رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله |
| قاضی | امی اصلان بدیهه اقدم امیر حسین رمضان زاده رضا حاجی آقایی خیابانی سید هادی تیموری سندسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله: دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ف. خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. د.الف. ۲- م. م.ف. به مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰۵ ریال ( مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۵ ریال بابت باقیمانده حق الوکاله و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۲۰ ریال بابت وجه التزام موضوع ماده ۴ قرارداد فیمابین ) و خسارات دادرسی، باتوجه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، احراز وجود رابطه قراردادی و تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵ ریال به عنوان بخشی از حق الوکاله ، اذعان و اقرار خواندگان به وجود قرارداد وکالت و مدافعات غیرموجه خوانده ردیف اول به اینکه قرارداد را به عنوان شاهد امضاء نموده است، مدافعات غیرموجه خواندگان جهت عدم ایفاء تعهد، با استناد به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۶۵ ، ۲۷۱ و ۶۷۵ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالتساوی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۰ ریال بابت باقیمانده حق الوکاله اعلامی فوق و مبلغ ۰۰۰/ ۶۶۰ / ۲ ریال بابت خسارات دادرسی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. پرونده از حیث مطالبه وجه التزام و خسارت دادرسی متعلقه مفتوح است.
دادرس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران-رضا حاجی آقایی خیابانی رأی دادگاه بدویدر دادنامه شماره ۶۸۳ - ۸ / ۷ / ۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴۰۴۵۲ محکوم به موضوع باقیمانده حق الوکاله مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۵ ریال صحیح است که با اجازه حاصله از ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی تصحیح می گردد. تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران- سیدهادی تیموری سندسی رأی دادگاه تجدیدنظر استانشماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۳۹۰۰۴۵۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۶۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی الف. داود ابادی نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸ صادره از همان دادگاه اصلاح و رقم محکوم به به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تصحیح گردیده ، مطابق دادنامه اولیه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸ حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ فوق الذکر به همراه خسارت دادرسی در حق خانم ف. خ. بابت حق الوکاله صادر شده ، ایضا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام موضوع قسمت اخیر ماده ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال واستنباط محکمه نخستین در مسئول شناختن تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت حق الوکاله وکیل دادگستری و وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد حق الوکاله مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه های مذکور نسبت به تجدیدنظرخواه مستوجب نقض خواهد بود زیرا ، اولا : به موجب وکالتنامه و قرارداد شماره ۱۱۹۶۲ مورخ ۹۲/۱۰/۷ و ملاحظه دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۷ مورخ ۹۳/۱/۲۳ که از سوی خواهان به همراه دادخواست اصلی تقدیم شده، خواهان ف. خ. به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی موسی ماستری فراهانی برای اقامه دعوا علیه علی محمد گودرزی نژاد در پرونده شماره بایگانی ۹۲۰۷۴۸ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده ، قرارداد حق الوکاله شماره ۷۸۶ مورخ ۹۲/۱۱/۱ نیز در پی تنظیم وکالتنامه شماره ۱۱۹۶۲ تهیه و به امضای طرفین رسیده است با توجه به اینکه موکل در وکالتنامه ابرازی و دعوای اقامه شده صرفا آقای موسی ماستری فراهانی می باشد و اقدامات وکیل دادگستری از سوی ایشان انجام شده ، مطالبات وکیل در اصل باید از خود موکل بوده و پرداخت حق الوکاله به تصریح ماده ۶۷۵ قانون مدنی بر عهده موکل می باشد بعلاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجام مورد وکالت خواهد بود که در ما نحن فیه مورد وکالت برای شخص دیگری غیر از تجدیدنظرخواه هست و دلیلی بر اقدام وکیل به وکالت از الف. د.الف. ابراز نگردیده است و مطالبه حق الوکاله از شخصی که برای وی هیچ اقدام حقوقی یا وکالتی انجام نشده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مندرجات قرارداد وکالت که اشاره به دریافت حکم به نفع موکل دارد در مغایرت اشکار می باشد ثانیا با توجه به اینکه مطالبه اصل حق الوکاله از تجدیدنظرخواه با استدلالی که در بالا آمد صحیح نمی باشد و دادگاه وکیل دادگستری مذکور را مستحق دریافت حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۷۴۸ شعبه ۲۰۹ محاکم عمومی حقوقی تهران از تجدیدنظرخواه نمی داند وجه التزام قراردادی موضوع بند ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ که روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده نیز ضمن اینکه مخالف ماده ۳۴ قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه های شماره ۷۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۹ و ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸و ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صرفا نسبت به الف. داو دآبادی ، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خواهان نسبت به شخص مذکور صادر و اعلام می نماید . تجدیدنظرخواهی موسی ماستری فراهانی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام موضوع بند ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ روزانه دو میلیون ریال به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. وکیل دادگستری صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مبلغ مذکور بابت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله وکیل روزانه دو میلیون ریال از تاریخ صدور حکم بدوی شماره ۴۰۰۰۰۷ مورخ ۹۳/۱/۲۳ و مطابق بند ۴ قرارداد حق الوکاله شماره ۷۸۶ مورخ ۹۲/۱۱/۱ مورد مطالبه قرار گرفته در حالیکه مطابق مقررات ماده ۳۴ قانون وکالت ، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو وبه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . بنابر این تنظیم قرارداد وجه التزام با موکل از سوی وکیل دادگستری مخالف مقررات قانون وکالت بوده و با لحاظ فقدان منشاء اثر بودن آن ، مطالبه وجه التزام مذکور صحیح نبوده و وکیل یاد شده استحقاق دریافت آن را ندارد درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ در مورد تجدیدنظرخواه آقای موسی ماستری فراهانی نیز نقض و در این خصوص هم حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رأی صادره قطعی است . دادگاه مقرر می دارد در اجرای مقررات ماده ۵۷ قانون وکالت ، نسخه ای از دادنامه برای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال تا در مورد اخذ سند غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام برابر ماده ۳۴ قانون وکالت اقدام مقتضی را معمول دارند . نسخه ایی نیز برای وزیر محترم دادگستری ارسال شود.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
محمدحسن امی - اصلان بدیهه اقدم- امیرحسین رمضان زاده
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۳۹۰۰۴۵۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۶۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی الف. داود ابادی نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸ صادره از همان دادگاه اصلاح و رقم محکوم به به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تصحیح گردیده ، مطابق دادنامه اولیه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸ حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ فوق الذکر به همراه خسارت دادرسی در حق خانم ف. خ. بابت حق الوکاله صادر شده ، ایضا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام موضوع قسمت اخیر ماده ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال واستنباط محکمه نخستین در مسئول شناختن تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت حق الوکاله وکیل دادگستری و وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد حق الوکاله مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه های مذکور نسبت به تجدیدنظرخواه مستوجب نقض خواهد بود زیرا ، اولا : به موجب وکالتنامه و قرارداد شماره ۱۱۹۶۲ مورخ ۹۲/۱۰/۷ و ملاحظه دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۷ مورخ ۹۳/۱/۲۳ که از سوی خواهان به همراه دادخواست اصلی تقدیم شده، خواهان ف. خ. به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی موسی ماستری فراهانی برای اقامه دعوا علیه علی محمد گودرزی نژاد در پرونده شماره بایگانی ۹۲۰۷۴۸ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده ، قرارداد حق الوکاله شماره ۷۸۶ مورخ ۹۲/۱۱/۱ نیز در پی تنظیم وکالتنامه شماره ۱۱۹۶۲ تهیه و به امضای طرفین رسیده است با توجه به اینکه موکل در وکالتنامه ابرازی و دعوای اقامه شده صرفا آقای موسی ماستری فراهانی می باشد و اقدامات وکیل دادگستری از سوی ایشان انجام شده ، مطالبات وکیل در اصل باید از خود موکل بوده و پرداخت حق الوکاله به تصریح ماده ۶۷۵ قانون مدنی بر عهده موکل می باشد بعلاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجام مورد وکالت خواهد بود که در ما نحن فیه مورد وکالت برای شخص دیگری غیر از تجدیدنظرخواه هست و دلیلی بر اقدام وکیل به وکالت از الف. د.الف. ابراز نگردیده است و مطالبه حق الوکاله از شخصی که برای وی هیچ اقدام حقوقی یا وکالتی انجام نشده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مندرجات قرارداد وکالت که اشاره به دریافت حکم به نفع موکل دارد در مغایرت اشکار می باشد ثانیا با توجه به اینکه مطالبه اصل حق الوکاله از تجدیدنظرخواه با استدلالی که در بالا آمد صحیح نمی باشد و دادگاه وکیل دادگستری مذکور را مستحق دریافت حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۷۴۸ شعبه ۲۰۹ محاکم عمومی حقوقی تهران از تجدیدنظرخواه نمی داند وجه التزام قراردادی موضوع بند ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ که روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده نیز ضمن اینکه مخالف ماده ۳۴ قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه های شماره ۷۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۹ و ۶۸۳ مورخ ۹۴/۷/۸و ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صرفا نسبت به الف. داو دآبادی ، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خواهان نسبت به شخص مذکور صادر و اعلام می نماید . تجدیدنظرخواهی موسی ماستری فراهانی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام موضوع بند ۴ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۲/۱۱/۱ روزانه دو میلیون ریال به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. وکیل دادگستری صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مبلغ مذکور بابت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله وکیل روزانه دو میلیون ریال از تاریخ صدور حکم بدوی شماره ۴۰۰۰۰۷ مورخ ۹۳/۱/۲۳ و مطابق بند ۴ قرارداد حق الوکاله شماره ۷۸۶ مورخ ۹۲/۱۱/۱ مورد مطالبه قرار گرفته در حالیکه مطابق مقررات ماده ۳۴ قانون وکالت ، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو وبه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . بنابر این تنظیم قرارداد وجه التزام با موکل از سوی وکیل دادگستری مخالف مقررات قانون وکالت بوده و با لحاظ فقدان منشاء اثر بودن آن ، مطالبه وجه التزام مذکور صحیح نبوده و وکیل یاد شده استحقاق دریافت آن را ندارد درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۹۴/۸/۱۷ در مورد تجدیدنظرخواه آقای موسی ماستری فراهانی نیز نقض و در این خصوص هم حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رأی صادره قطعی است . دادگاه مقرر می دارد در اجرای مقررات ماده ۵۷ قانون وکالت ، نسخه ای از دادنامه برای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال تا در مورد اخذ سند غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام برابر ماده ۳۴ قانون وکالت اقدام مقتضی را معمول دارند . نسخه ایی نیز برای وزیر محترم دادگستری ارسال شود.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
محمدحسن امی - اصلان بدیهه اقدم- امیرحسین رمضان زاده