رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ودیعه از سوی مستأجر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ودیعه از سوی مستأجر
قاضی	مسعوداقتصادی محمدی احمد سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ودیعه از سوی مستأجر: بعد از انقضاء مهلت اجاره، پرداخت ودیعه منوط به تخلیه ملک نیست؛ زیرا با پرداخت ودیعه به مستاجر تخلیه عین مستاجره توسط مراجع مربوط به راحتی صورت می گیرد و مستاجر در این صورت نمی تواند ادعای عسر و حرج کند، در حالی که درتخلیه عین مستاجره بدون پرداخت ودیعه برای مستاجر امکان عسر و جرح متصور است؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه ودیعه از زمان تخلیه توسط مستاجر قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. م. با وکالت آقای حسن ش. به طرفیت آقای م. ب.ر. به خواسته ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد اجاره بین طرفین و ا نقضا مدت قرارداد محرز است نظر به اینکه مطابق مفاد قرارداد مبلغ ودیعه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است نظر به اینکه به محض انقضا مدت موجر مکلف به پرداخت ودیعه به مستاجر می باشد سهم چنانکه مستاجر مکلف به تخلیه است و از طرفی مطابق موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تخلیه منوط به پرداخت ودیعه شده است لیکن پرداخت ودیعه بعد از انقضا مهلت مضبوط به تخلیه نشده است ضمن اینکه عرف حاکم اقتضا می کند مستاجر مبلغی از ودیعه را دریافت کند تا برای خود در جای دیگر منزل اجاره کند علاوه بر مراتب فوق نظر به اینکه با پرداخت ودیعه به مستاجر تخلیه عین مستاجره توسط مراجع مربوط به راحتی صورت می گیرد زیرا مستاجر در این صورت نمی تواند ادعای عسر و و حرج کند در حالی که تخلیه عین مستاجره بدون پرداخت مورد ودیعه برای مستاجر امکان عسر و جرح متصور است هم از نظر اینکه امکان اجاره ملک جدید بدون پرداخت ودیعه دشوار است و هم از نظر اینکه با اعسار موجر مواجه می باشد در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۹-۶۲۰-۴۹۴-۱۰ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و ۷/۶۱۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و همچنین خسارت تاخیر از تاریخ تخلیه لغایت اجرای حکم طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگا ه حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. بختیاری بطرفیت آقای ع. م. با وکالت آقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۹ مورخ۹۴/۶/۸ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ ۲۵۰میلیون ریال بابت ودیعه وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تخلیه صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده وملاحظه تامین دلیل صادره مبنی بر تخلیه ملک متنازع فیه نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی