رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۸۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۸۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامن
قاضینامدارلائی
توکلی
حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامن: در قرارداد دریافت وام، علاوه بر اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه نیز از ضامن قابل مطالبه است؛ زیرا این مسئولیت در قرارداد برای ضامن واضح و قابل پیش بینی بوده و علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند، شرط نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم س.ح. م. به وکالت از خواهان بانک ص. به طرفیت خواندگان ۱- الف. ط.ک. فرزند ح. ۲- م. ش. فرزند م.ح. ۳- م. ن. فرزند الف. و به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۴۵۳/۲۱۸/۱۲۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با ملاحظه تصویر مصدق اصل قرارداد مضاربه مورخ ۸۶/۸/۱۲ شماره ۸۶۰۲۰۷۶۰ که به موجب آن مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان سرمایه در اختیار خوانده ردیف اول قرار گرفته و خواندگان دیگر نیز ذیل آن را امضاء نموده اند تا پس از مدت شش ماه سود و اصل آن را اعاده نمایند خواندگان به دادرسی دعوت شده و دو تن از آنان به نامهای م. ش. و م. ن. دفاع نموده که امضاء ذیل قرارداد منتسب به آنان نبوده و ادعای جعلیت آن را نموده اند و خوانده ردیف اول نیز علیرغم ابلاغ واقعی و استحضار از موضوع در جلسه دادگاه حضور نیافته و در قبال ادعای وکیل خواهان و مستندات ابرازی ایراد و اعتراض و دفاعی معمول نداشته و چون دادگاه جهت رسیدگی به اصالت قرارداد و ادعای جعلیت خواندگان مذکور موضوع را به کارشناس واجد صلاحیت در رشته خط و امضاء محول نمود و خواندگان علیرغم ابلاغ و استحضار از موضوع هزینه کارشناسی را ایداع ننموده اند ضمن خروج کارشناسی از عداد دلایل و دفاعیات آنان نظر به اینکه دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواندگان مدعی جعلیت به این دادگاه ابراز نشده است و چون نامبردگان بعنوان ضامن عمل نموده و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی مدیون که در موقع ضمانت حادث و معلوم بوده ضامن محسوب ولی در خصوص جریمه تاخیر تادیه چون در موقع ضمانت هنوز چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده ۶۹۱ قانون مدنی هم ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در این مورد ضمانتی متوجه ضامنین نبوده و در نتیجه راجع به خسارت تاخیر تادیه در قبال بانک فاقد مسئولیت بوده و فقط مدیون اصلی مکلف به پرداخت خسارت مذکور می باشد از این رو چون مبلغ پرداختی به خوانده ردیف اول از سوی بانک چهارصد میلیون ریال بوده و ضامنین ذیل این قرارداد را امضاء نموده و ادعای جعلیت خواندگان ردیف دوم و سوم نیز به شرح پیش گفته به اثبات نرسیده است مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۴۰۳ از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و ایضا خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و دویست و هجده هزار و یکصد و بیست و سه ریال دیگر و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و بر اساس میزان محکومیت صادر و اعلام می نماید. و راجع به خسارت تاخیر تادیه بنا به جهات پیش گفته و عدم وجود مسئولیت خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن در این خصوص قرار رد این بخش از دعوی (مطالبه خسارت تاخیر تادیه )را صادر و اعلام می نماید. و مطابق قسمت اخیر ماده ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول مکلف است بر اساس قرارداد فی مابین خود و بانک خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۳/۴/۲۴ لغایت اجرای حکم قابل محاسبه توسط اجرای احکام و بر اساس مبلغ چهارصد میلیون ریال و ماخذ سالیانه هجده درصد در حق خواهان دعوی بپردازد.رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسحاق حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. بطرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه ۶۴۰-۹۳/۸/۳ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر محکومیت تضامنی مشارالیه بپرداخت چهارصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی (بر اساس میزان محکومیت) بابت مطالبات قراردادی تجدیدنظرخوانده می باشد در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبرده بنحوی نیست که تاثیری در صحت دادنامه داشته باشد بنابه مراتب این دادگاه موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی را قابل انطباق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ائین دادرسی مدنی ندانسته و از سایر جهات به ویژه روند دادرسی نیز دادنامه مرقوم را مواجه با اشکالی نمی داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم آن را تائید مینماید. ب) تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت خانم ح. م. بطرفیت اقایان ۱- م. ش. ۲- م. ن. ۳- الف. ط.ک. نسبت به بخش دیگر دادنامه ۶۴۰-۹۳/۸/۳ که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه بطرفیت تجدیدنظرخواندگان اول و دوم می باشد با عنایت به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض وارد است. زیرا نامبردگان ضامن قرارداد فیمابین تجدیدنظرخوانده سوم و بانک می باشند و در قرارداد دریافت وام موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مسئولیت ضامنین در این خصوص برای انان واضح و روشن و قابل پیش بینی است همچنانکه در ماده ۶۹۴ قانون مدنی علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینمایند شرط ندانسته بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت مراتب را جهت ادامه رسیدگی بدادگاه بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

مواد مرتبط