رای دادگاه درباره مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر
قاضی	مسعودی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر: هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان ها آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم الف.ر. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۵/۷/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۸ ریال و نیز مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۳۸ ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ ۲۰/۳/۹۱ بوده است اما عملا مورد اجاره در تاریخ ۳/۸/۹۱ تخلیه شده است و نظر به اینکه حسب بند ۸ از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال می باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۳۰۰/۱۲۰/۱۶ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱) آقای ل. ن. و ۲) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شعبه ۱۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد عادی اجاره ۱۲/۱۲/۸۹ و از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۵/۷/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۸ ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۳۸ ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال) و نیز مبلغ ۳۰۰/۱۲۰/۱۶ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلا له و در حق مشارالیه (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا مطابق بند ۸ ذیل ماده ۵ قرارداد اجاره عادی شماره ۱۱۴۵۲ مورخ ۱۲/۱۲/۸۹، مقرر گردیده : چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستأجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع شده، صرفا به عنوان اجرت المثل ; ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ ۱۲ و ۱۳ پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصارا در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیا : به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های۴۶ و ۴۷ ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت ۶ روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به مأخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفا در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی ۲۳/۱۲/۹۱ (صورت جلسه مندرج در برگ ۵۵)، خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی ۲۳/۱۲/۹۱ تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خواهان در جلسه مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشأ اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند ۸ ذیل ماده ۵ آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثا : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعائی، اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه می باشد و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق آب گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل، کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند ۸ ذیل ماده ۵ قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۳۴۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان ها آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی