رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣١٠١٢٣٥)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
قاضیمتولی
ولی بلاغی
صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک: استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به مطالبه قبلی وجه چک توسط دارنده نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ی.خ. به وکالت از م.م. به طرفیت م.زنگنه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شماره های ۲۵۸۵۸۶مورخ ۱۵/۳/۱۳۸۹و۲۵۸۵۸۷ مورخ۱۵/۴/۱۳۸۹و۲۵۸۵۹۰مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ به انضمام خسارت دادرسی از تاریخ صدور لغایت یوم اجرا . با توجه به اینکه به موجب تصویر گواهی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی با تودیع کل بدهی از ناحیه خوانده پرونده های اجرایی آن اداره مختومه گردیده و این به این معناست که در حال حاضر و پس از مختومه گردیدن پرونده های اجرایی مستند وکیل خواهان(لاشه چک های استنادی) فاقد امتیازات موردنظر قانون گذار در خصوص اسناد تجاری باشد و نظر به اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، منوط به شرایط: الف:دین بودن موضوع دعوی ب:مطالبه دائن ج:تمکن مدیون د:امتناع مدیون س:تغییر فاحش شاخص قیمت می باشد، که در مانحن فیه خواهان قبل از طرح دعوا اراده خویش را مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از هر طریق قانونی نظیر ارسال اظهارنامه و غیره به استحضار خوانده نرسانده برفرض اطلاع و متعاقب استحضار خوانده ایشان باید اقدام به طرح دعوی می نمود چون این مهم رعایت نگردیده دعوی ازنظر شکلی واجد نقص بوده ازآنجایی که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق قانون درخواست نموده باشند فلذا چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخ ۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از موضوع خواسته تجدیدنظرخواه می باشد و موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به چک شامل تبصره الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون چک و استفساریه تبصره مزبور می باشد و از طرفی تجدیدنظرخواه ملزم به ارسال اظهارنامه نمی باشد و بدون ارسال اظهارنامه هم می تواند خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه نماید لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می دارد این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بلاغی صادقی