رای دادگاه درباره مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۰۴۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۰۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی
قاضی	هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده مردانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی: حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکوم علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم ها م.، ز.، ز.، ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م.، م.ع. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم، صندوق وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره ۸۴۱ - ۲۲/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده اند که به موجب پرونده کلاسه ۸۳/۱۱۶/۴۹۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم (۱۰۷ کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوت و جرح، محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه ۸۴۱ - ۲۲/۱۰/۸۳ له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت المال موکلین را ارشاد نموده اند و با توجه به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال ۱۳۸۲ بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ بوده و مطابق آن قانون، سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می باشد و مابقی نیز از صندوق بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قائده بوده و صرفا در مواد ۴۶۲ الی ۴۸۷، ماده ۱۳ و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ تصریح شده است و تمامی این مواد به قتل های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به موجب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی جرائم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه های شماره ۸۴۱- ۲۲/۱۰/۸۳ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم، ۱۳۵۱ - ۵/۱۲/۸۳ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر قم، ۳۱۱ - ۳/۵/۸۷ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزایی قم، ۴۷۹ - ۳۰/۹/۸۷ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان، دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستندا به مواد ۲۹۵-۲۹۷-۲۹۹-۳۱۲-۳۰۰-۳۰۲-۳۱۳-۳۰۴-۴۸۰ و ۴۸۴. قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و آیین نامه آن، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب ۱۳۸۲) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به علاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ - ۲۲/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می دارد. اما دعوی خواهان ها به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده، دادگاه مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را از این حیث صادر می نماید. هم چنین دادگاه مستندا به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ ۰۰۰/۰۶۲/۱ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

وزارت دادگستری به طرفیت بانوان م.الف. و ز. - ح. - م. - ز. و آقای الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه ۰۹۵۱ مورخ ۳/۹/۹۲ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان تجدیدنظرخواهی نموده اند توجها به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم اعلام پاسخ تجدیدنظر خواندگان در مرحله تبادل لوایح به لایحه مذکور و عنایتا به اینکه حکم به پرداخت خسارت دادرسی زمانی است که محکوم علیه مسبب آن باشد و در مانحن فیه وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه بنا به تکلیف قانون گذار صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب محکومیت کسب نمایند و صرف نظر از اینکه مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان در قالب ماده ۵۲۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی محتاج اثبات ادعا در زمینه وجود رابطه تسبیب می باشد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر قسمت اخیر دادنامه مارالذکر را در رابطه محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی نقض نموده و به استناد ماده ۲ از قانون یادشده قرار عدم استماع دعوی اقامه شده در خصوص مورد صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده