رای دادگاه درباره مطالبه هزینه رفع توقیف ملک از فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه هزینه رفع توقیف ملک از فروشنده |
| قاضی | محمود بقال شیروان محرمعلی بیگدلی حسین علیخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه هزینه رفع توقیف ملک از فروشنده: چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضائی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خوانده آقای ن. ن به خواسته مطالبه مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ریال ،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که وفق مبایعه نامه شماره ۴۵۹۱۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... قطعه سوم تفکیکی را ازخوانده خریداری کرده ولی درموعد مقررخوانده ازانجام تشریفات قانونی برای تنظیم سندرسمی استنکاف می نماید و خواهان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی می نماید اما به سبب این که ملک ازسوی همسرخوانده به نام خانم ش. ن. بابت مهریه و اجرت المثل توقیف شده قرارعدم استماع دعوی صادرشده و ناگزیر موکل جهت هموار نمودن شرایط قانونی انتقال ورفع توقیف ازملک مبادرت به پرداخت حقوق مالی زوجه خوانده نموده تا امکان رسیدگی به ادعایش فراهم گردد. لذا تقاضای صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق را دارد. خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که خواهان مبالغ هنگفتی به وی بدهکارمی باشد و در ۹ مورد عدم ایفاء تعهد داشته است و این مطلب موجب بروز اختلاف بین وی وهمسرش شده و از سال ۱۳۸۹ تاکنون مبلغ یک میلیارد و دویست و سه میلیون تومان طلبکارمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که به موجب محتویات دو پرونده کلاسه ۱۳۸۳و۱۳۸۴موجود درشعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران خواهان به موجب دو فقره قبض به شماره های ... و ... مجموعا به مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ریال حقوق زوجه خوانده شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زوجیت را تادیه نموده است و سپس به موجب نامه شماره ۱۳۹۲-۱۳۳۱مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ صادره ازشعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده از ملک به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از... اصلی متعلق به خوانده رفع توقیف به عمل آمده و خوانده نیزدرجلسه دادرسی مراتب فوق را ضمنا قبول نموده است ونظر به این که به موجب دادنامه های صادره ازشعبه ۲۶۹دادگاه خانواده به شماره ۹۰۱۹۷۴و۹۰۱۹۱۰خوانده به پرداخت حقوق مالی همسرش محکوم گردیده است و نظر به این که مطابق قاعده کلی مذکوردر ماده ۲۶۷ قانون مدنی پس ازپرداخت دین مدیون هنگامی امکان رجوع به مدیون وجود دارد که پرداخت کننده ماذون باشد لیکن حکم ماده مزبور ناظر به مورد و جایی است که پرداخت کننده از باب احسان و طوعا مبادرت به چنین کاری نموده باشد و حکم ماده منصرف ازموقعیتی است که تادیه کننده به اجبار و به سبب تقصیر مدیون مبادرت به چنین عملی نموده است و نظر به این که خواهان درشرایط بحرانی و بی آن که قصد دخالت نابجا در امور دیگران داشته باشد به منظور رفع مانع و توقیف ازمال برای انتقال آن مبادرت به پرداخت بدهی خوانده نموده و با توجه به این که عدم اجابت درخواست خواهان مستلزم استفاده بدون جهت و دارا شدن ناعادلانه خوانده ازمال غیر می باشد لذا مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۸قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن. ن. به طرفیت آقای م. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۴-۱۳۹۳/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن تجدیدنظر خواه به تادیه مبلغ ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا پرداخت وجوه مورد خواسته از سوی تجدیدنظر خوانده بابت بدهی تجدیدنظر خواه بابت مهریه و اجرت المثل همسر وی در پرونده های کلاسه ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳/۹۰ شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده بدون اذن تجدیدنظرخواه و دستور مقام قضایی صورت گرفته است و بر خلاف ادعای وکیل نامبرده وی اجباری به این کار نداشته است و به صراحت ماده ۲۶۷ قانون مدنی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد و استناد دادگاه محترم بدوی به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی نیز برای محکومیت تجدیدنظر خواه صحیح نیست و مواد مذکور منصرف از ما نحن فیه می باشد زیرا تجدیدنظر خواه نه چیزی را عمدا یا اشتباها از تجدیدنظر خوانده دریافت نموده و نه مالی را من غیر حق از او دریافت کرده است تا ضامن و ملزم به استرداد آن باشد تجدیدنظر خوانده وجوه مورد خواسته را به زوجه وی پرداخت کرده است آن هم بدون اذن و اجازه او لذا برابر ذیل ماده ۲۶۷ قانون مدنی حق رجوع به تجدیدنظر خواه را ندارد . بنا به مراتب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بیحقی خواهان بدوی ( تجدیدنظر خوانده ) صادر می گردد . این رأی قطعی است .
رئیس و مستشارشعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
بیگدلی - علیخانی