رای دادگاه درباره مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت المثل
قاضی	رمضانی موسوی نوروزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت المثل: اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی شهرداری منطقه ۱۴ تهران با نمایندگی قضایی خانم م. الف. ع. به طرفیت آقای م. ژ.خ. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۷ تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد که خواسته به مبلغ ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال در دادخواست تقویم گردیده است. نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب قرارداد شماره ۱۶۹/۱/۵۴-۱۳۹۰/۱۰/۱ ملک موصوف به مدت ۴ ماه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ الی ۱۳۹۱/۲/۱ به خوانده اجاره داده شده است و نامبرده علیرغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک استیجاری امتناع کرده و نهایتا با دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران تخلیه ملک در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ انجام گردیده است و با ارایه تصاویر مصدقی از اسناد و مدارک اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده پرونده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی ازروزنامه­ های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتا دعوی مطروحه و مدراک ابرازی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکاری باقی مانده اند. دادگاه با عنایت به اینکه به موجب سند استنادی خواهان مدت اجاره تا تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱ بوده است و در آن تاریخ مدت اجاره منتقضی گردیده است و دلیل و مدرکی مبنی بر تمدید عقد اجاره از سوی خوانده ارایه نگردیده است و حسب اظهارات نماینده قضایی خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ با دستور سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران ملک تخلیه شده است و از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ به مدت ۱۸ ماه و ۲۵ روز خوانده بدون اجازه موجر، ملک را در تصرف داشته است و در بند ۱۳ ماده ۴ آن قرارداد شرط گردیده به ازای هر روز تأخیر در تخلیه ملک مستأجر مبلغ ۹۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه به موجر پرداخت خواهد کرد و وجه التزام قراردادی (جریمه مذکور) برای مدت یاد شده جمعا به مبلغ ۵۰/۸۵۰/۰۰۰ ریال می باشد، لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد ۲۳۱ و ۲۲۳ و ۲۱۹ و ۱۹۱ و ۱۹۰ و ۱۸۵ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را تا مبلغ ۵۰/۸۵۰/۰۰۰ ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲/۲۳۶/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی در بند ۱۳ ماده ۴ برای تضمین عدم تخلیه به موقع ملک وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد) قرار داده اند و با این وصف صدور حکم بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت قانونی است چرا که خود طرفین در بند یاد شده از قرارداد، وجه التزام قراردادی تعیین کرده اند که دادگاه خوانده را به پرداخت آن میزان از وجه محکوم نمود لذا خواهان را مازاد بر وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) ذیحق تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن قسمت از دعوی را با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۱۴ تهران ع.ه آقای م. ژ.خ. از دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر در تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف وی در پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران موضوع قرارداد شماره ۱۶۹/۱/۵۱۴-۱۳۹۰/۱۰/۱ تشکیل شده میان طرفین با توجه به اینکه ملک موصوف از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ لغایت ۱۳۹۱/۲/۱ به تجدیدنظرخوانده اجازه داده شده است و تخلیه ملک در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ صورت گرفته است لذا به استناد بند ۱۳ ماده ۴ قرارداد مزبور که جریمه هر روز تأخیر در تخلیه ملک روزانه نود هزار ریال تعیین گردیده است حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت جمعا مبلغ ۵۰/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر در تخلیه ملک در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و با صدور این حکم خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه در مورد عدم محکومیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه با تعیین جریمه تأخیر تخلیه، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تجدیدنظرخوانده از مصادیق مطالبه خسارات مرکب بوده و جواز قانونی ندارد لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابر این به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی