رای دادگاه درباره مطالبه دیه در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه دیه در دادگاه حقوقی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
علی اصغر رضایی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه دیه در دادگاه حقوقی: هرچند دیه، مجازات است اما جنبه مدنی آن ترجیح دارد و برای دریافت آن دادگاه حقوقی نیز صالح است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.م. به وکالت از طرف خانم ص.س. و ح.ت. به طرفیت خواندگان ۱- ف.ت. ۲- ف.ت. ۳- ش. به خواسته مطالبه دیه موضوع تصادف مورخه ۱۰/۶/۹۲ بدوا جهت تعیین میزان خسارت وارده از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست دادخواست صرف نظر از اینکه بعد از وقوع حادثه پرونده ای در کلانتری و دادسرا و بیمه مربوطه تشکیل نگردیده است با توجه به اینکه قرارداد بیمه فی مابین خوانده دوم و خوانده سوم (بیمه) منعقد وفق مقررات بیمه گر موظف به پرداخت حق بیمه مربوط به شخص بیمه گذار می باشد و تعهدی به نفع شخص ثالث ندارد که در مانحن فیه شخص بیمه گذار (خوانده دوم) می بایست مدعی پرداخت دیه از طرف بیمه می شد که در پرونده حاضر مصدومین حادثه نسبت به طرح دعوی اقدام نمودند که برخلاف قوانین و مقررات موجود می باشد علی هذا دعوی خواهان ها مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد مضافا به اینکه دیه نوعی مجازات تلقی می گردد و جهت دریافت دیه نیاز به تشکیل پرونده کیفری و اخذ گواهی پزشکی قانونی و صدور رأی دادگاه کیفری می باشد فلذا دادگاه نظر به استدلال صورت گرفته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان ۱- خانم ص.س. ۲- آقای ح.ت. با وکالت خانم ف.م. به خواسته مطالبه دیه موضوع (تصادف مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰) اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا به استناد و مدارک مستندات پیوست دادخواست بدوی وقوع تصادف و ایراد صدمات بدنی به تجدیدنظرخواهان از جانب راننده خودرو تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ف.ت. ثابت و مسلم است و نظریه افسر کارشناس در پرونده بر این مبنا که مورد اعتراض قرار نگرفته است صادر گردیده. ثانیا وفق ماده ۲ دستورالعمل اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده ۳ برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوطه مراجعه نماید که حسب پرونده بیمه ای به شماره ۹۲۱۶۵۴ بیمه الف. تشکیل شده است. ثالثا با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نقص عضو به مجنی علیه داده می شود که به نظر جنبه خسارت بودن آن بر مجازات بودن آن رجحان دارد حجیت دارد. رابعا طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ دیوان عالی کشور دعوی مطالبه دیه به طور اعم در صلاحیت محاکم دادگستری است. خامسا در موازین قضایی برخلاف آنچه در رأی دادگاه بدوی آمده است الزامی مبنی بر طرح شکایت کیفری و رأی دادگاه جزایی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد علی هذا با توجه به موارد معنونی و مستندا به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی