رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۲۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۴/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک
قاضیولی بلاغی
شریعتی
یعقوبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک: نظر به این که مطالبه خسارت تاخیر تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می باشد و با فوت صادرکننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می گردد بنابراین در این حالت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک متوفی امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست تقدیمی م.ع. به طرفیت خانم ها الف. و خ. و م. شهرت جملگی ح. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ صد و سی هشت میلیون ریال از ماترک متوفی م.ح. با این توضیح که خواهان اظهار داشت مورث خواندگان مرحوم م.ح. تعداد ۱۳ فقره چک به اینجانب داده است که منتهی به برگشت شده است و اینجانب از طریق اجرای اداره ثبت اسناد مبلغ چک را وصول لکن خسارت تأخیر تأدیه وصول نشده است تقاضای خسارت تأخیر تأدیه از ماترک متوفی مورد استد عاست ; دادگاه با مداقه در پرونده نظر به این که مطالبه خسارت تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می باشد و با فوت صادر کننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می باشد و لذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود این رأی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۹ مورخه ۳/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ماترک مرحوم م.ح. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بلاغی شریعتی