رای دادگاه درباره مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست |
| قاضی | حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی پورآقابالا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست: هنگامی که چند سبب مختلف (تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بهاء ) مبنای خواسته واحد (تخلیه عین مستأجره) باشد، چند سبب را می توان در یک دادخواست ذکر کرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ع.ج. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۸۰۰۶۸۳ صادره از این دادگاه مبنی بر محکومیت مشارالیه در راستای دادخواست آقای س.ب. واخوانده، با وکالت خانم ن.م. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و باملاحظه خواسته خواهان اصلی در دادخواست و اینکه مشارالیه اسباب تخلیه را دو مورد قید نموده است و اینکه هریک با توجه به شمول قانون سال ۱۳۵۶ آثار خاص خود را داشته و این خواسته مردود بوده و در پرونده اجاره نامه ای نیز مشاهده نشده لذا خواسته مطروحه قابلیت استماع را باکیفیت مطروحه نداشته و ضمن نقض دادنامه صدرالاشعار مستندا به ماده ۲ ق.آ.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورآقابالا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۶۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره ۰۰۳۸۶ صادر و به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تخلیه عین مستأجره موضوع سند اجاره عادی مورخ ۱/۵/۷۰ به جهت تغییر شغل و تأخیر در پرداخت اجاره بهاء، قرار عدم استماع دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به اینکه دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه تخلیه واحد تجاری به دو سبب (تغییر شغل و تأخیر در پرداخت اجاره بهاء) بوده که در صورت احراز حقانیت خواهان بدوی از حیث آثار و نتایج منتهی به تخلیه یکسان بوده و با مستفاد از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به رسیدگی به دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست و عدم ارتباط کامل موضوعات می باشد، با اشاره به اینکه در پرونده حاضر دعوی با اسباب متعدد مرتبط مطرح شده، لذا منعی در جهت رسیدگی ماهیتی وجود نداشته، با پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قمری نوری نجفی