رای دادگاه درباره مطلق یا مقید بودن جرم مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مطلق یا مقید بودن جرم مزاحمت تلفنی |
| قاضی | دادمهر اهوارکی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطلق یا مقید بودن جرم مزاحمت تلفنی: جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از جرایم عمدی مطلق است و برای محکومیت مرتکب احراز عمد عام ناظر به ارتکاب عمل ممنوع و خلاف قانونی که به انجام می رساند، کفایت می کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین نسبت به شاکی ب.ش. فرزند ب. به شرح محتویات پرونده. نظربه مجموع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام شرکت مخابرات، اقرار و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و متن پیام های تلفنی ارسالی به شرح صفحات هفتم و هشتم پرونده، قرار مجرمیت و نظر به کیفرخواست دادسرای ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایردلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه انتساب بزه های فوق را نسبت به متهم محرز دانسته، مستندا به مواد ۲ ، ۶۴۱ ، ۶۰۸ و ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را ازحیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت، از باب ایجاد مزاحمت تلفنی با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نامبرده را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق دولت و ازحیث تهدید، نامبرده را به تحمل سه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران دادمهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م. از دادنامه شماره ۰۰۷۲۸ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی و بابت اتهام تهدید به تحمل سه ضربه شلاق تعزیری موضوع شکایت آقای ب.ش. محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، نظر به این که جرم ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی از جرایم عمدی مطلق است و برای محکومیت مرتکب احراز عمد عام ناظر به ارتکاب عمل ممنوع و خلاف قانونی که به انجام می رساند کفایت می کند، لذا اثبات مسؤولیت کیفری مرتکب منوط به احراز عمد خاص نمی باشد و وسیله ارتکاب جرم با توجه به تصریح قانونگذار در ماده مزبور علاوه بر دستگاه تلفن شامل کلیه دستگاه های مخابراتی که برای اعلام خبر و پیام مورد استفاده قرار می گیرد خواهد شد و اگر کسی دیگری را از این طریق تهدید کرد و یا به وی توهین نموده به لحاظ این که فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می باشد تعدد معنوی بوده و عنوانی را که از نظر میزان مجازات شدیدتر است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته می شود در مورد تعدد نیز دادگاه می تواند در صورت احراز شرایط جهات مخففه را رعایت کند برهمین اساس مجازات بزه تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مرقوم شدیدتر است از این رو با عنایت به ماده ۴۶ همان قانون و اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت بند ۲ ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حذف مجازات های مقرر در دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس محکومیت، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح عنوان اتهامی و کیفر تعیین شده به شرح فوق به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
اهوارکی رمضانی