رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۴۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند
قاضی	محمدجوادخیری قاسمی مرادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند: برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. ج.ن. (ج.) با وکالت آقای ر. م. به طرفیت خواندگان ۱- الف. م. ۲- ع. ی.ش. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی به مبلغ دویست و سی میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز خسات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته طبق مبایعه نامه شماره ۲۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۷ موکل اینجانب یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ از خوانده ردیف اول خریداری می نمایند و ثمن نیز نقدا پرداخت می شود که قرار به این می شود که در زمان تنظیم مبایعه نامه تفویض وکالت شود که خوانده به تعهد خود عمل ننموده مجددا طرفین با توافق با تنظیم قرارداد ثانویه مورخ توافق می نمایند که سند قطعی انتقال خودرو موضوع پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ به نام خواهان تنظیم گردد و برای هر روز تأخیر در انجام تعهد ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان وجه التزام تعیین شده و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۹/۹ و در مقام دفاع اظهار نموده اند که فروش خودرو به خواهان را قبول دارند و علت عدم تنظیم سند به نام خواهان به جهت تغییر مشخصات سجلی وی بوده که از ارایه کارت ملی امتناع و در نهایت در مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ به وی تفویض وکالت شد و قرار شد بعد از تعویض پلاک با اطلاع ایشان جهت تنظیم سند به دفترخانه مراجعه نماییم که بعد از طرح شکایت کیفری که منجر به منع تعقیب شد وکالت نامه مذکور را به شعبه بازپرسی ارایه نمودم و آمادگی تنظیم سند را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اینکه مستند ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۶/۷ و قرارداد ثانویه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ بوده که فتوکپی مصدق آن ها ضمیمه پرونده گردیده و بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین که به موجب آن خوانده با دریافت ثمن، مبیع را به خواهان فروخته و خواهان کپی مصدق مدارک خود ارایه که حکایت از انعقاد بیع شرعی دارد و نظر به اینکه سند رسمی از لوازم و آثار قرار داد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و اینکه دلیلی بر ایفاد یا اسقاط تعهداتی از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام واصله از راهور که ثبت دفتر دادگاه گردیده نیز مؤید مالکیت خوانده ردیف دوم می باشد و خوانده اخیر علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است علی هذا دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۳۶۲ و ۳۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم آقای ع.ی.ش. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک و انتقال رسمی مبیع به شرح مبایعه نامه فوق و خوانده ردیف اول آقای الف. م. را به پرداخت مبلغ ۸۴۸۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۲۹۶۰۰ ریال بابت تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان دایر بر مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم انتقال سند در موعد مقرر) موضوع قرارداد ثانویه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ با توجه به وکالت تنظیمی شماره ۳۶۹۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ دفترخانه تهران قطع نظر از معاذیر اعلام شده به وسیله خوانده ردیف اول نظر به اینکه خریدار وظیفه داشته در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را اخذ نماید تا مبنای مطالبات مذکور باشد که اقدامی ننموده است و این امر ظاهرا می تواند قرینه ای باشد بر توافق ضمنی و شفاهی طرفین بر تأخیر انجام تعهد لذا این قسمت از دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی (خسارت وجه التزام قراردادی) را صادر و اعلام می نماید. النهایه راجع به موضوع خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه تأخیر تأدیه مربوط به دین مسلم و قطعی است که دارای سررسید باشد و رسما مطالبه شده و متعاقب آن طرف استنکاف نموده باشد و تأخیر تأدیه خسارت است خواسته نیز خسارت است و خسارت در خسارت صحیح نیست لذا مشمول تأخیر تأدیه نمی شود، به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ج.ن. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای الف. م. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام عدم انجام تعهد به لحاظ عدم گواهی عدم حضور از دفتر اسناد رسمی می باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهاد مرادی - ​محمدجواد خیری