رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۶۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معامله نسبت به مال مرهون
قاضی	موسوی مداح علائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهون: معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ج. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. به خواسته ۱. ابطال مبایعه نامه شماره ۱۵۳۳۸۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ و ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت ضرر و زیان و همچنین دادخواست تقابل آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ی. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته الزام به تفویض وکالت رسمی در فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان و الزام به تحویل کلیه اسناد مالکیت به انضمام جمیع خسارات قانونی، به شرح دادخواست تقدیمی و تبیین خواسته در جلسه مورخ ۴/۶/۹۲ بدین توضیح که وکلای خواهان دعوی اصلی ضمن اعلام اینکه موکل وفق مبایعه نامه شماره ۱۵۳۳۸۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ آپارتمان موصوف را که وکیل مع الواسطه آقای م.ص. بوده به خوانده دعوی اصلی فروخته و اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن بوده و خوانده تا به حال نسبت به تعهدات خود وفق مبایعه نامه عمل ننموده است لذا به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. و وکیل خواهان دعوی تقابل ضمن اعلام اینکه موکلش آپارتمان مذکور را از خوانده دعوی تقابل خریده و اینکه بر اساس مبایعه نامه موصوف خوانده متعهد گردیده در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ حضور یابد و با اعطای وکالت بلاعزل فروش به موکل در قبال الباقی ثمن معامله اقدام نماید ولیکن خوانده دعوی تقابل تاکنون از ایفای تعهد خویش امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. دادگاه به لحاظ ذینفع نبودن خواهان دعوی اصلی در این ادعا که به لحاظ در رهن بودن ملک معامله باطل است زیرا که مرتهن می تواند چنین دعوایی را مطرح نماید نه راهنی که خود ملک را فروخته مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی اصلی و با توجه به مستندات ابرازی در دعوی تقابل ازجمله مبایعه نامه و تفویض وکالت به شماره ۲۲۰ مورخ ۹/۱۰/۸۳ که از دفاع مؤثر خوانده دعوی تقابل مصون مانده و دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۶ به قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به ایفای تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه موصوف به خواهان و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل و حکم به بطلان دعوی مازاد بر خواسته های مورد حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران علائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانوان ۱- م.الف. ۲- پ.ط. به وکالت از طرف م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه ۹۲۰۵۲۹ مورخه ۱/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اصلی تجدیدنظرخواه از حیث خواسته به ابطال مبایعه نامه شماره ۱۵۳۳۸۳ مورخ ۸/۷/۸۷ و ۲- مطالبه خسارات دادرسی صادرشده و دعوی متقابل خوانده دایر بر الزام تجدیدنظرخواه به انجام تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه بنام تجدیدنظر خوانده با احتساب هزینه دادرسی مورد پذیرش واقع و حکم مقتضی به شرح فوق صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا اولا عمده استدلال تجدیدنظرخواه حول صدور قرار ردّ دعوی اصلی به استناد مرهونه بودن عین مورد معامله است و ظاهرا در قسمت دوم دادنامه اعتراض به عمل نیاورده مع الوصف در هر دو مورد اعتراض وارد نیست زیرا انجام معامله با حفظ حقوق رهنی نسبت به عین مرهونه بلااشکال است ثانیا بانک م. که ذینفع در موضوع است اعتراض به عمل نیاورده است ثانیا در قسمت اخیر دادنامه خوانده دعوی متقابل ملک به انجام تعهد ناشی از قرارداد می باشد لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با ردّ تجدیدنظر مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی مداح