رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۶۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه
قاضی	سلیمانی علی حاجی حسنی سامان آقالارثالث

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه: خسارت معنوی مازاد بر دیه یا ارش قابل مطالبه نیست؛ زیرادر مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم چ. ص. ورثه مرحوم حسین ص. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد . بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی ، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری ایدزشده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان قروه به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی سنندج می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور میباشد.و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری ایدز مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد ۴- اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد . ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد . در مورد ایراد قصور خواندگان ،نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش ، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر۲- تقصیر ۳- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد . و رأی اصراری مورخه ۵/۴/۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیانبار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدا عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/ ۲۸۴ به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد۴۴۹و۵۵۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره ۱/۳۳/۲۵۳۷/۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ خواندگان را به پرداخت ۵۰درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری ایدزو به پرداخت ۲۵%دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال ۱۳۸۶ به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد ودرمورد دعوی خواهان به طرفیت سازمان انتقال خون نظربه اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد داددگاه به استناد مواد ۸۴و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار دعوی صادر واعلام میدارد رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران -سامان آقالار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۹۳۰۰۳۵-۹۳/۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی ورثه مرحوم حسین ص. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری ایدز و هپاتیت C مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، ضمن قرار رد دعوا نسبت به سازمان انتقال خون بلحاظ عدم توجه دعوی حکم به محکومیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری های مذکور و ۲- پرداخت ۲۵درصد از دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و درخصوص ۳- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی ۴- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. وزارت مذکور و وراث متوفا نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی وزارت بهداشت نسبت به قسمتهای اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت او به پرداخت ارش به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن متوفای فوق به بیماری هموفیلی و دریافت خون از وزارت مزبور و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت Cو ایدز از سال۱۳۸۳ محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس های مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس های فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸و۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش یاد شده با اصلاح ارش مقرر به یک دیه کامل بعلاوه دو درصد آن با توجه به نظر هیات ۵ نفره کارشناسان صرفا نسبت به تجدیدنظرخواه که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد.۲- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۲۵درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم چ. ص. ورثه متوفای مذکور به قلت ارش مقرر با توجه به مراتب و اصلاح رای صادره موجبی برای اظهارنظر مجدد نیست و در مورد تجدیدنظرخواهی در سایر قسمت ها متضمن رد و بطلان دعوی با توجه به درستی استدلالات دادگاه بدوی بنا به همان مستندات ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی