رای دادگاه درباره مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی |
| قاضی | حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی رضایی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی: تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. علیه شرکت ط.، شرکت ه. و آقایان الف.خ. و الف.الف. مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت /۳۹۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال اصل دین موضوع قرارداد مضاربه پیوست دادخواست با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر این مبنا که خواهان مدعی است به موجب قرارداد پیوست، خوانده ردیف اول تسهیلات بانکی دریافت نموده و سایر خواندگان نیز به نحو تضامنی ضمانت وی را برعهده گرفته اند و به رغم انقضای سررسید پرداخت اقساط ایشان تعهدات قراردادی خود را انجام نداده اند، نظر باینکه مطابق محتویات اسناد پیوست، دادخواست دریافت تسهیلات توسط خوانده ردیف نخست و تحقق تعهدات سایر خواندگان به عنوان ضامن محرز است، نظر باینکه به رغم حلول سررسید بازپرداخت تسهیلات، خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و به رغم دعوت مطابق تشریفات، در جلسه دادرسی حضور نیافته و از طرق دفاعی دیگر نیز برای توجیه عهدشکنی خود یا به طور کلی رد احتمالی ادعای خواهان دلیلی ارائه ننموده اند، بنابراین در شرایط کنونی دعوای خواهان ثابت است و به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۵۴۶ و (قسمت اخیر) ۵۵۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خواندگان به پرداخت /۳۹۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و /۱۹/۵۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان (همه محکومیت ها به نحو تضامنی) صادر می نماید. این رأی غیابی و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و در مهلت قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه /۳۴۷/۸۴۵/۰۶۸ ریال به عنوان خسارت تأخیر مقطوع قراردادی که مطابق ماده ۱۱ قرارداد منشاء دعوا، بر عهده خواندگان است، نظر به اینکه دادگاه در مقام صیانت از قواعد عمومی حاکم بر اعمال حقوقی ابتدئا تکلیف ارزیابی قرارداد و انطباق آن با قواعد مرتبط را دارد، نظر به اینکه منشاء دعوای خواهان، ماده ۱۱ قرارداد پیوست دادخواست است که چنین مقرر می دارد: در صورتی که حسب تشخیص بانک، عامل از انجام موضوع قرارداد در زمان پیش بینی شده خودداری نموده... عامل ضمن عقد لازم خارج دیگر متعهد و ملتزم گردید در صورت فسخ قرارداد علاوه بر اصل سرمایه صرف شده خسارتی معادل ۳۰% در سال... به بانک بپردازد. نظر باینکه صرفنظر از اینکه به صراحت در این بند از قرارداد مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از سوی بانک دانسته شده است که در این دعوا چنین ادعایی(فسخ) به اثبات نرسیده، اساسا دادگاه شرط مزبور را فاقد اثر می داند؛ زیرا اولا: در قرارداد مزبور به صراحت تشخیص خودداری از پرداخت از حقوق بانک دانسته شده است، یعنی سپردن سرنوشت توافق (در اینجا شرط) به یکی از طرفین که مغایر با اصل توازن و تعادل در قراردادهاست که البته این خود، ناشی از طبیعت این گونه قراردادهای الحاقی - تحمیلی به وام گیرنده است و دادگاه چنین شرطی را که با پوشش عقد لازم خارج دیگر تزیین شده را فاقد شرایط قانونی می داند. ثانیا: این شرط و توافق فرعی منضم به مضاربه از مصادیق بارز شرط غرری و مجهول است. توضیح آنکه همانگونه که در بند اول این استدلال مذکور افتاد، مشخص نیست بانک بر اساس کدام شرایط تشخیص عدم پرداخت مناسب را احراز می نماید. اما جهل و غرر مندرج در این شرط به گونه ای نیست که به عوضین سرایت کند، چه دادگاه مطابق رأی فوق اصل قرارداد را پذیرفت. البته ذکر این نکته ضروری است که در ماده ۹ قرارداد حکم مقرر در ماده ۵۵۸ (قسمت اخیر) که در واقع مصحح شرط باطل و مبطل ضمانت عامل از اصل سرمایه است، مبالغی برای توصیف شرط مقرر در ماده ۱۱ قرارداد بعنوان توافق بر ضمانت عامل تلقی می شود؛ و الا این شرط در واقع ضمانت عامل از اصل سرمایه را نیز در خود دارد که دادگاه موضوع را ذیل اصل صحت از ممیزی بطلان می رهاند. ثالثا: تبصره ماده ۱۱ وقوع تخلف و امتناع را کلا بر عهده بانک گذاشته و حق عامل در خصوص اعتراض را ساقط شده دانسته است. گذشته از اینکه این مصداق اسقاط حقی بی اساس و مغایر با روح کلی ماده ۹۵۹ و البته تحمیلی اضطراری از سوی بانک بر مشتریان عمدتا مضطر است، در این مورد نیز استنباط دادگاه در مورد غرری بودن و مجهول بودن شرط (از حیث عدم تعیین کیفیات و شرایط امتناع و پرداخت) را تأیید می نماید. این دادگاه بنا به تکلیفی که در بند نخست اسباب این رأی ذکر شد، خود را مکلف می داند که در نظام قضایی و قانونی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی (اصل ۴ قانون اساسی) و در حالیکه یکی از مستندات حکمی خواهان نیز قانونی با عنوان بانکداری بدون ربا (اسلامی) علیه این شیوه استثماری البته از دریچه فنون حقوق برخیزد، پس در مورد مطروحه صرف نظر از اینکه خواندگان شناسایی نشده و دفاعی ننموده اند، دادگاه به عنوان ضامن اجرای صحیح قواعد حقوقی چنین شرطی را بنا به جهات یاد شده معتبر نمی داند و از مصادیق اجرای شروط باطل می داند و به استناد مواد ۲۱۶ و ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. البته دادگاه بواسطه عدم درخواست خواهان متعرض خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نشده است. این رأی حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص درخواست تأمین خواسته، با عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی در موعد قضایی تعیین شده به استناد تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد آن صادر می شود. این تصمیم به استناد ماده ۱۱۹ همان قانون، غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت ۱- شرکت ط. ۲- شرکت ه. ۳- الف.خ. ۴- الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ ۳۴۷/۸۴۵/۰۶۸ ریال بابت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۲/۴/۳۱ و از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱ لغایت یوم الوصول به ماخذ ۳۰ درصد سالیانه به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، حکم بطلان دعوی صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان بدوی، مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه پس از مطالعه دقیق اوراق پرونده و ملاحظه تصویر مصدق مدارک ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه، در مجموع با این استدلال که برابر ماده ۱۵ قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و تبصره یک ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹، کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و داور اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. بعلاوه اینکه وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض برابر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و استناد به مواد ۵۲۰ و ۵۱۹ قانون مرقوم رأی به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ ۳۴۷۸۴۵/۰۶۸ ریال بابت خسارت تأخیر از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۲/۴/۳۱ بعلاوه از تاریخ اخیرالذکر لغایت زمان وصول و تأدیه به ماخذ ۳۰ درصد سالیانه وفق قرارداد تنظیمی به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - کیالاشکی