رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۶۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک
قاضی	فرهادی امی مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک: در قرارداد جعاله منعقده بانک، خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه است و مبدأ محاسبه آن، از تاریخ سررسید قرارداد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای الف.ر. همگی و آقای ع.غ. و خانم ف.پ.، به خواسته مطالبه مبلغ ۲۸۹/۵۰۳/۲۵۰/۳ ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه، از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولا: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیا: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت دار با أخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) می باشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثا: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعا: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب ۱۳۴۴، نامبردگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۲۸۹/۵۰۳/۲۵۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵/۹۴۵/۰۶۵ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۵۰%حق الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان، محکوم می نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بطلان می باشد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۹۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره .... مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود می باشد. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده می نماید که خواندگان بدوی دیگر متضامنا تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد منعقده نموده اند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد ۲ و ۳ و ۱۰ قرارداد جعاله فی مابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ ۱۳۷۶/۲/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانک ها را قابل وصول دانسته است، لذا به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامنا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می نماید. بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر توسط محکوم له خواهد بود. رأی صادره وفق ماده ۳۶۴ قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه می باشد.

رئیس ومستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح