رای دادگاه درباره مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه
قاضی	جوادحمیدی عبداله کشاورز محمدنقی صوفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه: در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ح. م. به وکالت از اقای م. ح.ع.ز. بطرفیت آقای م. ف. بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه با این توضیح که اظهار نموده است خوانده بموجب تعداد یک فقره چک بشماره ...-.../....-۱۳۹۲/۳/۲۵عهده بانک . شعبه ...به خواهان بدهکار بوده و علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت وجوه آن خودداری می نماید.خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه وقت رسیدگی طبق ماده۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای ارسال نکرده است.اما اقای ر. ق.ن. طی لایحه ای بشماره ....-۱۳۹۲/۹/۱۳از خوانده اعلام وکالت نموده و دفاعیات مفصلی طی لایحه ای دیگر بشماره ثبت ۱۲۱۶-۱۳۹۲/۹/۱۳به دادگاه تقدیم که در آن اظهار داشته که خوانده به خواهان مدیون نبوده و در واقع این چک قبلا در ید خوانده بوده و حتی خوانده یکبار خودش به بانک مراجعه نموده و آن را پشت نویسی کرده است و قصد نقد کردن چک خود را داشته است. دادگاه نهایتا با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه که انطباق امضاء صادر کننده آن را با صاحب حساب تائید نموده و اظهارات طرفین و دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده مبنی بر اینکه دادگاه معتقد است در صورت وجود اختلافاتی از قبیل خیات در امانت و یاکسب و اخذ ناروای چک از سوی خواهان لزوما می بایست دعاوی مورد نظر در دادسرا مورد تعقیب کیفری واقع می شده و نهایتا حکم قطعی دادگاه کیفری می تواند ادعای خوانده و وکیل وی را ثابت نماید که این امر حادث نشد لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و باستناد به مواد ۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۰۱و۱۲۵۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریالبابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۶۲/۴ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل ،صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه ۱۸۸دادگاه عمومی حقوقی تهران - کشاورز

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. ق.ن. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای م. ح.ع.ز. با وکالت آقای ح. م. از دادنامه شماره ۰۶۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره .... – ..... عهده بانک ... و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا هنگام پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا برخلاف ادعای تجدیدنظرخوانده در پرونده کیفری براین که چک درتاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ در اختیار وی بوده و به بانک ارائه نموده چک در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۷ به بانک ارائه شده آن هم توسط تجدیدنظرخواه و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورتجلسه ۱۳۹۴/۴/۲۳ این دادگاه دلالت بر معاملات بین طرفین راجع به سیمان داشته با این وصف چک مستند دعوا یک سند ذمه ای و تجریدی صرف که دلالت بر مدیونیت صادرکننده باشد نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده و چگونگی آن مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین داشته و به کیفیت طرح شده دعوا قابلیت اجابت را نداشته از این رو برگرفته از قسمت نخست ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۲ قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد نقی صوفی - جواد حمیدی