رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه |
| قاضی | سید مفید کلانتریان جمشیدی حمیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه: موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.
رأی دادگاه بدوی
آقای م.ع.ح. به طرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۴۰/۴ ریال و خسارات دادرسی را با توجه به مرقومه مثبوت به شماره ۱۲۶۶ مورخ ۱۶/۵/۹۱ اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. می باشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و با توجه به لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تأخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه ۳۰ پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۸/۹/۸۹ ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ ۲۷/۹/۹۱، وکیل آقای ه.س. اظهار می دارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی می کند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملا رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمی کند و با توجه به محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ ۲۶/۴/۹۱، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تأخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجاره بها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴/۰۰۰/۳۴۰/۰۰۰ ریال بعنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۹۰۶/۸۶ ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت می باشد، دیگر اخذ خسارت تأخیر تأدیه از آن به لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام می گردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای الف.الف. نیز از جانب تجدید نظر خواه اعلام وکالت کرده است از دادنامه شماره ۰۱۲۹۰- ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به پرداخت ۴/۰۰۰/۳۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت ۸۶۹۰۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خوانده محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدید نظر خوانده در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۰ تقاضای صدور اجرائیه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره ۴۸۸- ۴/۴/۱۳۹۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، تجدید نظر خوانده انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن تجدید نظر خواه بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ از سوی تجدید نظر خوانده تودیع و تخلیه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ که تصریح می دارد: در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.... ، با توجه به تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستأجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف تجدید نظر خوانده از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض الحسنه (۳/۴/۱۳۹۱)، صرفا استحقاق اجرت المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدید نظر خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بی حقی تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی)، صادر و اعلام می دارد. لیکن تجدید نظر خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه راجع به تأخیر تخلیه از ۳/۴/۱۳۹۱ تا ۲۶/۴/۱۳۹۱ می باشد، به گونه ای نیست که بر اساس استحقاق تجدید نظر خوانده خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید نظر خواهی در این باره، برگرفته از مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدید نظر خواه مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل بوده، بر این مبنا دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تأیید می کند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی