رای دادگاه درباره مطالبه دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۹۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو
قاضی	مرادی محمدجوادخیری شیرزادثمرین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو: خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است؛ بنابراین پرداخت دیه افراد فوت شده در سانحه تصادف، در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو، متوجه مرجع مذکور است.

رأی دادگاه بدوی

خواهان ها (۱- م. ۲- ق. ۳- م. ن ۴- ح. ن با وکالت آقای ح. و خانم س. ) به طرفیت خواندگان( ۱- صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران ۲- شرکت سهامی بیمه .....)دایر بر مطالبه دیه ،وکلای خواهان ها در توجیه دعوی خود نوشته اند، خواهان ها وراث قانونی مرحومین ح.نود ساله و ز. م. هستند، که بر اساس دادنامه شماره ۱۳ - مورخ ۱۳۹۱/۱/۷، صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان جلفا، مورثین آنان در اثر سانحه رانندگی فوت نموده اند و مقصر سانحه آقای م. نود ساله معرفی شده است. از آنجا که مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر از شرکت سهامی بیمه ...... می باشد، لذا بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل تقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، خواهان ها در مقام زیان دیدگان جهت دریافت دیه به بیمه ........ رجوع نموده اند ،لکن شرکت بیمه مذکور به بهانه واهی از ایفای تعهدات کامل خود امتناع ورزیده و مسئولیت را متوجه صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی دانسته و در مقابل ،بیمه مرکزی نیز صراحتا" شرکت بیمه پاسارگاد را مسئول پرداخت دیه می داند. و هر دو خواندگان از ایفای تعهدات خود مبنی بر پرداخت دیات قانونی بشرح دادنامه کیفری، در حق خواهان ها امتناع نموده اند، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است ،صندوق تامین خسارت های بدنی ،دفاعا" اعلام کرده است ،موضوع از شمول تعهدات این صندوق خارج بوده و صندوق تکلیفی به پرداخت دیه در خصوص مورد، ندارد، و اضافه کرده است، صندوق تامین خسارت های بدنی، یک نهاد عمومی و دارای شخصیت مستقل از شرکت های بیمه می باشد، و تکلیف صندوق به پرداخت دیه امری استثنا و خلاف اصل و محدود به نصوص قانونی است، و تنها در مواردی به پرداخت دیه اقدام می نماید که مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور باشد، و یکی از موارد پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی فقدان یا انقضا ء مدت بیمه نامه شخص ثالث وسائل نقلیه سبب حادثه می باشد و شرکت بیمه گر نمی تواند به بهانه اینکه مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر بوده یا دیات متعلقه بیش از یک نفر بوده ویادر تاریخ صدور دادنامه دیه افزایش یافته و یا حتی به بهانه عمد راننده در ایجاد حادثه، از پرداخت دیه امتناع نماید ،و امتناع شرکت بیمه گر از پرداخت دیه ،موضوع از شمول تعهدات شرکت بیمه گر خارج نمی سازد ودر همین راستا تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه اجباری اشعار می دارد: در صورتیکه در یک حادثه مسئول آن به بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های مذکور خواهد بود، ماده ۶ قانون مزبور تصریح نموده است که در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا رانندگی در حالت مستی و .....شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نماید، و ماده ۲۱ تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مقرر می دارد ،در مواردیکه پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است ،مبنای ایفای تعهدات بیمه گر، در مورد خسارت های بدنی، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم الادا ء )می باشد، بنا بر این در صورتیکه اثبات شود متوفیان در این حادثه، شخص ثالث (غیر مقصر) بوده و فوت در نتیجه حادثه رانندگی رخ داده و علت تامه حادثه تقصیر راننده وسیله نقلیه دیگری است که در زمان حادثه دارای بیمه شخص ثالث معتبر نزد شرکت بیمه ..... بوده است و اولیای دم متوفیان نسبت به ایشان اعلام گذشت نکرده باشند، دیه از محل بیمه مربوط پرداخت خواهد شد و در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، خواهانها مستحق دریافت دیه از محل شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی نبوده و در هر حال موضوع هیچ ارتباطی به صندوق تامین خسارت های بدنی نخواهد داشت ،شرکت بیمه پ.، متعذر شده است که اولا": میزان دیات موضوع دعوی، در دادنامه استنادی مشخص شده است و تقویم آن فاقد محمل قانونی است همچنین بلحاظ تعهد خواندگان میزان مسئولیت هر یک از آنان مشخص نشده است ،و در دفاع از ماهیت دعوی نیز اعلام کرده است خود رو مقصر حادثه (وانت سواری پیکان) نزد این شرکت دارای پوشش بیمه نامه شخص ثالث بشماره ........... بوده است این بیمه نامه بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ صادر و تابع اصول کلی قرار دادها و همچنین شرایط مندرج در متن و ظهر بیمه نامه است و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی کلیه مفاد قرار داد برای طرفین لازم الاجرا ءاست و پرداخت خسارت از محل این بیمه نامه با لحاظ شرایط مندرج درظهر بیمه نامه و مقررات مذکور صورت می پذیرد، از جمله شرایطی که در زمان پرداخت خسارت لحاظ می گردد لزوم قاعده نسبی ظرفیت است که بطور مشخص در بند ۱ ماده ۵ شرایط ظهر بیمه نامه بدان تصریح شده است وفق بند ۱ ماده ۵ ظهر بیمه نامه، تعهداین شرکت در مورد سر نشینان خود رو مورد بیمه محدود به ظرفیت مجاز آن می باشد ودر صورت وجود سرنشین مازاد بر ظرفیت مجاز ،خسارت به نسبت تعداد ظرفیت موجود در زمان حادثه در تعهد این شرکت می باشد و نسبت به خسارت مازاد برآن این شرکت تعهدی ندارد ،طبق کارت مشخصات وسیله نقلیه مورد بیمه، تعداد ظرفیت مجاز آن جمعا" ۲ نفر است ،در هنگام وقوع حادثه رانندگی، حسب نظریه کارشناس تصادفات و گزارش مقامات انتظامی مضبوط در پرونده ،۳ نفر در داخل خود رو حضور داشته اند، که از این تعداد ۲ نفر فوت نموده اند، و شخص راننده نیز مصدوم گردیده است ،نظر به اینکه تعداد ۳ نفر در زمان حادثه در خود رو حضور داشته اند و تعهد این شرکت نیز صرفا" در قبال ۲ نفراست ،لذا این شرکت طبق تعهدات قرار دادی و قانونی متعاقب اعلام خسارت از سوی خواهان ها و تشکیل پرونده دیه متوفیان را با اعمال قاعده نسبی ظرفیت و به نسبت به یک سوم( یعنی نسبت به تعداد سر نشین تحت پوشش به تعداد سرنشینی که در زمان حادثه در خود رو حضور داشته اند )و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه محاسبه و آماده پرداخت نمود، اما متاسفانه خواهان های محترم از دریافت دیه امتناع نمودند و تقاضای دریافت دیه ،بدون اعمال قاعده نسبی ظرفیت گردیدند، و این در حالی است که اولا": این نحوه پرداخت خسارت وفق قوانین و مقررات بیمه ای و شرایط عمومی حاکم بر بیمه نامه می باشد، ثانیا": هدف از اعمال قاعده نسبی ظرفیت این است که اگر خود رو بیمه شده در زمان حادثه بیش از ظرفیت مجاز، سرنشین داشته باشد خسارت آن تعداد سر نشین غیر مجاز که تحت پوشش بیمه نامه نبوده اند ودر حادثه خسارت دیده اند ،پرداخت شود و اجحافی در حق زیان دیدگان صورت نپذیرد و با اعمال قاعده و قرار دادن در صدی از خسارت بر عهده راننده ، از سوار کردن سر نشین بیش از ظرفیت مجاز، توسط راننده ها جلوگیری کرد ،ضمنا" سوار کردن سر نشین بیشتر از ظرفیت مجاز باعث محدود شدن کنترل خود رو و تشدید خطر می شود و در صورت بروز حادثه افراد بیشتری آسیب می بینند و این امر قابل بیش بینی می باشد، در حادثه موضوع دعوی، راننده مقصر علاوه بر اینکه در اثر بی احتیاطی در رانندگی و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه موجبات فوت همسر و فرند خود را فراهم نموده بلکه از یکی از مهمترین مقررات راهنمایی و رانندگی یعنی سوار کردن سرنشین بیش از طرفیت مجاز تخطی نموده و بدین لحاظ اساسا" بخشی از خسارت بر عهده وی می باشد، و شکات برای اخذ مابه التفاوت دیه باید به ایشان رجوع نمایند، زیرا این شرکت صرفا" متعهد به پرداخت خسارت وفق شرایط قرار داد می باشد، لازم به توضیح است که کلیه بیمه نامه ها و شرایط عمومی آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده و به شرکت های بیمه ابلاغ می گردد و کلیه شرکت های بیمه طبق نمونه ابلاغ شده از طرف شورای عالی، بیمه نامه صادر و بر اساس مفاد بیمه نامه و شرایط عمومی آن ایفای تعهد می نمایند، لذا در صورت ابهام، استدعا دارد نحوه اجرای فرمول قاعده نسبی ظرفیت از شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی استعلام گردد و در مورد مطالبه خسارت د ادرسی نیز اضافه میشود، خواهان باید ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه مطالبه خسارت را رد خواهد کرد و در مانحن فیه این شرکت به هیچ وجه موجبات طرح دعوی را برای خواهانها فراهم نکرده است تا مسئول پرداخت خسارت دادرسی گردد، اولا": نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث، یکی از موارد پرداخت دیه به زیان دیده از محل صندوق تامین خسارت های بدنی، فقدان بیمه و یا انقضا ء مدت بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع تصادف است، در حالیکه وسیله نقلیه مورد تصادف دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و مدت آن نیز منقضی نشده بوده است ،بنابر این دعوی خواهان ها توجهی به خوانده ردیف اول ندارد و به استناد ماده ۲ از ق .آ.د. م، قرار رد دعوی خواهان ها نسبت به خوانده مرقوم صادر و اعلام می گردد، ثانیا": نظر به اینکه مسئولیت شرکت بیمه گر( خوانده ردیف دوم) محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است و به موجب مشخصات برگ بیمه نامه، ظرفیت خود روی مورد تصادف ۲ نفر اعلام شده است (راننده و یک نفر سرنشین )وانگهی سوار کردن بیش از ظرفیت خود رو مخالف مقررات و قوانین جاری است، بنابر این خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت دیات با اعمال قاعده نسبی در حق خواهان می گردد، مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم، محکوم به بی حقی میشود، خسارات دادرسی نیز بلحاظ عدم احراز رابطه سببیت بین فعل خوانده و اقامه دعوی ،محکوم به بی حقی میشود، رای صادره ظرف ۲۰ روز تجدید نظرپذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدد شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظر خواهی آقایان ۱- . م. ۲- م. ۳- ح. ۴- ق. با وکالت آقای ح. و خانم س. بطرفیت ۱- صندوق تامین خسارت های بدنی ۲-شرکت سهامی بیمه .... نسبت به دادنامه شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور قرار رد دعوای مطالبه دیه نسبت به تجدیدنظر خوانده اول ( بلحاظ عدم توجه دعوا ) و محکومیت خوانده دوم به پرداخت دیات بنحو نسبی و بیحقی نسبت به مقدار مازاد بوده توضیحا اینکه در سانحه تصادف وانت پیکان شماره انتظامی ........ با رانندگی آقای م. نود ساله سرنشینان آن به اسامی ۱- ح. نود ساله ۲- ز. م. فوت گردیده و راننده وانت بعنوان مقصر حادثه و مسبب قتل غیر عمدی به پرداخت یک و نیم فقره دیه کامله در حق اولیاء دم محکوم گردیده که شرکت بیمه گر ( ...... ) تاکنون دیه مرحومین را پرداخت ننموده اکنون هیات محکمه با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و با استماع دفاعیات و اظهارات نمایندگان متداعیین در جلسه دادرسی رای معترض عنه را به شرح آتی واجد ایراد و در خور نقض تشخیص می دهد اولا با التفات به مدلول تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت دیات تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه که موجب تکلیف بیمه گر در جبران بخشی از خسارات وارده خواهد شد و در ما نحن فیه خواندگان در تسهیم مسئوولیت دچار اختلاف شده و حسب ذیل ماده ۱۰ قانون مرقوم بخش غیر قابل شمول بعنوان خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است لذا این دعوا در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو متوجه صندوق است و نتیجتا قرار صادره مخدوش و دادگاه با اعمال ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مزبور موجبات ورود در ماهیت امر را فراهم می نماید . ثانیا باتوجه به ادعاء مدیریت شرکت سهامی بیمه ...... مبنی بر شمول قرارداد بیمه خودرو موصوف نسبت به دو نفر هر چند در این خصوص مستندات مربوطه ( بیمه نامه یا کارت خودرو ) در پرونده ملاحظه نگردید و اینکه با فرض تعهد بیمه گر درحد دو نفر نیز متوفیان این حادثه نیز به همین تعداد است و محکومیت مقرر بیمه گر به پرداخت دیات وفق قاعده نسبی امری مبهم بوده که با ماده ۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در لزوم اتخاذ تصمیم بنحو خاص در هر دعوا مغایرت داشته بویژه اینکه در صورت تسهیم مسئولیت مابین خواندگان سهم هر کدام باید بنحو صریح و منجز معلوم باشد که این بخش از رای معترض عنه نیز مخدوش و با لحاظ رابطه الزامی در تقسیم مسئولیت احتمالی خواندگان و مالا رسیدگی توام نسبت به هر دو دادگاه با تلقی قرار از بخش محکومیت با اعمال مواد ۲۹۹ -۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و پرونده امر جهت تجدید دادرسی و رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری