رای دادگاه درباره معامله نسبت به اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | معامله نسبت به اموال توقیف شده |
| قاضی | حسینی حمیدی راد عاشورخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معامله نسبت به اموال توقیف شده: معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ف. به وکالت از خواهان آقای ع.خ. فرزند ی. به طرفیت خوانده آقای م.ش. فرزند ص. و به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۶/۱۲/۸۶ و ابطال وکالت نامه مورخ ۵/۱۲/۸۶ (غیرمالی) و خواسته اولیه مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و دعوی متقابل از سوی آقای م.الف. به وکالت از آقایان م. و ح. هردو ش. و به خواسته به تحویل و تسلیم مبیع ۵/۴ دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه مستحدثه در پلاک ثبتی ۱۴۴۸ فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۱۲ تهران و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تسلیم مبیع از سوی فروشنده (منافع تفویت شده) از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس هرکدام مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست های تقدیمی است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و نحوه اظهارات و دفاعیات وکلای مدافع طرفین نظر به اینکه هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و با عنایت به اینکه پلاک ثبتی موصوف علاوه بر در رهن بودن آن دارای ۲۳ فقره بازداشتی بوده که مقدم بر تاریخ مبایعه نامه عادی فی مابین بوده لهذا این دادگاه از این حیث دعوی اصلی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مواد ۳۶۲ و ۳۶۵ و ۳۶۶ از قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۶/۱۲/۸۶ به بدوا وکالت نامه مورخ ۵/۱۲/۸۶ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . حوزه ثبتی تهران به شماره ۱۲۶۳۳ مورخ ۵/۱۲/۸۶ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه آقای ح.ش. نمی تواند تحت عنوان این دعوی به عنوان خواهان اقامه دعوی نماید و در واقع دعوی تقابل یعنی خوانده دعوی اصلی به طرفیت خواهان آن دعوی طرح دعوی نماید علی هذا مشارالیه ذی نفع در دعوی مذکور نبوده به استناد ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ از همین قانون قرار ردّ دعوی خواهان مذکور صادر و اعلام می گردد امام در خصوص دعوی آقای م.ش. نظر به اینکه الزام خوانده دعوی تقابل به تحویل و تسلیم مبیع در واقع نوعی خلع ید ازملک متنازع فیه می باشد که با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ -۱/۱۰/۸۳ خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت رسمی می باشد و با توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منعکس در پرونده خواهان مذکور مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد بنابراین دادگاه به استناد رأی وحدت رویه یا شده و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۱۰-۴/۹/۹۲ شعبه ۱۷۷ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به ۱- بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۶/۱۲/۸۶۲- بطلان وکالت نامه شماره ۱۲۶۳۳-۵/۲/۸۶ تنظیم در دفترخانه شماره . . . همین طور قرار ردّ دعوای تقابل تجدیدنظرخواه در دعوای تحویل و تسلیم مبیع است ازاین جهت وارد و مؤثر است که اولا وفق ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، انجام قرارداد نسبت به موضوع مال توقیف شده نافذ نمی باشد نه اینکه رأسا باطل است به ویژه آنکه طرفین پرونده به عنوان بایع و مشتری عالم و آگاه از توقیفی بودن آن بوده خصوصا بایع یعنی تجدیدنظر خوانده که با آگاهی از موضوع ملک خود آن را فروخته و ثمن معامله را اخذ و مصرف نموده حالیه مدعی بطلان معامله باشد ثانیا ادعای بطلان معامله در صورت اقتضا می بایست از طرف مرتهنین که در مستند فوق از ایشان به محکوم له ; یادشده طرح گردد به بیان واضح تر، تجدیدنظر خوانده یا همان خواهان بدوی اساسا در موضوع ذینفع نبوده و نمی توانسته راجع به عملکرد آگاهانه خود مبنی بر فروش ملک توقیف اش دادخواست بطلان دهد درنتیجه رأی معترض عنه در دو بخش اول یعنی حکم به بطلان مبایعه نامه و وکالت نامه قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن در خصوص دادخواست اولیه خواهان بدوی آقای ع.خ. به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد کما اینکه در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به قرار ردّ دعوای تسلیم بیع صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه و قیاس خواسته مزبور به خلع ید و رأی وحدت رویه مذکور در رأی ازآنجاکه این خواسته فی الواقع از حقوق مالکانه بوده و مسبوق بر صدور سند ثبتی است فلذا قرار معترض عنه را به اعتبار نتیجه و به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حمیدی راد عاشور خانی