رای دادگاه درباره مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی |
| قاضی | صابری جعفری شهنی منصوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی: در مواردی که از یک طرف وقوع حادثه رانندگی مردد و از طرف دیگر اولیای دم مدعی فرار مقصر حادثه باشند، مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی است.
رأی دادگاه بدوی
به حکایت از مندرجات پرونده، که به طور اجمالی چنین آمده: در مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ آقای"و.ه." طی شکوائیه ای اعلام می دارد: برادرش آقای "م.ه." که راکب موتورسیکلت بوده، در خیابان ... با یک دستگاه وسیله نقلیه تصادف و راننده وسیله نقلیه مذکور از صحنه تصادف متواری و مصدوم (برادرش) به بیمارستان ... انتقال یافته، و شکایت جهت تحقیقات به کلانتری ... ، ارجاع و در راستای شناسایی راننده متواری از صحنه از ستاد کنترل ترافیک تهران درخواست ارسال سی دی فیلم دوربین مستقر در محل حادثه گردیده؛ که متعاقب آن بیمارستان فوق الذکر طی گواهی اعلام می دارد: که مصدوم در مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ به ر.الف.، و در این اثناء لوح فشرده (بازبینی فیلم حادثه تصادف) و اصل که ضم سابقه می گردد، و در ادامه تحقیقات برگه گزارش معاینه جسد متوفی مذکور ارسال و ضم سابقه می گردد. و حسب دستور قضایی افسر کاردان فنی با ترسیم کروکی محل حادثه علت تامه تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده موتورسیکلت (متوفی) اعلام می دارد که پس از ابلاغ این نظریه خانم ز.ی. همسر متوفی اصالتا و قیمومتا به عنوان شاکی به نظریه افسر کاردان فنی اعتراض که حسب دستور بازپرس محترم پرونده جهت بررسی علت تامه تصادف با وصف اعتراض واصله به هیئت کارشناسی ارجاع که هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، در نظریه خود راننده سواری پراید متواری از صحنه تصادف را مقصر اعلام می نمایند که نماینده صندوق تأمین خسارت های بدنی (بیمه مرکزی) طی لایحه ای به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسی را نموده که به رغم تعیین هیئت و ابلاغ اخطاریه به مسئول دفتر صندوق مذکور جهت واریز دستمزد هیئت کارشناسی به حساب اعلامی در بانک ملی، لیکن صندوق از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی در مهلت مقرر امتناع و بازپرس محترم با اعلام کفایت تحقیقات و عدم دسترسی به راننده متواری از صحنه تصادف، پرونده را در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث به محاکم جزایی در مجتمع قضایی قدس ارسال که با جری تشریفات به این دادگاه ارجاع و مقید به وقت رسیدگی می گردد که در وقت مقرر اولیای دم در جلسه دادگاه حاضر لیکن نماینده صندوق تأمین خسارت بدنی به رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته که دادگاه پس از استماع شکایت شکات و ملاحظه محتویات پرونده در راستای حفظ حرمت خون مسلمان با تمسک به قاعده فقهی لایهدرالدم الامر المسلم و مستندا به مواد ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷، ۳۰۲ باب دیات، قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه ۱۳۸۷ حکم به پرداخت یک دیه کامل از صندوق تأمین خسارت های بدنی(بیمه مرکزی) در حق اولیای دم متوفی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸۱دادگاه عمومی جزایی تهران صابری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ج. مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۲۹۶-۹۲ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۴۰۰۶۲۹-۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی به پرداخت یک دیه کامل در حق اولیای دم متوفی آقای م.ه. محکوم شده است صرف نظر از مفاد لایحه تجدیدنظرخواه دایر بر این که اظهارات شهود عینی آقایان ب.م. و ص.، مرحوم با سرعت زیاد در حال حرکت بوده که قبل از رسیدن به تقاطع در اثر ترمز نمودن و سرعت بیش از حد تعادل خود را از دست داده و منجر به فوت وی شده است و همه شهود به اتفاق تأیید نموده اند که متوفی با هیچ وسیله ای برخورد ننموده است و صرف نظر از این که نظریه هیئت سه نفره با اوضاع و احوال قضیه منطبق نمی باشد. مع الوصف نظر به این که محاکم جزایی طبق بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نمایند و از این مقرره قانونی صرفا جرایم مشمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستثنی شده اند و در مواردی که راننده متواری باشد اشخاص ذی نفع می بایستی از طریق مراجع حقوقی و با توجه به ماده 22 قانون بیمه اجباری و با طرح دعوی حقوقی به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مطالبه حقوق احتمالی خود را بنمایند، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی