رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل
قاضی	امی مداح احمد وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل: برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می گردد فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. بطرفیت ۱- آقای م.الف. ۲- اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته ۱- صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پراید بشماره انتظامی... و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوئیچ اتومبیل فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرائم رانندگی در ایام تصرف ۳- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره ۱۴۵- ۱۳۹۳/۱/۳۰ موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است، ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء، موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا: نظر به اینکه خواهان به موجب مدارک ابرازی مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰ بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ ۱۷/۶۸۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت جرایم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و با توجه به اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد، پرداخت آن توسط ثالث ذینفع، حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۸۳۸/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴۴۲/۷۶۰ ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثالثا: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دائر بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده، زیرا با توجه به اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است، با توجه به محتویات پرونده کلاسه ۲۲۱/۹۲۰۰۱۲ که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است، در مانحن فیه معلوم است که اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتا طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین، بصورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۲۱، ۳۳۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت زمان تحویل خودرو یعنی ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م.الف.، تصرف مشارالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ محرز و مسلم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که برائت ذمه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۶۵ و ۳۰۳ و ۳۲۰ قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی مأخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ ۶۸/۱۳۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی باشد. مستندا به مواد ۲ و ۸۴ و ۸۹ قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معین نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده است و من حیث المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح