رای دادگاه درباره مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری قلی پور کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم: صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع. الف. به طرفیت شرکت سهامی ب. و شرکت ت.سهامی خاص دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده در نتیجه عدم ایفاء تعهدات قراردادی وفق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم و توضیح داده است که به موجب مندرجات قرارداد پیمانکاری شماره ۳۱۲/۱۴- ۱۲۷۹ مورخ ۱۰/۴/۸۲ بین ایشان با خواندگان دعوا راجع به عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان اداری ش.ب. تمامی تعهدات قراردادی شماره ۳۹/۸۲ را انجام و وفق مندرجات صورت جلسه مورخ ۱۶/۱/۸۴ مراتب خاتمه ی کار به تأیید و تسجیل نمایندگان خواندگان رسیده و به لحاظ مازاد بر قرارداد بودن کارهای انجام شده توافق گردیده تا حق الزحمه کارهای اضافی بر اساس صورتجلسه مورخ فوق محاسبه و پرداخت شود . ضمن اینکه بر خلاف مندرجات شرایط عمومی پیمان و قرارداد پیمانکاری مربوط صورت وضعیت های قطعی با ماهها تأخیر پرداخت شده و صورت وضعیت های تعدیل قطعی نیز با تأخیر چندین ساله مواجه بوده و از این رهگذر خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد شده است که موارد فوق را نماینده محترم مدیرعامل جناب آقای مهندس م.ب طبق گزارش خود به مدیرعامل وقت تأیید نموده است . در جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۵/۹۱ نیز بیان داشته است که به عنوان پیمانکار ساخت و ساز ساختمان اداری با معرفی شرکت ت. و با شرکت ب. قرارداد بسته ولی پس از اتمام کار ایشان به تعهداتشان عمل نکردند خوانده ردیف اول نیز اظهار نموده است که قبول دارند پروژه های شرکت ب. را ما انجام می دهیم و آن شرکت تأیید می کرد که در قرارداد با خواهان نیز چنین بوده شرکت ما ایشان را معرفی کرده و شرکت ب. نیز تأیید نموده است . منتها شرکت مزبور از نظر مالی با مشکل روبه رو شده و تا کنون کارکردها را نداده است و ما نیز قادر به پرداخت نیستیم. قرارداد بین شرکت ب. و ما با خواهان بوده است دادگاه جهت تعیین میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ میزان خسارت وارده و مطالبات خواهان را نه میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار و دویست و سه ریال برآورد و اعلام نموده است که این نظریه به اصحاب دعوا ابلاغ و اعتراض از سوی ایشان وارد نشده است . لهذا دادگاه نظر به مراتب و ملاحظه قرارداد پیمانکاری مورخ ۱۰/۴/۸۲ بین خوانده ردیف اول و دوم که شرکت ت. و به عنوان کارفرما و شرکت ب. به عنوان کارفرمای اصلی تعیین گردیده اند و خواهان دعوا نیز به عنوان پیمانکار قرارداد را امضاء نموده اند و صورتجلسه اتمام و خاتمه قرارداد ساختمان شیخ بهایی مورخ ۱۶/۱/۸۴ که به امضای نمایندگان اصحاب دعوا رسیده است دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه در خصوص موضوع ادعای خواهان مسئولیتی ندارند و خوانده ردیف دوم با ایشان قرارداد منعقد نموده است . دادگاه با احراز رابطه حقوقی با خواندگان به شرح قرارداد موصوف خواسته مشارالیه را ثابت تشخیص و مستندا" به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱/۳/۹۱ ) تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نیز نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.ضمنا" واحد اجرای احکام زمان اجرای حکم مازاد هزینه دادرسی را برابر نظرکارشناس از خواهان به حساب خزانه دریافت خواهد نمود.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران-غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۰۸۷ مورخه ۱۳۹۲/۲/۳۰ صادره ازشعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت شرکت ب. و شرکت ت. بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۹/۳۸۴/۲۷۰/۲۰۳ ریال بابت خسارت وارده ناشی از تاخیردر پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیرتادیه براساس نرخ شاخص بانک م. از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱ لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق آقای ع. الف. می باشد و در موعد مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی شرکت ب. واداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از شرکت ت. و ع. الف. نسبت به مبلغ محکوم به واقع شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه از ناحیه شرکت ب. و اداره تصفیه امور ورشکستگی وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا با اصدار حکم ورشکستگی به حکم مقرر در مواد ۸و ۱۳ قانون تصفیه و امور ورشکستگی اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته محسوب از این رو تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی از ناحیه آن اداره مواجه با ایرادی نمی باشد . ثانیا مستفاد از مقررات مواد ۱۰ و۲۱۹و ۲۲۱ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند صرفا برای متعاقدین وقائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع بوده و متعاملین آن مکلف می باشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و چنانچه هر یک از طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی امتناع نماید این حق برای طرف دیگر متصور بوده که با تمسک به قرارداد منعقده الزام وی را به ایفای تعهدات از مراجع قضایی درخواست نماید واین الزام صرفا ناظر به طرفین قرارداد بوده و تسری به شخص ثالث ندارد که دردوسیه مطمح نظر آنچه حادث شده آنست که شرکت ب.عملیات اجرایی و پروژه تکمیلی محوطه ساختمان اداری ش.ب. را طی قرارداد شماره ۸۲/۳۹ بعنوان کارفرما به شرکت ت. بعنوان پیمانکار در قالب روش فهرست بها واگذار می کند که در اینگونه روش پیمانکاری قیمت مصالح و کار انجام شده بر اساس ضرایب اعلامی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه که هر ساله اعلام می گردد و در شرایط کنونی بصورت سه ماهه اعلام می گردد، محاسبه و بهای کار انجام شده بر اساس آن پرداخت می گردد که پیمانکار موصوف در راستای ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان مبادرت به واگذاری موضوع پیمان در جهت اجرا طی قرارداد شماره ۱۲۷۹/۱۴/۳۱۲ در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ به آقای ع. الف. می نماید که شخص اخیر الذکر بعنوان پیمانکار دسته دوم مبادرت به اجرای موضوع پیمان می نماید و شرکت کارفرما ت. را بعنوان پیمانکار دسته دوم به استناد ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان به رسمیت می شناسد بنابراین رابطه قراردادی مشارالیه صرفا با شرکت ت. بوده واین قرارداد هیچگونه توجهی به شرکت ب. نداشته تا در صورت امتناع وی از ایفای تعهدات قراردادی پیمانکار در مقام الزام وی یامطالبات قراردادی برآید بنابراین با عدم احراز رابطه قراردادی الزام آن شرکت به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی می باشد و اساسا این دعوی توجهی به آن شرکت ندارد .ثانیا آقای ع. الف. بلحاظ بر قراری رابطه قراردادی با پیمانکار دسته اول صرفا در جهت تسهیل وصول صورت وضعیت ها و اجرای قرارداد با اخذ نمایندگی از پیمانکار دسته اول ( ت.) مبادرت به مراجعه به شرکت کار فرما نموده است از این رو صرف مراجعه وی بصورت مستقیم آنهم با ارائه نمایندگی از شرکت ت. موجد حق برای او در جهت وصول وجوه قراردادی از کارفرما نمی باشد ثالثا زمانی این رابطه مستقیم و بلافصل تلقی می گردد که قرارداد پیمانکاری به شماره ۸۲/۳۹ فی مابین کارفرما با پیمانکار دسته اول در راستای ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ و پیمانکار از پروژه خلع ید شده باشد این درحالیست که درما نحن فیه ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در مورد قرارداد شماره ۸۲/۳۹ اعمال نشده وتا خاتمه پیمان کماکان شرکت ت.بعنوان پیمانکار بوده است رابعا هر گونه اعتراضی نسبت به صورت وضعیت ها و مطالبات قراردادی تا زمانی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که صورت وضعیت قطعی تنظیم نشده باشد ومقنن برای وصول اعتراض نیز موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت دو ماهه دیگر هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت را ندارد خامسا چنانچه کارفرما در پرداخت مبالغ صورت وضعیت و تعدیل هم بفرض صحت تعلل وتاخیری داشته باشد این حق برای پیمانکار دسته اول متصور بوده که با مراجعه به او درخواست خسارت نماید و پیمانکار دسته دوم بلحاظ عدم هر گونه رابطه قراردادی ذینفع در مطالبه آن نمی باشد .سادسا صرف تنفیذ قرارداد تنظیمی فی مابین پیمانکار دسته اول با دسته دوم از ناحیه کارفرما موجد حق برای پیمانکار دسته دوم برای مراجعه به کارفرما در جهت وصول مطالبات قراردادی نمی باشد .سابعا مستفاد از مقررات مواد ۴۱۸و۴۱۹ قانون تجارت با اصدار حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی از تاریخ صدور حکم تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و هر کس نسبت به تاجر ورشکسته ادعایی داشته باشد لزوما می بایست دعوی خود را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید که در دوسیه مطمح نظر شرکت ت.در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ برابر با دادنامه شماره ۸۸۰۰۶۳۰۰۰۰۵۰۰۲۶۰ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام و تاریخ توقف وی نیز از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ اعلام شده است این درحالیست که خواهان نخستین در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱ مبادرت به طرح دعوی نموده و دعوی خود را بطرفیت شرکت ت. که در آن مقطع زمانی ورشکسته بوده است اقامه کرده است که این دعوی به کیفیت مطروحه اساسا قابلیت پذیرش را نداشته و محاکم دادگستری به حکم مقرر در مواد ۲و۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند که به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی نمایند ثامنا مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخه ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور چون تاجر بعد از توقف از تادیه هر دینی ممنوع می باشد. بنابراین اصدار رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف جایز نبوده و صرفا خسارت ناظر به زمان قبل از توقف قابل مطالبه بوده که در اینگونه موارد طلب طلبکاران نیز بصورت غرمایی بوده و می بایست دعوی خود را در جهت مطالبه آن بطرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید از این رو دادگاه با پذیرش لوایح اعتراضیه تجدیدنظر خواهان موصوف ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید و با نقض دادنامه معترض عنه و اصدار قرار رد دعوی خواهان نخستین تجدید نظر خواهی آقای ع. الف. نیز نسبت به مبلغ معینه توسط کارشناسی نیز وارد نبوده و مردود اعلام می گردد و اساسا دعوی وی قابلیت اجابت را ندارد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی