رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت
قاضی	موسوی نوروزی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت: مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ آقای م.ر. و خانم ر.ب. به وکالت از صندوق بازنشستگی . . . دادخواستی به طرفیت ش. (سهامی عام) به خواسته پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال سود مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹/۳/۱۳۸۸ به انضمام خسارات تأخیر و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که بر اساس گواهینامه نقل وانتقال سپرده سهام به شماره ۹۰۴۸۱۱۴ و تأیید شرکت خوانده موکل مالک ۰۴۳/۷۴۱/۲۲ سهم از سهام شرکت مذکور می باشد به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ شرکت خوانده تصویب و سود مقرر موکل مبلغ ده میلیارد و دویست و سی وسه میلیون و چهارصد و شصت ونه هزار و سیصد و پنجاه ریال تعیین و مراتب برابر گواهینامه صادره کتبا به موکل اعلام و خوانده موظف بوده که مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت حداکثر تا هشت ماه از تاریخ مصوبه مجمع سود مقرر را دفعتا واحده در وجه موکل تأدیه نماید که از سررسید انجام تعهد (۱/۱/۱۳۹۰) در چند فقره پرداخت به غیر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال را پرداخت کرده است لیکن از پرداخت مابقی علی رغم ارسال اظهارنامه امتناع ورزیده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد لیکن در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۳۱۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ اعلام گردیده است که پس از تقدیم دادخواست مبادرت به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال شده است لیکن چون از تاریخ تصویب هیئت مدیره و هشت ماه قانونی کل پرداخت ها با تأخیر صورت پذیرفته است و شرح پرداخت به روش ذیل با تاریخ های اعلامی می باشد تقاضای اتخاذ تصمیم به پرداخت خسارت پرداخت و همچنین خسارت دادرسی از باب هزینه ابطال و حق الوکاله وکیل را دارد که شرح پرداخت به روش ذیل با زمان تودیع می باشد ۱- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰و ۲- مبلغ ۳۵۰/۴۶۹/۲۲۳/۱ در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۰و ۳- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ و۴- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ و ۵- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ مجموعا به مبلغ ۳۵۰/۴۶۹/۲۳۳/۴ ریال و ۶- به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ و ۷- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۸- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۹- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۱۰- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ (مجموعا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال پرداخت شده است) در مقام دفاع آقای ع.الف. به وکالت از خوانده با تقدیم لوایح و دفاع حضوری اعلام نموده اند به استناد لوایح وکلای خواهان به وصول اصل وجه استناد نموده اند بنابراین دعوی مطالبه اصل وجه سالبه به انتفاء موضوع اعلام و به اظهارنامه ارسالی و تاریخ ابلاغ آن یعنی مورخ ۴/۳/۹۰ توجه داده که در جهت واریز تتمه وجه (سود سهام) اعطای مهلت شده است بنابراین تأخیرهای اعلامی همکار محترم خویش را فاقد صحت اعلام کرده اند و با توجه به اینکه قبل از تاریخ فوق مطالبه ای صورت نپذیرفته است و گزارش های تأخیر را منطبق با واقع ندانسته اند و در این راستا به چک های تقدیمی توجه و دلالت داده اند و مطالبه خسارت تأخیر از سود سهام را خسارت از خسارت اعلام و آن را ربح و مرکب و غیرشرعی بیان نموده اند و مطابق قانون هم خسارت را صرفا متوجه مهریه و چک با منشأ قانونی واجد اعتبار دانسته و مطالبه خواهان را مبتنی بر خلأ قانونی عنوان کرده اند و با استناد به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اثبات بلا واسطه بودن زیان ضروری دانسته و بر این اساس تقاضای ردّ دعوی خواهان را کرده اند دادگاه با توجه به اینکه مطالبه اصل خواسته به جهت پرداخت موضوعا منتفی شده است و تا اولین جلسه دادرسی خواسته مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تغییر نحوه مطالبه و افزایش شده است تغییر به اعتباری تقلیل از حیث مطالبه و افزایش خواسته از بابت تأخیر در تأدیه پرداخت رقم ۳۵۰/۴۶۹/۲۳۳/۴ ریال و تأخیر مبلغ پرداختی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال با توجه به اینکه وقتی شرکت مصوب می نماید سود سهام را بدهد و بدهی آن مطابق اساسنامه و قانون تجارت مهلت هشت ماهه تعیین می گردد و با تعیین میزان استقرار دین از نوع وجه رایج با سررسید مشخص بر عهده مدیون مستقر می گردد و در حقوق ایران در مقام استقرار دین این مدیون است که می بایست با پرداخت وجه مجرای رفع اشتغال ذمه را فراهم کند و در صورت امتناع بستانکار و متعهد له با تحویل آن به حاکم مطابق ماده ۲۷۳ قانون مدنی مجرای رفع اشتغال ذمه و فراغت از تعهد را فراهم نماید و نکته دیگر آنکه مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه ناشی از سود سهام با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع می باشد و همان طور که اعلام گردید سود سهام ناشی از فعالیت شرکت و حاصل درآمد از محل سهام، اموال شرکت و فعالیت شرکت می باشد و استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در این زمینه فاقد مبنا بوده و می باشد خصوصا آنکه با روشی که بانک ها و تجارت در جامعه پیداکرده است اساسا نظریه مذکور در مقطع حاضر محلی از اعراب نداشته و ندارد در خصوص بلا واسطه بودن ورود ضرر هم توجیه به عمل آمده فاقد مبنای قانونی است لزوما ضرر مذکور به فرض قبول ناشی از عمل غیر نیست و مستقیما متوجه عملکرد خوانده دعوا است زیرا امتناع و استنکاف به عمل آمده موجب ورود آن است به ویژه آنکه این عدم پرداخت خواهان را مکلف به طرح دعوا، پرداخت هزینه دادرسی و استخدام وکلای محترم دادگستری و مشمول هزینه نموده است و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فاکتورها و شاخص های خاصی را بر امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه فراهم دیده است ۱- بودن دین از نوع رایج ۲- مطالبه دائن ۳- تمکن مدیون ۴- امتناع مدیون ۵-تغییر شاخص قیمت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار که زمان مطالبه صرفا حکایت از طلب بستانکاری است والا معیار هنگام سررسید است شرکت خوانده هم متمکن بوده و امتناع وی هم محرز می باشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه تاریخ سررسید ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بوده و تاریخ پرداخت ها هم مشخص شده است دادگاه خواسته خواهان با لحاظ مواعد پرداخت در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه به مبلغ ۹۸۲/۵۶۰/۸۲۷ ریال برای کل پرداخت ها و مبلغ ۶۸۲/۶۱۲/۳۷ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به قاعده استصحاب دین و قاعده تسبیب و لاضرر لزوم جبران خسارت و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبالغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق بازنشستگی . . . با مدیریت م.الف. وکالت م.ر. به طرفیت ش. (سهامی عام) از دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۱۰/۵/۹۱ شعبه محترم ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به موجب آن تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۶۸۲/۶۱۲/۳۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخواه محکوم شده لیکن تجدیدنظرخواه مدعی است با توجه به مبلغ خواسته به میزان شش میلیارد ریال و ارقام افزایش یافته آن خسارت دادرسی می بایستی به نسبت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۱۲۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۰۹ ریال بابت حق الوکاله منظور می گردد با توجه به اینکه خسارت دادرسی به عنوان فرع دعوی از اصل آنکه محکوم به می باشد تبعیت می کند و خسارت مزبور تبعیتی از میزان خواسته و مورد ادعای خواهان مذکور ندارد لذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی نوروزی