رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۹۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی
قاضی	خالدی احمد صلاحی نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی: رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ه.ب. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به شاکی آقای م.ش. به میزان ده میلیون ریال ودیعه که پس از فسخ قرارداد اجاره طرفین متهم از عودت آن به شاکی خودداری نموده است، نظر به شکایت شاکی و اقرار تلویحی متهم در لایحه تقدیمی و تحقیقات معموله به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۲۲ همان قانون به جهت جوان بودن متهم، و قائده فقهی ید، مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ ده میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به جای حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ورامین خالدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۴ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ ده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نظر به این که اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور در این قسمت اشکال مؤثری ندارد مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. در خصوص محکومیت به رد مال از آن جایی که در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رد مال پیش بینی نگردیده است و محکومیت تجدیدنظرخواه به آن محتاج تقدیم دادخواست حقوقی است بنابراین در این مورد مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر در این قسمت ضمن نقض دادنامه به لحاظ حقوقی بودن موضوع مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی نبوی لاریمی