رای دادگاه درباره مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
قاضیمتولی
نورزاد
چاووشی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت: دعوای ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، توامان قابل رسیدگی است بنابراین مطالبه خسارت منوط به قطعیت حکم بر ابطال بیع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ف. وخانم ز. ن. با وکالت آقای ن. الف. به طرف آقای س. ز.ش. مبنی بر صدور حکم برابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۴ و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز محاسبه خسارات و غرامات با جلب نظرکارشناس اولا درخصوص خواسته های ابطال عقد و مطالبه ثمن چون خواهان به این دادگاه درخصوص رسیدگی به این خواسته ها دادخواست تقدیم داشته است و قاعدتا فروشنده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک باید مالک ملکی باشد تا بتواند آن را بفروش برساند و ازاین حیث مالکیت خوانده برملک موضوع فروش (۵۰۰متر مشاع از زمین معروف به چال ونک پلاک ۶۸ اصلی واقع در اوین) محرز ومسلم نیست و مستندات موجود دلالت برمالکیت غیر در پلاک مزبور دارد لذا با استناد به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۲۶۷ قانون مدنی حکم برابطال عقد موضوع بیع نامه مزبور و استرداد ثمن به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان ها صادر واعلام می دارد. ثانیا درخصوص غرامات به نظر این دادگاه این خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم برابطال بیع قطعیت حاصل کند لذا دراین وضعیت دعوی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این رای ظرف ۲۰ روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حمیدرضا چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ش. به طرفیت آقای م. ف. و خانم ز. ن. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۹۴/۷/۸ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نظر به اینکه خوانده دعوی (تجدیدنظرخواه) در جلسه دادرسی حاضر نشده و اخطاریه وی ابلاغ واقعی نشده است و نامبرده لایحه دفاعی نیز تقدیم نکرده است از این رو رأی صادره غیابی محسوب می شود و چون تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی انجام شده واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی نامبرده به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقای عباس ز.ش. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت و غرامات با این استدلال که خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم بر ابطال بیع قطعیت پیدا نماید بنابراین قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۹۳/۷/۱۵ دیوان عالی کشور چنانچه بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل به وجود فساد از عمده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانونا ملزم به جبران آن است بنابراین با وصف صدور حکم به ابطال بیع و استرداد ثمن ، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات و غرامات نیز می باشد و منوط کردن رسیدگی به این قسمت از دعوا به قطعیت حکم بر ابطال بیع ، مغایر با مقررات قانونی است . بنابر مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی