فیه در مقام بیان یک قاعده کلی است به عبارت دیگر هیئت عمومی در مقام بیان اینکه این قاعده کلی نه تنها به قراردادهای عام بانک ها ناظر است بلکه نسبت به قراردادهای مشمول قانون بانکداری بدون ربا نیز حاکم است خلاصه اینکه از ورشکسته درهرحال نمی توان به جز اصل طلب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی