رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقود شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه وجه چک مفقود شده |
| قاضی | قیصری علائی طاهری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقود شده: در صورت مفقود شدن چک، دارنده با مراجعه به دادگاه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تأدیه وجه آن را درخواست کند و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد کرد و موجبی برای رعایت مقررات مفقودی اسناد در وجه حامل نیست؛ زیرا مواد مذکور منصرف از چک، برات و سفته هستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان بانک ک. بطرفیت خواندگان بانک س. و غ. ش. بخواسته الزام بانک محال علیه به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه چک شماره ... و سپس اعلام ابطال چک نظر باینکه دعوی مطروحه بر مبنای ادعای مفقودی چک مطرح گردیده با توجه به مقررات مواد ۳۲۲ قانون تجارت به بعد در صورت مفقودی اسناد تجاری بدوا رعایت مقررات راجع به بطلان سند از طریق انتشار در جراید سپس مطالبه وجه آن ضروری میباشد که در مانحن فیه وفق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده و عوی بنحو صحیح تقدیمی نشده دادگاه با رعایت ماده ۲ قانون آدم مادامی که سند تجاری مذکور و چک طبق قانون ابطال نگردیده مطالبه آن موجه نیست دادگاه قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - رضا طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ک. بطرفیت بانک س. و آقای غ. ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۸-۹۴/۴/۲۹ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران از آن جهت وارد است که دادگاه نخستین مطالبه وجه چک مفقود را منوط به اقدام و رعایت مقررات ماده ۳۲۲ قانون تجارت نموده است حال آنکه به موجب ماده ۳۱۴ همان قانون مقررات راجع به مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد شد و مقررات راجع به برات مفقود در ضمن مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ همان قانون بیان گردیده و به موجب این مقررات در صورت مفقود شدن این گروه از اسناد تجاری مدعی مفقود شدن چک با مراجعه به محکمه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تأدیه وجه را به امر محکمه بخواهد و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد نمود و موجبی برای مراعات مقررات ماده ۳۲۲ قانون مذکور وجود ندارد و اسناد در وجه حامل مقرر در آن ماده و مواد بعدی منصرف از چک ، برات و سفته هستند و این گروه از اسناد تجاری در صورت مفقود شدن تابع مقررات مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون تجارت می باشند بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را راجع به مطالبه وجه چک مفقود نقض و پرونده را جهت رسیدگی وفق مقررات حاکم به دادگاه نخستین اعاده می نماید در خصوص بخش دیگر قرار ناظر بر ابطال چک به جهت اینکه موجبی برای نقض وجود ندارد به استناد ماده اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی