رای دادگاه درباره مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیک
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیک: هر گاه در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین، قسمتی از ملک در معابر و شوارع واقع و در اثر آن شوارع عمومی ایجاد شود، مالکیت شوارع و معابر متعلق به شهرداری محسوب می شود و مالک نمی تواند از شهرداری قیمت روز آن قسمت را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان و خانمها ۱- ح. ۲- ق. ۳- م. ۴- م. شهرت هر ۴ نفر س. فرزندان م. همگی با وکالت آقای م. م. و خانم س. پ.ع. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه بهای روز ۵۰ متر مربع از ملک به پلا ک ثبتی ...-۶۷۱۸ واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال به این شرح که : ملک فوق الذکر به نام مورث خواهانها مرحوم م. س. ثبت شده است و به موجب گواهی حصروراثت به شماره دادنامه ۲۹۴۸ مورخ ۱۵-۸-۸۷ شعبه ۱۲۹ دادگاه محترم حقوقی تهران مرحوم م. س. در تاریخ ۱۷-۸-۸۳ فوت کرده است و ورثه وی عبارتند از خواهانها و م. س. فرزند دیگر متوفی و همسر متوفی که با انتقال قهری ، خواهانها مالک حدود ۴ دانگ (سه دانگ و ۹۳۷۸ سهم از ده هزار سهم از یک دانگ ۹۳۷۸/۳ ) می باشند و خوانده در اقدام جهت تعریض خیابان در ملک آنها تصرف داشته بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارند با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که تصریح داشته ملک فوق الذکر به نام مورث خواهانها ثبت شده است و با توجه به نظر کارشناس ثبت که به شرح نظریه که به شماره ۵۰۰مورخ ۹-۷-۹۳ ثبت و ضمیمه پرونده است و اعلام داشته در جهت تعریض خیابان میزان ۴۰ مترمربع از ملک خواهانها متصرف شده و متعاقبا نظر کارشناس واحد وهیئت سه نفره کارشناسی در خصوص تعیین قیمت میزان تصرف شده که به موجب نظر کارشناسی به شرح فوق مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۸۰۰-۳ ریال اعلام شده است و پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون مانده و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خوانده که بی حقی خواهانها را نسبت به سهم آنها از ملک مذکور اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۰۸و۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰-۷۵۰-۴۹۳-۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰-۸۷۵-۴۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۱۶ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۵۰۰-۰۸۷-۵۲ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد محکوم به فوق الذکر اضافه بر قیمت ۴۰ متر مربع از ملک خواهانها و به میزان سهام آنها مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می دارد . اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی توسط خواهانها به ماخذ محکوم به می باشد و همچنین منوط به ابطال الباقی تمبر مالیاتی حق الوکاله به میزان ۳۷۵-۵۰۴-۲ ریال می باشد . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۱۱۹ دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۶۰۰۱۱۳ مورخه ۱۳۹۴/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت شهرداری منطقه ... تهران به پرداخت مبلغ ۲.۴۹۳.۷۵۰.۰۰۰ریال بابت بهای عادله چهل مترمربع از پلاک ثبتی ۶۷۱۸/۷۱۲ واقع در بخش ۲ تهران و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی کارشناس) و حق الوکاله وکیل در حق ورثه م. س. بنامهای ح. ق. م. و م. شهرتین همگی س. و بموجب قسمت دیگر حکم بی حقی افراد اخیرالذکر نسبت به مازاد بر مبلغ ۲.۴۹۳.۷۵۰.۰۰۰ریال اصدار یافته است و قسمت اول مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ...تهران و قسمت دوم مورد تجدیدنظرخواهی ح. ق. م. و م. شهرتین همگی س. باوکالت م. م. و س. پ.ع. واقع شده است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده و یا بطریق قانونی به او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ارثا به رسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر مراتب مالکیت مورث خواهانهای نخستین نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به مساحت ۲۲۰ مترمربع به دلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت رسمی و مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مفروغ عنه می باشد که با فوت مشارالیه به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۲۹۴۸ مورخه ۸۷/۸/۱۵ خواهانها ورثه مالک می باشند که با فوت مورث مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته بنحو قهری به آنان انتقال یافته است بنابراین به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند ثانیا قسمتی از پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای اجرای طرح تعریض خیابان فرجام در طرح مذکور قرار گرفته است که هیچگونه توافقی فی مابین مجری طرح و ورثه مالک در جهت پرداخت آن و ایضا در زمان حیات مورث آنان صورت نپذیرفته است و با عدم هرگونه توافق به حکم ماده اول قانون نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند ثالثا استناد شهرداری به مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مؤثر در مقام نمی باشد زیرا که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می باشد که در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین قسمتی از اراضی آنان در معابر و شوارع عمومی واقع و در اثر این اقدام شوارع و معابر عمومی ایجاد گردد که در اینگونه موارد مالکیت شوارع ایجاد شده متعلق به شهرداری بوده و از آن حیث وجهی به مالکین پرداخت نمی کند که در مانحن فیه به موجب سند مالکیت رسمی مساحت پلاک مبحوث عنه ۲۲۰ مترمربع بوده است که طرح مصوب شهرداری در جهت تعریض خیابان فرجام مربوط به سال ۱۳۵۸/۷/۲۹ بوده است که این طرح در سال ۱۳۶۳ به معرض اجرا با اصلاح صورت گرفته درآمده است بنابراین صرف ساخت و ساز غیرمجاز از ناحیه مورث خواهانها و عقب نشینی صورت گرفته توسط وی مسقط حق آنان نبوده و این اقدام موجب اعمال مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نمی گردد بلحاظ اینکه با تصویب طرح در سال ۱۳۵۸ برغم ساخت و ساز هم در کل پلاک این طرح اجرا می گردیده و مقداری از مساحت زمین به میزان ۴۰ مترمربع در اجرای طرح از ناحیه شهرداری تصرف می گردید رابعا میزان بهای قسمت تصرفی توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به میزان سیصد و هشتاد میلیون تومان برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد خامسا با توجه به تعدد ورثه مالک هریک از آنان با در نظر گرفتن حصه شرعی خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند که در مانحن فیه ورثه متوفی بنا بر گواهی حصر وراثت صادره عبارتند از ۱- م. ۲- ق. ۳- ح. ۴- م. ۵- م. شهرتین همگی س. ۶- ف.م. همسر متوفی می باشد که دعوی مطروحه نسبت به احد از ورثه ذکور بنام م. بلحاظ عدم سمت وکلای پرونده در جهت طرح دعوی منتهی به قرار رد دعوی شده است بنابراین حصه وی از مبلغ سیدو هشتادمیلیون تومان کسر می گردد و از سوی دیگر ف. م. نیز بنابر مقررات آمره قانون مدنی از قیمت زمین ارث می برد که مشارالیها بعنوان خواهان اقدام به طرح دعوی ننموده است و صرفا تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت سهم الارث خود از سایر ورثه مسقط حق ایجاد شده وی نسبت به عرصه پلاک موصوف که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است نمی گردد که حصه وی نیز از مبلغ سیصدوهشتادمیلیون تومان کسر می گردد (سهم م. س. ۸۳.۱۲۵.۰۰۰ تومان و سهم ف. م. ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان) که با کسر صورت گرفته سهم سایر خواهان بالغ بر ۲۴۹.۳۷۵.۰۰۰ تومان می گردد که تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده است سادسا ایراد بر صلاحیت دادگاه از ناحیه شهرداری نیز وارد نیست به جهت آنکه آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبه آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که به حکم مقرر در اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی