رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمعاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک
قاضیحجت اله یازرلو
کوهکن
مرادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک: معاملاتی که تاجر بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی انجام می دهد در صورتی باطل است که به ضرر طلبکاران باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال ضمانت نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی ۱۴/۲/۷۹ ۱/۱۱۰۵۵۴ و تعهدنامه ۱۴/۲/۷۹ موضوع ضمانت نامه نظر به اینکه تاریخ ضمانت آقای م.ت.ش. ۱۴/۲/۷۹ بوده و تاریخ توقف وی ۱۱/۸/۷۸ و مقدم بر تاریخ ضمانت بوده لذا از آنجائی که عمل وی دارای تبعات مالی بوده و وی از تاریخ توقف مجاز به اقدامات مالی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستندا به ماده ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت حکم بر ابطال ضمانت نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی ۱۴/۲/۷۹ ۱/۱۱۰۵۵۴ و تعهدنامه راجع به آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت ۱ اداره تصفیه ورشکستگی به قائم مقامی از آقای م.ت.ش. ۲ ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال ضمانت نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی شماره ۱/۱۱۰۵۵۴ ۱۴/۲/۱۳۷۹ و تعهدنامه راجع به آن بوده مالا وارد و موجه است زیرا که هرچند به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ ۲۲/۵/۱۳۸۶ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با صدور حکم ورشکستگی آقای م.ت. تاریخ توقف وی از ۱۱/۸/۱۳۷۸ اعلام گردیده که موجب بی اعتباری معاملات ناقله مضر به حال طلبکاران در دوره مشکوک می گردد لیکن در مانحن فیه آقای ت.ش. به مدیریت از شرکت... (سهامی خاص) اقدام به اخذ تسهیلات و منابع مالی از تجدیدنظرخواه نموده که معامله ضرری تلقی نمی گردد مضافا اینکه بانک س. خود از طلبکاران شرکت با لحاظ تعهد مدیریت آن بوده و موضوع از شمول بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت خارج است همچنین حکم مقرر در ماده ۵۵۷ از قانون تجارت باید با مواد ۴۱۸ و۴۲۳ قانون مرقوم تجمیع و تفسیر نمود که اجمالا ناظر به معاملات و قراردادهای منعقده توسط غیر تاجر ورشکسته و یا معاملات اضراری برای هیأت غرمایی است و درخصوص معامله موضوع این دعوا مصداق ندارد لذا رأی معترض عنه که برخلاف این استدلال انشاء گردیده مخدوش و دادگاه ضمن اجابت درخواست تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در اصل با اعمال ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوای بدوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن مرادی