رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک ۱۳۷۶ |
| قاضی | سامان آقالارثالث حسین رجاء حسن استیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک ۱۳۷۶: ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ... مورخ ... به مبلغ ۲۲۶/۶۶۹/۹ ریال و چک شماره ... مورخ ... به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۴ ریال از حساب جاری شماره ... از شرکت سهامی گ. می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند ۳ قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عینا به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن می باشد [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده ۳ قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عینا به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصا پاسخگو و مسئول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، می باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران آقالارثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: ۱- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ ۲- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال ۵۹ به ۹۱ رفتاری غیر متعارف است؛ ۳- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ ۴- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستندا به ماده فوق، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
رجاء استیری