رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۰۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معامله نسبت به مال مرهون
قاضی	سهراب شهمرادی علی حاجی حسنی حسینخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهون: با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ن. فرزند غ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق. فرزند م. به خواسته الزام به ایفای تعهد (الزام به ایفای تعهد مبنی بر فکن رهن از مورد معامله) ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰۴۰/۹۶۲۸ بخش ۲ تهران) و مطالبه خسارت وجه التزام از ۳۰/۹/۹۱ تا زمان اجرای حکم و مطالبه خسارت دادرسی و همچنین دعوی آقای م.ط. فرزند م. با وکالت آقای م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت آقای م.ن. فرزند غ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۵۶ مطروحه در شعبه ۴۷ به خواسته اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه شماره ۴۹۵۰۲۵۲ مورخ ۱۰/۸/۹۲ منعقد فی مابین خواهان و خوانده، به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا و دعوی دیگر آقای م.ق. با وکالت م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت خواندگان ۱- م.ن. فرزند غ. ۲-بانک م. شعبه میدان ش. اصفهان ۳- بانک م. به خواسته جلب ثالث خواندگان ردیف دوم و سوم در پرونده کلاسه ۶۰۵/۴۷، بدین توضیح که وکیل خواهان اصلی، ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش، تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواستِ تقدیمی، خواستار شده و بیان داشته، خوانده به حکایت تصویر سند رسمی ابرازی، مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان، به مساحت ۰۳/۱۲۷ مترمربع، به شماره پلاک ثبتی ۱۰۴۰/۶۹۲۸ بخش ۲ تهران بوده که اقدام به عقد بیع با تعهد ذیل مبایعه نامه به شرح ذیل می نماید و چون چک مبلغ یک میلیارد ریال، نقدا پرداخت نموده و قرار بوده مابقی ثمن معامله را در دفترخانه پرداخت نماید علی رغم آمادگی موکل جهت پرداخت مابقی ثمن معامله، نامبرده حاضر به انتقال سند رسمی بنام موکل نبوده که نهایتا وکیل خوانده اصلی و خواهان دعوی تقابل، به دفاع از موکل خود بیان نموده که احد از مجلوبین ثالث، موافقت خود بانک در صورت پرداخت مطالبات بانک را اعلام نموده و در خصوص معامله صورت گرفته به موجب بیع نامه مستند دعوی اصلی، هیچ گونه اظهارنظری نکرده است و در باب معاملات فضولی، می توان گفت که سکوت مرتهن به هیچ وجه به منزله رضا به معامله نیست و چون طرفین تاریخ معینی را جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی پیش بینی نکرده اند فک رهن نیز می بایست در همان روز صورت می پذیرفت علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده اصلی من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص مورد ادعا، مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد چون با پرداخت مطالبات بانک از ناحیه خوانده اصلی حقوق بانک محفوظ بوده و خسارتی به بانک وارد نمی شود با عنایت به اینکه در مانحن فیه حقوق مرتهن رعایت شده با ماده ۷۹۳ قانون مدنی منافات نداشته با این وصف از آنجائی که خوانده، مطابق قرارداد مکلف بوده قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و غیره را تهیه نماید لیکن تا این لحظه اقداماتی به عمل نیاورده و لذا توجها به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه ثبت، حکایت از مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع دارد و نظر به تحقق عقد و قرارداد فی مابین اصحاب دعوی، که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و چون انعقاد عقد فی مابین خواهان و خوانده اصلی به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با عنایت به اینکه سند ملک بنام خوانده اصلی می باشد دولت کسی را مالک می شناسد که سند ملک بنام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد با این وصف عقد بیع، ازنظر دادگاه محرز و با تحقق عقد بیع، ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن ، که به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار، دعوی خواهان اصلی آقای م.ن. ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۶۲، ۳۶۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولا حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر فک رهن از مورد معامله ثانیا حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰۴۰/۹۶۲۸ بخش ۲ تهران در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله به خوانده ثالثا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان به خواسته مطالبه خسارت و پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۹/۹۱ تا زمان اجرای حکم توجها به محتویات پرونده و دلایل موجود این قسمت از دعوی از نظر دادگاه به اثبات نمی رسد زیرا دلیلی که خواهان در هنگام حضور در دفترخانه مابقی ثمن معامله را با خود برده باشد ارائه نشده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و لذا دعوی ازنظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به بطلان دعوی خواهان در خصوص مطالبه خسارت وجه التزام صادر و اعلام می نماید و همچنین در خصوص دعوی آقای م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ل.ک. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و جلب ثالث خواندگان بانک م. اصفهان و بانک م. توجها به مراتب و با عنایت به صدور حکم و محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی موضوعا منتفی و نظر به مندرجات و محتویات پرونده حکم به بطلان هردو دعوی اعم از دعوی تقابل و جلب ثالث خوانده اصلی آقای م.ق. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دو فقره تجدیدنظرخواهی الف م.ن. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق. ب م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ر.م. به طرفیت آقای م.ن. به ترتیب نسبت به دادنامه های شماره های ۹۲۱۱۸۴ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ و ۹۲۱۲۴۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن پذیرش دعوی تجدیدنظرخواه الف به خواسته های فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان مورد معامله با تجدیدنظرخوانده مربوط به مشخصات ثبتی ۶۹۲۸/۱۰۴۰ بخش ۲ تهران و الزام تجدیدنظرخوانده بر طبق خواسته مزبور، راجع به خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت خسارات و وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از ۳۰/۹/۹۱ تا زمان اجرا مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال محکوم به بطلان شده و به علاوه دعوی تقابل و جلب ثالث تجدیدنظرخواه ب مبنی بر اعلام بطلان معامله مزبور، به لحاظ در رهن بودن ملک مورد معامله فی مابین طرفین و ممنوعیت وی بر فروش آن منتهی به حکم بطلان دعوی گردیده نهایتا به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه های تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و آراء صادره شایسته تأیید است و موجبی برای نقض آن ها وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی نامبردگان با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. توضیحا اینکه مطابق بیع نامه های عادی فی مابین آقای م.ق. در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ آپارتمان موضوع پلاک ثبتی فوق را به آقای م.ن. فروخته و بر اساس بند ۱-۴ آن طرفین متعهد شده اند جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به دفترخانه شماره . . . تهران مراجعه کنند و به علاوه فروشنده متعهد شده که قبلا نسبت به فک رهن و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام لازم به عمل آورد. دادگاه به موجب دادنامه ۹۲۱۱۸۴ -۲۴/۱۰/۹۲ و دادنامه ۹۲۱۲۴۳-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن دریافت مابقی ثمن معامله و نیز فک رهن از مورد معامله محکوم و لیکن راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه و عدم تنظیم سند رسمی انتقال حکم به بطلان دعوی به لحاظ عدم ارائه دلیل به تهیه مابقی ثمن از ناحیه خریدار مذکور صادر نموده است و به علاوه دعوای تقابل و جلب ثالث فروشنده به طرفیت خریدار و بانک م. شعبه . . . اصفهان مرتهن ملک مزبور و بانک م. مبنی بر صدور حکم به بطلان بیع ملک مرهونه فوق التوصیف را محکوم به بطلان اعلام نموده است که احکام صادره از جهت بطلان دعوی و نیز محکومیت به تناسب، مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان واقع شده است. همان گونه که بیان شد تجدیدنظرخواهی های واصله ناموجه است چه اینکه بر اساس قرارداد و بیع نامه استنادی فی مابین تاریخ حضور طرفین در دفترخانه ۱۰/۹/۹۱ بوده است نه ۳۰/۹/۹۱ و اینکه خریدار مذکور در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ در دفترخانه حاضر و مابقی ثمن معامله را طی چک بانکی تهیه و ارائه کرده مجزی نبوده است و بیانگر آن است که وی نیز در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهد وفق منطوق قرارداد عمل نکرده است و لذا نمی تواند از قسمت جزای شرط قرارداد، بهره مند شود. به علاوه از هیچ یک از مواد قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استفاده نمی شود که با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج می شود و حق معامله نسبت به آن را ندارد در مانحن فیه که راهن ضمن تعهد به ادای حقوق بانک مرتهن، مال مرهونه را فروخته است حقوق مرتهن را نیز مراعات کرده فلذا خدشه ای از حیث قانونی بر اعتبار معامله وارد نیست مضافا به اینکه بانک مرتهن نیز اعلام کرده در صورت تأدیه مطالبات بانک، با فک رهن موافقت دارد به علاوه شرط مندرج در بند ۵-۳ بیع نامه نیز که در آن مقررشده در صورت وجود مانع غیر قهری جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از قبیل رهن و . . . فروشنده بایستی ثمن معامله را مسترد و خسارت موضوع این بند را نیز به خریدار بپردازد برای خریدار خیار فسخ ایجاد نموده که وی از آن استفاده نکرده است علی مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی های موصوف عنها دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی حسین خانی