رای دادگاه درباره مطالبه نفقه با وجود حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۴۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه نفقه با وجود حکم تمکین
قاضیمحمدعلی خانی
عبدالغفار آل حبیب
سیدمحمدرضا ولیعهدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه نفقه با وجود حکم تمکین: چنانچه حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل توسط زوج شود، در صورتی که زوج مسکن مستقل تهیه کرده و زوجه علیرغم ابلاغ آن از تمکین تمرد کند، از تاریخ تمرد مستحق نفقه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. الف.پ. بطرفیت الف. ب. بخواسته صدورحکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ ۹۳/۷/۱ تازمان صدورحکم بااحتساب هزینه دادرسی توجها به رونوشت مصدق نکاح نامه وجودعلقه زوجیت دائم بین طرفین محرزاست درمورد خواسته باعنایت به اینکه باواقع شدن نکاح حقوق وتکالیف زوجین درمقابل یکدیگرقرارمی گیرداز جمله این حقوق پرداخت نفقه زوجه ازسوی زوج است زوج نیزدرجلسه رسیدگی حاضر گردیده ودلیلی بر پرداخت نفقه زوجه یاعدم استحقاق ایشان ارائه نداده است و رای الزام به تمکین صادره برفرض قطعیت اثرآن نسبت به اینده است لذادادگاه نفقه زوجه راباتوجه به نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت ایشان هرماه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین به استناد مواد۱۱۰۶و۱۱۰۷قانون مدنی ومواد۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ فوق ازتاریخ ۹۳/۷/۱ تازمان صدورحکم به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روزازتاریخ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد .

دادرس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس -سیدمحمدرضا ولیعهدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. بطرفیت خانم س. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۱ مورخه ۹۴/۵/۲۷ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی قدس که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت نفقه ماهیانه دومیلیون ریال از تاریخ ۹۳/۷/۱ لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است باتوجه به اینکه حکم تمکین صادر شده و منوط شده به تهیه مسکن مستقل در صورتیکه در پرونده تمکین زوج مسکن مستقل تهیه کرده و به زوجه ابلاغ شده باشد و تمرد از تمکین نماید از تاریخ تمرد مستحق نفقه نیست دادگاه با این اصلاح باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

مواد مرتبط