رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته |
| قاضی | قیصری هوشنگ امامی قانعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته: خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته قابل مطالبه بوده و از تاریخ مطالبه آن مورد حکم قرار می گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س.الف. طاهری بنجدانی فرزند س. بطرفیت گ. الف.ر. و علی د.ک. بخواسته مطالبه وجه بابت یک فقره سفته بشماره ۶۵۴۷۱۳ مورخ ۹۲/۸/۲۴ جمعا یکصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه وجود اصول سفته های مدرکیه در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش نسبت به موضوع استنادی خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و با عنایت به عدم واخواست سفته ها مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده / بصور بپرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تقویم خواسته در حق خواهان صادر و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه با توجه به عدم شمول ماده ۵۲۲ قانون مارالذکر حکم به بیحقی آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقبا بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قانعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. ط.الف. بطرفیت خانم گ. الف.ر. و علی داور کیانمهر نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۰-۹۴/۲/۹ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بی حقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یکفقره سفته واخواست نشده ، وارد است . با عنایت به وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اینکه موضوع خواسته دین و از نوع رایج است و اقامه دعوی مبین مطالبه و امتناع تجدیدنظرخواندگان از پرداخت آن است و دلیلی بر عدم تمکن مالی آنان ابراز نشده و با توجه به تغییر شاخص سالانه از تاریخ سررسید تا پرداخت و لحاظ اینکه مبنای توافق طرفین در مورد پرداخت وجه و مسؤولیت صادر کننده سفته و ضامن با توجه به استفاده از سند تجاری بر مسؤولیت تضامنی آنان است در راستای ماده ۴۰۳ قانون تجارت ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید ندانسته و به استناد مستندات مذکور و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مذکور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت تغییر شاخص وجه سفته مذکور از تاریخ مطالبه (۹۳/۷/۲۷ ) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس نرخ اعلامی در جدول بانک مرکزی که در مرحله اجرا قابل محاسبه است در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . رأی صادره غیابی است و قابل واخواهی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در ایندادگاه می باشد.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی