رای دادگاه درباره مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۹۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی محمودی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام: خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد درصورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۲/۱۱/۱۲خانم س. جلالی فرهانی وآقای م. الف.و. به وکالت از شرکت سرمایه گداری غدیر دادخواستی به طرفیت شرکت صنایع ملی پتروشیمی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی به انضمام خسارت تاخیر قراردادی ، خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۱۱شرکت خوانده تعدادی از سهام شش شرکت از جمله ۳۴ درصد سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را طی قراردادی به شرکت موکل انتقال می دهد و مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان از ثمن معامله پرداخت می گردد که از این مبلغ به میزان ۱/۳۲۰/۱۶۰/۰۰۰تومان مربوط به خرید ۳۴ درصد سهام شرکت پتروشیمی زاگرس بوده است با این همه علی رغم اینکه در قرارداد مدت اجرای آنها تا پایان اردیبهشت ماه ۸۵ بوده شرکت خوانده از ایفای تعهد مبنی بر ثبت انتقال سهام در دفاتر شرکت استنکاف می ورزد که به ناچار موکل موظف می گردد تا با طرح دعوا در مقام استیفای حق خویش برآید که این دعوا در نهایت منتهی به صدور حکم و انتقال سهام از طریق دادگاه می گردد لیکن علیرغم صدور اجرائیه کماکان امتناع شرکت خوانده از انتقال سهام استمرار پیدا کرده تا جائیکه در نهایت در تاریخ ۸۸/۴/۳دفاتر انتقال سهام با حضور نماینده دادگاه به جانشینی خوانده امضاء می شود شرکت مذکور در مقام اعمال ماده ۱۸ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برآمده که مورد موافقت واقع لیکن مجددا به موجب احکام صادره از مرجع بدوی و تجدیدنظر تایید شده است بر این مبنا موکل در مقام طرح دعوا دیگری دایر مطالبه سود سال ۸۶ بابت ۳۴ درصد سهام در شرکت پتروشیمی زاگرس برآمده که منتهی به محکومیت شرکت مذکور شده است که این دادنامه در شعبه ۱۰ تجدیدنظر تایید لیکن مواجه با اعمال ماده ۱۸ می گردد که پس از موافقت در شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بر عدم استحقاق شرکت موکل نسبت به سود سهام سال ۸۶ صادر می شود با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه شرکت مذکور می بایست در مقام انتقال سهام در مهلت قراردادی برمی آمد لیکن علیرغم فرارسیدن مهلت و احکام صادره و استنکاف شرکت مذکور شرکت موکل در سال ۸۶ از سود مورد استحقاق محروم گردیده است بر این مبنا تقاضای محکومیت شرکت خوانده به مبلغ ۷۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خسارت وارده با لحاظ خسارت دادرسی مورد تقاضا می باشد در مقام دفاع آقای ج. م. به وکالت از شرکت خوانده وارده دعوا شده و با تقدیم لایحه و دفاع حضوری عنوان نمودند که دادخواست مطروحه برگرفته از دو خواسته مبنی بر خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی و ایضا مطالبه خسارت تاخیر قراردادی می باشد ودر خصوص خواسته اول مبنی بر خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع قرارداد هنگامی موضوعیت پیدا می کند که انجام تعهد قراردادی به هر نحو غیر ممکن گردد و در این حالت کسی که تعهدی به نفع او صورت گرفته است به دلیل عدم امکان اجرای تعهد خسارت ناشی از نقض این تعهد را به جانشینی اصل تعهد امضاء می نماید و با توجه به اینکه اصل تعهد توسط دادگاه به اجرا درآمده است مطالبه خسارت بر مبنای مذکور جایگاهی نداشته و ندارد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر خسارت تاخیر قراردادی آن را مبهم دانسته و با استناد به مفاد تفاهم نامه عنوان شده چون در قرارداد خسارتی در مقابل عدم انجام تعهد بین طرفین مقرر نگردیده قابلیت طرح ندارد لیکن اگر منظور بر مبنای الزامات خارج از قرارداد باشد این تقاضا نیز منتفی است زیرا خواهان مطالبه خسارت بر مبنای محروم ماندن از منافع قرارداد را کرده است و آن را در زمره خسارات عدم النفع دانسته و با رجوع به تعریف عدم النفع و تحلیل این نکته که عدم النفع ممانعت از وجود پیداکردن منفعتی است که مقتضی آن حاصل شده است یا محروم شدن شخص ازفایده مورد انتظار است و در این راستا ضمن تاکید به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲۱ قانون مدنی پرداخت خسارت را مشروط به جبران خسارت در صورت تصریح و یا بر مبنای عرف به منزله تصریح اعلام کرده است و دیگر اینکه به موجب قانون مورد ضمان باشد و با رجوع به تفاهم نامه آنرا موید عدم تصریح دانسته و عرفی بودن این مطالبه را نیز منتفی و از نظر قانون هم ضمان آنرا فاقد موضوعیت اعلام کرده اند و با استناد به باب اتلاف و تسبیب موضوع را فاقد خصیصه ی مذکور اعلام و با استناد به ارکان دعوی خسارت و عدم ورود فرد به شرکت خواهان و فقدان وجود منفعت در آن مقطع و با استناد به دادنامه صادره ازشعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور حکم بر بیهقی شرکت خواهان و فقدان مالکیت شرکت خواهان در سود سال ۸۶ و سهام دار نبودن آن در سال مذکور وبا تجلیل تنفیذ عقد و اثر عقد پس از تنفیه فقدان وجاهت قانونی و شرعی خواسته را مطرح و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه وکلای محترم طرفین در مقام تحلیل موضوع با تقدیم لوایح و حضور در محضر دادگاه در مقام بیان منشاء مطالبه و علت تعلق یا عدم تعلق آن برآمده اند و بر همین اساس پیرامون آراء صادره تاریخ انعقاد عود ونقض تعهدات قراردادی و آثار حاکم بر آن تفاوت دیدگاه حقوقی و قانون پیرامون عدم النفع و منافع ممکن الحصول و ارکان مطالبه ی خسارت و تحقق آن در این خصوص در دعوی حاضر برآمده اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه در وقوع عقد به وکالت احکام صادره در این شعبه ودر نهایت اجرایی شدن انتقال سهام با توجه به جریان دادرسی انجام یافته که در نهایت با صدور اجرائیه و اقدام دادگاه در جهت انتقال سهام اختلافی وجود نداشته و ندارد علاوه بر آن با توجه به اینکه رای صادره ازشعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران علت عدم امکان مطالبه ی سود سهام را آثار حاکم بر ثبت سهام ومنشاء مالکیت اعلام نموده است اما دعوی حاضر برگرفته از این عنوان و جایگاه قانونی است که آیا بر اثر اقدام متعهد در قرارداد در موعد مقرر قانونی و یا عدم انجام آثار حقوقی و قانونی مترتب است یا نه و اساسا خسارت ناشی از درج در عقد منطبق بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی و خسارت ناشی از تسبیب یا الزامات خارج از قرارداد قابلیت جمع را داشته و دارد و یا با وجود هریک از آنها مانعی برای رجوع در مقام مطالبه ایجاد خواهد شد و یا خیر نظر به اینکه قانون گذار در مقام وضع قانون و فلسفه وضع آن به دنبال ترغیب اشخاص به عدم ایفای تعهد و نقض تعهدات نبوده و نمی باشد واگر بنابراین امر گردد هر متعهدی متعهد له را مواجه با عدم ایفای تعهد نموده زیرا معتقد بر آن خواهد بود که اولا زمان سپری شده تا حصول نتیجه در محاکم باعث انتفاع از وجود مال در نزد او خواهد شد. ثانیا جامعه و قانون به نقض تعهد با استمهالی که ایجاد می نماید جایزه نیز خواهد داد در حالیکه مقصود قانونگذار و اساسا فلسفه ی وضع قانون ایجاد آثار مسئولیت وترهیب اشخاص ازگرایش به این تصور و تفکر است. مضاف بر آن اگر شرکت خوانده در موعد قانون در مقام ایفای تعهد برمی آمد سود مسجلی که به واسطه ی کارشناسی به میزان مورد ادعا نصیب شرکت خوانده شده است در میزان دارایی های شرکت خواهان قرار می گرفت و آیا سلب یک منفعت مسلم در یک دوره یا بازه زمانی مشخص آیا ضرری مستقیم متکی بر فعل زیانبار ناقص تعهد نبوده و نمی باشد و مصداقا عدم النفع است؟ بعنوان مثال سلب استفاده از ملکی که به موقع تحویل نشده یا انتقال آن به واسطه ی عدم ایفای تعهد به موقع انجام نپذیرفته است موجب سلب منفعت ملک یا تحمیل اجاره بهاء به خریدار نخواهد بود. مفهوم مخالف ماده ی ۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت چه می باشد؟ آیا غیر از اینست که اگر انتقال سهام در موعد محقق می گردید منافع مسلم ایجاد شده متعلق به کدام سهامدار میشد؟ در عین حال رویه ی قضایی مانعت الجمعی به مطالبه انجام تعهد با مطالبه ی خسارت عدم انجام تعهد ایجاد نکرده است و می بایست به شروط جانشین اصل تعهد با شروطی که مطالبه ی خسارت با مطالبه اصل تعهد را قایل به تفاوت می داند توجه داشت آیا شمول شق دوم ماده ۲۲۱ قانون مدنی مبتنی بر نظریه مسئولیت در باب قانون مسئولیت مدنی نمی باشد و به چه علت تاخیر در انتقال موجب ضمان محسوب اعلام نشده است اگر چنین تحلیلی را بپذیریم یعنی قانونگذار و محاکم قضایی در مقام تشویق افراد و اشخاص در اجتماع به نقض تعهدات قراردادی د رموعد مقرر محسوب می گردند و آیا بین اشخاصی که تعهد را به موقع و منطبق بر عقد ایفا می کنند و اشخاصی که به این امر توجهی نمی کنند تفاوتی وجود نداشته وندارد؟و با توجه به اینکه تعهد یک رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه ی عقد باشد یا ایقاء یا الزام قهری و نظر به اینکه احترام به اعتماد مشروع در روابط بازرگانی وپرهیز از ناروایی و بی عدالتی عامل نخست ایجاد تعهد بدون عوض وخارج از قرارداد است و نظربه اینکه منشاءتماعی الزامهای خارج از قرارداد قانون است و در مطالبه خسارت مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و ورود ضرر ناشی از فعل خوانده است و فعل مرتکب نامشروع یا ضرر نارواست و نظر به اینکه تقصیر ممکن است در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد یا از قانون و عرف باشد ومدعی باید وجود قرارداد و تخلف از آن و ضرر ناشی از عهد شکنی را ثابت کند و برای موفق شدن در دعوی نیاز به اثبات تقصیر نبوده و ضرورت ندارد و به همین دلیل است که در تعهدات قراردادی خریدار نیازمند اثبات تقصیر نیست و صرف عدم اجرای تعهد و اثبات آن را (عهدشکنی تقصیر محسوب می گردد) زیرا در تعهدات قراردادی غالبا تعهد به نتیجه مطرح است بدین وصف با توجه به کارشناسی انجام یافته در پرونده استنادی مشخص گردیده است که خواسته خواهان به میزان مذکور معادل سود حاصل از سهامی است که اگر به خواهان انتقال د رموعد مقرر انجام می پذیرفت این سود در زمره دارایی او وارد می گردید و مناقع سلب شده ممکن الحصول نبوده وحتمی الوصول بوده که از خواهان سلب شده است و علت آن هم عدم انجام تعهد در مهلت مقرر بوده است و تجویز ورود این سود در دارایی خوانده به جهت نقض در ایفای تعهد در واقع تجویز به داراشدن غیر عادلانه بر مبنای عدم انجام تعهد در موعد مقرر قراردادی و قانونی است و استیفای نامشروع تلقی با وصف مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را با لحاظ قاعده فقهی ( من له الغنم فعلیه الغرم) یعنی هر شخص منتفع از مواهب عملی یا مالی می گردد لزوما می بایست ضرر آن را نیز پذیرا باشد واین قاعده در خصوص خواهان هم ساری بوده و چنانچه با انتقال سهام در موعد مقرر ضرری بر ارزش سهام وارد می شد لزوما خواهان می بایست متقبل آثار این عمل باشد بنابراین دادگاه با لحاظ مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی ( به واسطه ی نقض مقررات قانون و نقض ایفای تعهد از ناحیه ی خوانده) واصل لزوم جبران خسارت و قاعده ی فقهی لاضرر وتاکید بر این موضوع هیچ ضرری نمی بایست جبران نشده باقی بماند و مستفاد از مبنای قاعده ی تسبیب و با تاکید بر این نکته که صدور حکم دادگاه در خصوص قراردادها جنبه ی کاشفیت دارد نه قابلیت و لحاظ مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، *** ۱ و *** ۴ قانون مدنی و ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۷۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۴/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران- مهرداد یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بطرفیت شرکت سرمایه گذاری غدیرمراجعت به دادنامه شماره۹۳۰۹۸۲شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران داردکه متضمن پذیرش دعوای خواهان بخواسته خسارت ناشی ازنقص تعهدات قراردادی مستند به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم ومواد۱و۲ قانون مسئولیت مدنی وحاکمیت قاعده لاضرر وتسبیب ، وصف کاشفیت احکام دربحث قراردادها ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتصد وسی ویک میلیاردریال بعلاوه خسارات دادرسی میباشد دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی وسوابق امرملاحظه میشود بشرح دادنامه شماره ۹۱۰۲۰۶و۶۲۳مورخ۸۶/۷/۹ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران و۹۱۰۱۱۱۶شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظرحکم به انتقال ۳۴% سهام شرکت پتروشیمی زاگرس صادرمیشود که رای مذکورقطعی میشود متعاقبادعوا برمطالبه سود سهام موضوع انتقال تقدیم میشود که منتهی به حکم ابطال بشرح دادنامه ۹۲۰۱۷۴ این مرجع میشودالنهایه درراستای سلسله دعاوی تقدیمی دعوای حاضربخواسته خسارت ناشی ازنقض تعهداتی قراردادی وتاخیردرانجام واجرای قرارداد تقدیم گردیده دادگاه باتوجه به اینکه اصل ادعامراجعت براین امر دارد که مبلغ دویست وهفتادمیلیارد تومان ازثمن معامله(یکصدوسی میلیاردتومان بابت این معامله بوده)پرداخت شده لیکن شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به تعهدات خود درزمینه انتقال سهام درموعد مقرر اقدام ننموده وازاین جهت امکان بهره مندی وانتفاع ازسهام مذکورمنتفی گردیده که درنتیجه هم تضرر حاصل گردیده وهم امکان بهره مندی ازمبلغ مذکورمنتفی گردیده دادگاه باعنایت به اینکه خواسته دادگاه مراجعت به خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد داشته واین امر اقتضاء دارد که خسارت مورد مطالبه یاواجدجنبه قراردادی یاغیرقراردادی باشد ازآنجا که مفاد توافقنامه مستند انتقال سهام ظهوردرحاکمیت اراده طرفین برتعیین خسارت قراردادی نداشته وازطرفی خسارت غیرقراردادی هم مستلزم ظهوروتحقق خسارت درعالم خارج بوده که مدرکی دال برتحقق آن ارائه نگردیده لذا موضوع منصرف ازمراتب مذکوربوده وازطرفی مبنای ادعای عدم انتفاع وبهره مندی ازسهام مذکور منصرف ازبحث خسارت بوده باعنایت به اینکه دعوای مطالبه منافع مستقیم سهام مذکورهم باتوجه به قواعدخاص حاکم برقانون تجارت ازحیث عدم استقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده به سهام مذکوربشرح رای سابق این مرجع باطل اعلام شده ومنافع غیرمستقیم هم بلحاظ اینکه موجبات حصول آن کامل نبوده باتوجه به قواعد حاکم برعدم نفع بشرح تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نبوده علی ایحال باعنایت به اینکه پرداخت مبلغ مذکورکه ادعای خسارت مترتب برآن میباشدازباب تفاهم نامه موضوع واگذاری سهام وعوض واگذاری وانتقال سهام بوده واین پرداخت درزمره تعهدات قراردادی موضوع تفاهم نامه بوده که تجدیدنظرخوانده ملزم برانجام تعهد خود بوده وبه اعتبار انجام تعهد مذکوردادگاه بشرح دادنامه موضوع الزام به واگذاری وانتقال سهام، تجدیدنظرخواه را ملزم به واگذاری سهام نموده ودرفرض عدم انجام تعهد، موجبات الزام تجدیدنظرخواه بطورقانونی منتفی بوده. بنابراین دادگاه پرداخت وجوه مذکوررا ازباب انجام تعهدات قراردادی احراز که مابه ازاء آن هم الزام به انتقال بوده که محقق گردیده وادعای اینکه اگروجوه مذکور دریدمن باقی میماند برای من انتقاع خاصی داشت درمحدوده الزامات قراردادی فاقد مبنای لازم حقوقی بوده فلذا اصل ادعا موردپذیرش نبوده ومبانی موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی باعنایت به مراتب سابق الذکرمنصرف ازموضوع بوده،بنابراین باوارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی بشرح ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مورداعتراض نقض وحکم بربطلان دعوای نخستین صادرواعلام میشود رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی