رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۴۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام
قاضی	یعقوبی محمودآبادی سید قاسم بناء خسروی قربانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام: پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت محسوب می شود و قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱. آقای م. الف.ط. ۲. آقای ح.الف. ی. بطرفیت آقای م. غ.پ. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ن. بخواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی ....تا .... فرعی از ... مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند روزانه ۱۰۰تومان از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین دعوی اعلام داشته اند که پلاک موصوف در حال حاضر تفکیک نشده و تاکنون پایانکار اخذ نگردیده است و موضوع مورد خواسته خواهانها نمی باشد چون الزام خوانده به تنظیم سند بدون اینکه تفکیک شده باشد امکان قانونی نداشته بنابراین دعوی اولیه خواهان ها در این وضعیت قابل استماع نمی باشد به استناد ماده ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد در ثانی با توجه به اینکه خوانده بموجب قرار داد مورد ترافع که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و مفروغ عنه فیمابین طرفین می باشد متعهد بودند در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ در دفترخانه شماره ... اقدام به انتقال سند نماید و علیرغم تعهد قانونی از تعهد خود امتناع نموده و وکیل ان در صورتجسه عدم انتقال سند را بلحاظ تخلف ساختمان به موکل خویش اعلام داشته بنابراین دادگاه با احراز تخلف قرار دادی خوانده این قسمت از دعوی خواهان به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۱۲۵۷و۱۲۵۸ ق م و مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ و۵۲۲ ق ا د م محرز دانسته و حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد تا اجرای حکم و هزینه دادرسی خسارت تاخیر از تاریخ قطعیت رای صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه شماره ۸۳۱مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه محترم ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی مفتح که طی ان حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م. غ. با وکالت خانم ف. ن. به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱الی اجرای رای که علی الظاهر تا زمان انتقال سند رسمی منظور است بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقایان م. ا. و ح.الف. ی. صاد رگردیده درخور پذیرش و تائید نمی باشد . زیرا به موجب اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و برابر بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادرسان باید در رای جهات ، دلایل ، مستندات اصول و مواد قانونی که رای بر اساس ان ها صادر شده است را رعایت کننده بدیهی است اگر دادرس محترم دادگاه به اساس موازین فوق اقدام به صدور رای به نحوی نماید که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور مکرر یا جزئی باشد حکم محسوب و در غیر این صورت قرار می باشد . ثانیا ماده ۱۹۹ این قانون دادگاه را مکلف نموده در کلیه امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد و با عنایت به اینکه اصل در قوانین شکلی بر امری بودن می باشد لذا استفاده از مکانیسم ماده ۱۹۹ از جمله اختیارات دادگاه نمی باشد بلکه از موارد تکلیف است . ادله نیز به ادله احرازی و اخباری تقسیم می شوند و گرچه دادگاه در ادله اخباری مانند اقرار نقش ندارد ولی استفاده از ادله احرازی به استناد ماده ۱۹۹ امکان پذیر است و با وجود اینکه خانم وکیل تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی به معاذیر اجرایی در اجرای تعهدات موکل خود استناد نموده و حتی دادگاه روند دادرسی را منوط به استعلام ثبتی نموده ولی به این درخواست خانم وکیل که موثر در کشف حقیقت می باشد وقعی ننهاده و پس از اخذ توضیح از طرفین بلافاصله مبادرت به صدور رای نموده و حتی به نظر می رسد هنگام صدوررای به تاریخ شروع وجه التزام توجهی نداشته هرچند ادله پیوست دادخواست ناخواناست و تکلیف دادگاه با رفع نقص بوده ولی علی الظاهر متعاملین به موجب سطور پایانی صفحه دوم پرونده تاریخ دفتر خانه را به ۱۳۹۳/۳/۲۰ تغییر داده اند و دادگاه هیچ گونه اخذ توضیحی در این خصوص نیز به عمل نیاورده و هم چنین این دادگاه معتقد است گرچه مقنن برای دادگاههای تجدیدنظر اختیار تلقی حکم به قرار را برخلاف دیوان محترم عالی کشور به شرح ماده ۴۰۳ این قانون پیش بینی ننموده ولی به شرح صدر ذکر است این عدم اختیار در جایی است که رای دادگاه متکی به ادله و مستندات باشد و الا واجد وصف حکم نمی باشد. ضمن اینکه محتمل است ماده ۳۵۸ این قانون حتی اجازه تلقی حکم به قرار را برای دادگاه تجدیدنظر قائل باشد زیرا آن ماده مقرر می دارد چنان چه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید و یکی از موارد رای مقتضی همین تلقی حکم به قرار و اعاده ان پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهیتی مجدد است ضمن اینکه محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت است علی هذا دادگاه به استناد مواد فوق رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت به وجه التزام نقض و با تلقی آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی مجدد اعاده می نماید ارشادا متذکر می شود خانم وکیل تمبر مالیاتی خود را برابر تعرفه ابطال ننموده است رای قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی