رای دادگاه درباره معاونت در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | معاونت در انتقال مال غیر |
| قاضی | رمضانی ولی بلاغی شریعتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معاونت در انتقال مال غیر: صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی باشد .
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف امضاء زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بلاغی شریعتی