رای دادگاه درباره معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
قاضی	متولی حضرتی هادی کیازاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معافیت از پرداخت هزینه دادرسی: وزارت مسکن و شهرسازی در دعاوی مربوط به اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت تجدیدنظرخواندگان، به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۳۵ مورخ ۳۰/۸/۹۱؛ با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با التفات به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی واصله از جهت هزینه دادرسی، ناقص تشخیص داده شده و مراتب نقص به موجب اخطاریه ای در مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ به تجدیدنظرخواه ابلاغ و مشارالیه، علی رغم ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدامی نکرده اند؛ با توجه به اینکه ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی درخصوص پرونده های مطروحه مرتبط با اجرای قانون زمین شهری می باشد و ارتباطی به موضوع پرونده حاضر ناشی از واگذاری اراضی تعاونی مسکن آموزش و پرورش و اشخاص ثالث ندارد. مضافا به اینکه موضوع پرونده از انفال عمومی خارج است؛ لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۵ ماده ۳۴۱ قانون مرقوم و در اجرای ماده ۳۳۹ قانون موصوف، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت هیأت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر گردید، موجه و صحیح به نظر می رسد. چراکه ماده ۱۰ قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شامل کلیه دعاوی مربوط به اراضی شهری است و در مانحن فیه نیز تصرفات تجدیدنظرخواه، ناشی از اجرای قانونی اراضی شهری می باشد. بنابراین مورد مشمول ماده ۱۰ قانون سازماندهی... است. دادگاه با نقض قرار، مستندا به ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م پرونده را اعاده تا پس از طی مراحل قانونی به محاکم تجدیدنظر ارسال نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی کیازاد