رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه |
| قاضی | سامان آقالارثالث قیصری علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه: هر چند در قوانین ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد اشاره قرار گرفته، ولی در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیاندیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نیست.
رأی دادگاه بدوی
دعوی ع.ز. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیشگفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان سنندج به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی سنندج می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور می باشد و عرفا دانشگاه ها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازمالاجرا می باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C و ایدز جزء بیمارهای ناشناخته بوده بهطوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C و ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C و ایدز مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد ۴- اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت هایی که در قانون پیشبینی شده نمی باشد. ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحنفیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم أخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچگونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C و ایدز جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C و ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا به هپاتیت C و ایدز شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C و ایدز وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم أخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری به خصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر ۲- تقصیر ۳- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. و رأی اصراری مورخه ۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیانبار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۳۵۰/۱۴۱۳/۷۶ که بعدا عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/ ۲۸۴ به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف به شرح فوقالذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره ۳۳/۳۶۸۲/۹۲/۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ خواندگان را به پرداخت ۰/۲۰ دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته و آزمایشگاهی امور درمانی رایگان محسوب می شود و در خصوص هزینه های بعد از سال ۱۳۸۶ به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد و در خصوص هزینه های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی در جراید دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران- آقالار ثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۱۵۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص. مرحوم ع.ز. که بعد از فوت ایشان در جریان دادرسی ورثه دعوی را تعقیب نموده اند به طرفیت- ۱-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به ۱- پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی منتهی به مرگ (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و ۲- پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و ۳- پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله در خصوص ۴- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی ۵- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضعنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن آن مرحوم به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال ۱۳۸۷ محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب ، نفی عسر و حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصداری شماره ۶-۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه های دادرسی علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهان ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. ۲- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیاندیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید. ۳- در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم ع.ز. نسبت به بخشهای دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رأی تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تأثیر ویروس در بروز بیماری مذکور را ۲۰ درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر ۲۵ درصد و تبعا ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت ۸۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (۲۰ درصد) در حق وراث مرحوم ع.ز. صادر و اعلام می نماید. ۴- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمتهای دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض رأی نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از اینرو به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمتهای یاد شده نسبت به تجدیدنظرخواه تأیید و استوار می شود. آراء اصداری قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری- حاجی حسنی