رای دادگاه درباره مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک |
| قاضی | محمد زیوری کوروش کرمی قاسم اسکندری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک: دعوی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک بر این مبنا که ظهر نویسی چک، عقد قرض بوده است، قابل پذیرش نیست بلکه باید ثابت شود که مبنای ظهرنویسی، عقد قرض بوده است.
رأی دادگاه بدوی
حسب اوراق پرونده آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ح. ت. دعوای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال وخسارات دادرسی وحق الوکاله وتاخیر تادیه اقامه کرده است . وکیل خواهان به استناد تصویر یک فقره چک که دروجه موکل اش صادر شده و با ظهرنویسی به خوانده منتقل و وجه آن توسط وی وصول شده اظهار داشته وجه چک بعنوان قرض الحسنه به شرط بازپرداخت یک ماهه توسط خوانده دریافت شده لکن با وجود مطالبه وجه چک اقدامی نسبت به پرداخت دین خود انجام نداده است . خوانده و وکیل اش مبلغ خواسته را به عنوان قرض دریافت کرده و چک مستند دعوی وسیله پرداخت آن قرض بوده است. صدور چک و تسلیم آن نیز دلالت برمدیونیت دارد . بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق مقررات قانون تجارت صادرکننده وظهرنویس اسناد تجاری بعنوان مسئولین سند درمقابل دارنده سند تجاری متعهد به پرداخت وجه چک تلق می شوند و بنابراین امضاء سند تجاری به عناوین مندرج درماده ۲۴۹ قانون مذکور حاکی از اشتغال ذمه است در این صورت صرف پرداخت وجه چک از سوی مسئولین سند در حق دارندۀ آن موجب اشتغال ذمۀ دارنده سند به رد آنچه دریافت کرده نیست مگر آنکه در روابط بلافصل ثابت شود که منشأ صدور سند ناشی ازعناوینی ازقبیل قرض بوده که به امضاء کننده سند حق مراجعه بعدی را می دهد. ازاین رو چون دلیلی که نشان دهد مبنای ظهر نویسی چک عقد قرض بوده ارائه نشده لهذا دعوی غیر ثابت تشخیص وبه استناد مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به وکالت از الف. ع. به طرفیت آقای و. ت. از دادنامه شماره ۰۰۹۳...۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال، تأخیر تأأیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی