رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۸۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
قاضی	نقی مدانلو امی مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها ۱- م. و......جملگی با شهرت الف. به طرفیت سازمان ج.، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه تصرفی خوانده از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰، فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ خواهان ها با استناد به گواهی حصر وراثت شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۸ شعبه ۴۱ دادگاه صلح تهران و شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ شعبه ۷۰۱ دادگاه عمومی تهران به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم ر.الف.ی و ک.ک. و به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۲ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۳ و ۴ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در جهت تأیید قسمتهایی از دادنامه موصوف اصدار یافته، مدعی تصرف عدوانی خوانده بر وسایل نقلیه موضوع خواسته که در نظریه کارشناسی پرونده های استنادی نیز به آن اشاره شده بودند، که به موجب دادنامه های استنادی حکم بر رفع تصرف وسایل نقلیه و پرداخت اجرت المثل تا تاریخ صدور دادنامه مذکور ۱۳۸۱/۵/۱۲، در حق خواهان ها اصدار یافته و خواهان ها در مرحله فعلی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اخیر تا تاریخ ۱۳۹۰ را خواستار شدند. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: اولا: موضوع سابقا مورد رسیدگی قضایی واقع و حکم بر پرداخت اجرت المثل اصدار یافته؛ ثانیا: وسایل نقلیه موضوع خواسته اسقاط شده و از بهره برداری و انتفاع خارج شده و بعضا تلف شده که در نهایت قیمت آن پس از کارشناسی به خواهان ها پرداخت شده؛ ثالثا: موضوع خواسته، ۱۲ دستگاه وسیله نقلیه بوده که در نظریه کارشناس دادگاه به ۱۴ دستگاه اشاره شده و مستدعی رد دعوی خواهان ها بودند. فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اولا: به موجب دادنامه های اشاره شده و تصویر نظریه کارشناس آقای ... که مستند دادنامه های موصوف بوده، هر چند به دوازده فقره دستگاه اشاره شده ولیکن فقره ی دوازده نظریه کارشناس، مربوط به سه دستگاه تراکتور بوده که خواهان ها، بر همین مبنا طرح دعوی نمودند و موضوع حکم دادگاه نیز مربوط به چهارده دستگاه وسیله نقلیه مندرج در نظریه کارشناس بوده، فلذا این ایراد خوانده موجه به نظر نمی رسد. ثانیا: از آنجایی که مطابق دادنامه های استنادی، تعلق وسایل نقلیه موضوع خواسته به مورث خواهان ها محرز می باشد و به موجب دادنامه اشاره شده با تلقی ید ضمانی خوانده نسبت به آن، حکم بر رفع ید عدوانی اصدار که مورد تأیید واقع شده و بهای دستگاه های موضوع خواسته، به لحاظ تلف شدن آن در سال ۱۳۹۱ به خواهان ها پرداخت شده و از آنجایی که غاصب تا زمان رد مال مورد غصب و یا پرداخت بهای ناشی از تلف، موظف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می باشد و استفاده و یا عدم استفاده از مال مورد تصرف، ملاک محاسبه اجرت نمی باشد و خوانده نیز دلیلی بر اینکه وسایل نقلیه موضوع حکم قبل از سال ۱۳۹۱ تلف شده بوده، ارائه نکرده، ذیحق بودن خواهان ها بر دریافت اجرت المثل ایام تصرف، محرز بوده و در دادنامه های اشاره شده، اجرت المثل ایام تصرف تا سال ۱۳۸۱ محاسبه شده و برای تاریخ بعد از آن حکمی صادر نشده و ادعای خوانده بر پرداخت اجرت المثل تا تاریخ ۱۳۸۹، فاقد ادله می باشد. در نتیجه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه آنرا به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود، وارده به شماره ۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷، اجرت المثل ایام تصرف وسایل نقلیه را تعیین، که در فرجه قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض مؤثری باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و هر چند کارشناس محترم در تعیین سهام خواهان ها دقت لازم را مبذول نداشتند، لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال در حق هر یک از خواهان های ردیفهای سوم لغایت پنجم و مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال در حق هر یک از خواهان های ردیفهای اول و دوم، بابت اجرت المثل ایام تصرف وسایل نقلیه موضوع خواسته از تاریخ ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰، صادر و خواندگان محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان ها می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه خوانده، ارگان دولتی بوده و خسارت تأخیر به ارگانهای دولتی تعلق نمی گیرد، با استفاده از وحدت ملاک ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها موصوب ۱۳۶۱، حکم به رد این قسمت از خواسته خواهان ها صادر می نماید. حکم صادره نیز ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. همچنین لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان ها می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان م. و..... شهرت همگی الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته صادر و اعلام گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد . زیرا با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه خواسته خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان ها) از تجدیدنظرخوانده که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه تصرفی از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰ بوده است که طبق نظریه کارشناس رسمی، سازمان ج. محکوم به پرداخت مبلغ مورد حکم گردیده است. حال مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قدر متیقن از جمله خساراتی که خواهان بدوی می تواند در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، همین خسارت تأخیر تأدیه می باشد؛ مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. لذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۵۲۲ از قانون یاد شده، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت سازمان ج. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بر اساس نرخ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، در حق خواهان ها، به میزان سهم الارث آن ها، صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح